لغز «تجميد» التغيير الوزارى فى حكومة مصطفى مدبولى

منذ أقل من شهر، كان الحديث عن التعديل الوزاري في مصر يسيطر على صفحات الصحف وشاشات الفضائيات، فضلًا عن حديث أعضاء بـ«مجلس النواب» عن هذا الأمر.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أنه سيطالب بضرورة إجراء تعديل وزاري سريع؛ لأن الدولة تتحرك بسرعات مختلفة، رئيس الجمهورية يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الوزراء بسرعة جيدة، وبعض الوزراء يعملون والبعض الآخر لم يحضر بعد، ويجب إجراء التعديل الوزاري لتقليل فرق السرعات بين وزراء الحكومة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رجل منظم ولديه مشاكل في بعض الوزارات، لافتًا إلى أنه من الوارد إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.

حتى الإعلام العربي تحدث عن هذا التعديل المرتقب، حيث كشف مصدر حكومي مسؤول لــ «القبس الإلكتروني» الكويتية، أن هناك غضبًا من أداء عدد من وزارء حكومة مصطفي مدبولي وأن عدد الوزراء المتوقع تغييرهم يصل من 10 إلى 12 وزيرًا، حيث إن الوزارات الأبرز حتى الآن هي التموين، والصحة، والسياحة، والصناعة، والاستثمار، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة. 

وقال المصدر، إن أداء المجموعة الاقتصادية أيضًا عليه علامات استفهام كبيرة، حيث إن هناك غضبًا من أدائها بشكل كامل وهو ما جعل هناك تفكيرا كاملا للإطاحة بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة. 

وتابع المصدر، هناك أيضًا حالة من الغضب التام من وزير التموين، بعد حذف المواطنين عشوائيًا، وطالبت تقارير الأجهزة الرقابية برحيله، خاصة مع  ارتفاع الأسعار، والشكاوى المتكررة من أداء الوزير، كما طالبت الأجهزة بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه العشوائية الموجودة بالوزارة. 

وكشف المصدر، أن المشاورات مستمرة وبالفعل رشح لكل وزارة شخصان، وأوصت الجهات الرقابية بوجوه جديدة لم تتول مناصب وزارية من قبل، وهناك ملفات لأكثر من مرشح تتم دراستها من قبل الجهات الرقابية، وتم وضع شروط لتولي أي شخص منصب حكومي أهمها، عدم التورط في أي قضايا إهدار مال عام، وأن يحظى بقبول في الأوساط الشعبية.

وقال المصدر، إن هناك مشاورات حدثت بالفعل لرحيل حكومة مدبولي بالكامل بمن فيها رئيس الوزراء شخصيا مصطفي مدبولي، لكن مازالت هذه المنطقة محل خلاف، ويطالب البعض ببقائه حتى الانتخابات البرلمانية الجديدة وتغيير الحكومة بالكامل، لكن المؤكد في الوقت الحالي هو تغيير قد يطال 10 وزراء، مضيفًا أن المشاورات مستمرة في هذا الشأن ولكن مصطفى مدبولي باقي لحين إشعار آخر.

وكشف المصدر، أن الجهات الرقابية تسلمت أيضا تقريرا مفصلا عن أداء كل وزراء ملف المشروعات القومية، وسيتم رفع هذا التقرير  مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تقرير آخر كشف عن تقاعس عدد من الوزارات في تنفيذ مهامها واستفزاز الرأي العام.

وشدد المصدر، أن التغييرات قد تطول وزارات سيادية بالفعل، وهذا الملف سيكون الرئيس صاحب الكلمة الأخيرة فيه، ولكن المشاورات مستمرة، وطالب البعض إرجاء التغيير في ملف الوزارات السيادية إلا ما بعد الانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاه لذلك.

وتابع المصدر، هناك حالة غضب كبيرة من أداء وزير الخارجية وتحديدا في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك أصواتا كثيرة تنادي بإقالته، لكن الأمر لم يحسم بعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، نادر سعد: "إن التعديل الوزاري تقرره القيادة السياسية وفق تقييمات تجرى بشكل دوري".

وأضاف سعد في حوار مطول أجرته معه "العين الإخبارية" الإماراتية، أن "التعديل الوزاري أمر طبيعي ويحدث وفق تقييمات تجريها الحكومة والجهات المعنية بشكل دوري، وتشمل الوزراء والمحافظين والمسؤولين بالجهات التنفيذية".

وأشار إلى أن عملية تقييم الأداء تتم تحت إشراف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وفق ثلاث آليات رئيسية وهي: "التقارير الرقابية التي يتلقاها من مختلف الجهات، واللجان التي يرسلها للمحافظات بصفة دورية لمتابعة سير العمل هناك، والوقوف على أبعاد المشكلات"، والتي ترفع تقاريرها لرئيس الوزراء.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية "أن التغيير وارد في أي وقت لأنه سنة الحياة، ليس معنى ذلك أنني أؤكد أن هناك تعديلا وزاريا من عدمه أو حركة محافظين".

وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن هناك تعديلًا وزاريًا قادمًا في بعض الوزارات والمحافظين، بسبب أن بعض هؤلاء المسئولين لم يؤدوا المطلوب منهم بكفاءة، مشيرا إلى أن التعديل سنة الحياة، وأنهم دائما في مجلس النواب يطالبون بالتغيير للأحسن والأفضل، مشددا على أن التعديل الوزاري قادم بنسبة كبيرة الفترة القادمة.

وأكدت الدكتور أمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها لا تعلم شيئا عن هذا التعديل الذي يتم الحديث عنه، ولم ترَ أي مناقشات داخل مجلس النواب في هذا الأمر، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن أي تعديل وزاري، وربما رأى بحكمته عدم الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري في هذا التوقيت، مشككة في صحة هذه الأخبار المتداولة قائلة « ربما أن هذه الأخبار تأتي من مصادر غير موثوق فيها»، مطالبة بسؤال من أطلقوا هذه التصريحات من أعضاء مجلس النواب عن هذا الأمر. 

وعن تقييمها لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قالت «نصير»، إذا كان القائمون على الحكم يرون أن هناك ضرورة للتغيير وأن هناك أشخاصا أفضل من الموجودين فأهلا وسهلا، مؤكدة أنها لا ترى حاجة إلى إجراء تعديل وزاري الآن، رغم أن الحكومة الحالية تسير بشكل بطيء، لافتة إلى أن التغيير سنة الحياة، وحكومة مدبولي تحتاج إلى قوة وحيوية أكثر الفترة القادمة.

أما النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر فقال، إن الذي يُسأل عن هذا الموضوع هم الذين تحدثوا عن إجراء تعديل وزاري على الأبواب، ومن أين جاءوا بهذه المعلومات، وعن سبب تأخير هذا التعديل المزعوم، مؤكدا عدم وجود أي نقاش داخل مجلس النواب بخصوص تعديل وزاري، مشيرا إلى أن دور البرلمان في أي تعديل وزارى، طبقا للدستور يبدأ بعد موافقة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على هذا التعديل وتقديمه للمجلس للموافقة عليه، حيث يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية المطلوبة في هذا الأمر، متوقعا أن يكون هذا الحديث عن إجراء تعديل وزاري وشيك من بعض النواب مجرد تكهنات أو اجتهادات شخصية وليس بناء  على معلومة.

وأضاف «أبو حامد»، أن الوزارات الخدمية تكون محل تقييم بشكل مستمر، بسبب احتكاكها بشكل يومي ومباشر مع المواطنين، ونفس الأمر ينطبق على وزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وبالتالي الحقائب الوزارية الخدمية والاقتصادية مرشحة للتغير أو التعديل في أي وقت.

وعن معايير اختيار الوزراء ودور الأجهزة المختلفة فى عملية الاختيار، قال عضو مجلس النواب، إن هناك عددًا من المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء منها، المعيار الأول هو الكفاءة والخبرة والتخصص، ثانيا تقارير الأجهزة المعنية وعلى رأسها الرقابة الإدارية، من أجل التأكد من الأمور المتعلقة بالأمانة والسمعة وحسن السير والسلوك، أما المعيار الثالث فيتعلق بالانتماءات، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يكون لديهم انتماءات لجماعات إرهابية مثل الإخوان بشكل أساسي، فأي شخص مهما كانت خبرته ولكن لديه انتماء لجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال، فهو لا يؤتمن على أي شئ في مؤسسات الدولة المصرية، فالمعروف أن أي شخص إخواني يحصل على معلومة تخص الدولة المصرية يقوم بتسريبها لدول وجهات معادية لمصر، والإخوان هم من ألد أعداء الدولة المصرية، وبالتالي هناك جزء من التحريات يكون له علاقة بحسن السمعة والانتماءات المعادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى الكفاءة والاهلى ة والخبرة في مجال التخصص ومراعاة الحد الأدني من الممارسة والوعي السياسي.

وتابع «أبو حامد»، أنه يفضل أن يكون الوزراء من المهنيين التكنوقراط، ومن الذين يكون لديهم خبرات كبيرة في مجال عملهم، لأن كافة الملفات التي تخص الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة، وبالتالي أول شرط يجب أن يتوافر في الشخص الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة الشاقة في هذه الظروف، هو أن يمتلك الخبرة والكفاءة التي تؤهله لتحمل المسئولية في ظل الظروف والتحديات التي تواجه مصر الآن، لافتا إلى أنه ليس شرطا أن يكون الوزير سياسي أن ينتمي لحزب سياسي،  ولكن على الأقل يجب أن يكون لديه حد أدنى من الممارسة السياسية والوعي السياسي، لا سيما وأن تصريحات الوزراء تكون دائما محل تدقيق واهتمام من المواطنين، ودوليا ينظر لتصريحات الوزراء باهتمام شديد، كما أن هناك بعض التصريحات لبعض الوزراء كانت تتسبب في مشاكل كثيرة وكان يتم تداولها دوليا بشكل سلبي.