ads
ads

النائب علاء عابد: أجهزة استخبارات عالمية توظف الملف الحقوقى لكسر إرادة النظام.. ومحاصرة مصر دوليًا (حوار)

عادل توماس فى حواره مع النائب
عادل توماس فى حواره مع النائب علاء عابد
عادل توماس - تصوير: حسين إبراهيم

«هيومان رايتس ووتش» منظمة سياسية معادية لأمن واستقرار للقاهرة

«40» منظمة حقوقية إخوانية فى بريطانيا تعادى مصر.. ولا يوجد معتقلون بالدولة

هذه قائمة بمنظمات مصرية تسرب معلومات «مغلوطة» عن الدولة 

صرف معاشات ومساعدات لـ«22» ألفا و950 من أسر المسجونين 

قطر تدفع الملايين من الدولارات لمهاجمة مصر والسعودية

سنقف صفًا واحدًا ضد الدول الداعمة للإرهاب وخاصة قطر وتركيا

هدفنا إعلاء حقوق الإنسان في النصوص التشريعية الخاصة بالعلم والصحة والتعليم والمحليات

اللجنة أعدت أجندة تشريعية لطرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حالة البراءة

نخطط لاستبدال «الحبس الاحتياطي» بإجراءات بديلة وإيجاد حلول للغرامات

«حقوق الإنسان» تنظم زيارات ميدانية متواصلة للسجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة 

هذه خطتنا للرد «خارجيًا» على التقارير المعادية للدولة 

كل المنظمات الحقوقية المهاجمة لمصر دائمة الاتصال بـ«الإخوان»


قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«مجلس النواب»، إنّ «هيومان رايتس ووتش» منظمة سياسية معادية لمصر وأمنها واستقرارها، مؤكدًا على وجود عاملين بها يرتبطون بـ«جماعة الإخوان الإرهابية»، وأن هذه المنظمة عملت بعد ثورات الربيع العربي على دعم «التيار الديني»؛ للوصول إلى السلطة، وزعزعة استقرار البلدان العربية.


وأضاف «عابد» فى حواره لـ«النبأ»، أن هناك أجهزة استخبارات دولية توظف «الملف الحقوقى» لكسر إرادة النظام الحالى، ومحاصرة مصر دوليًا، مدللًا على ذلك بوجود «40» منظمة حقوقية إخوانية فى بريطانيا تعادى مصر، وإلى نص الحوار:


حدثنا عن الدور الرئيسي للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

تتولى لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان المصري، عددا من المهام والاختصاصات المتعلقة بهذا الملف المهم، منها تشريع القوانين الوطنية المتوافقة مع المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقارير المجلس القومي الخاصة بهذا الشأن، وغيره من تقارير المجالس المتخصصة والشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات، وكذلك متابعة التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، ثم المسائل والقضايا ذات الطابع الحقوقي والتشريعات والقوانين والتفاصيل العامة المتصلة بالمواطنين وحقوقهم.


ما سر التربص الواضح من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بمصر؟

منظمة «هيومان رايتس ووتش» Human Rights Watch، تعمل في مجال حقوق الإنسان وهي منظمة دولية، وتنتشر في العديد من البلدان، ونحن نتابع أنشطتها منذ زمن بعيد، وبعد موجة ثورات الربيع العربي ظهر جليا انحيازها الصارخ في دعم التيار الديني للوصول إلى السلطة، وزعزعة استقرار البلدان العربية من خلال وضعها في خانة الاتهام الدائم، بارتكاب أفعال ضد حقوق الإنسان، ومحاولة إثارة الدول الغربية ضد بلداننا العربية، والتأثير على قرارات صناع ومتخذي القرار هناك. 


متابعتنا الدقيقة لما تصدره هذه المنظمة من تقارير وإدانات جعلتنا على يقين من أنها تغض الطرف عن كل الأفعال اللاإنسانية وغير الحقوقية التي يتم ارتكابها من حكومات وأنظمة الدول التي يتحكم فيها التيار المتأخون. 


من هنا أصبح لدينا يقين بأن هذه المنظمة لا تتبع معايير حقوق الإنسان، وصارت منظمة سياسية معادية لمصر وأمنها واستقرارها. 


فعلى مستوى العاملين بها يرتبط الكثير منهم بتنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى مستوى التمويل توجد أدلة كثيرة على انحيازها للتمويل القطري والتركي، وعلى مستوى علاقات الشراكة مع المنظمات الأخرى، ليس لها علاقات إلا مع المنظمات الحقوقية الإخوانية المنتشرة ببعض البلدان الغربية خاصة بريطانيا وأمريكا. 


تحليل كل هذه المؤشرات يفسر لنا سر التربص الشديد لهذه المنظمة بمصر وإصدارها التقرير تلو الأخر عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بل اتخذت من موضوعات مثل التعذيب والاختفاء القسري مادة تشتغل عليها في كل تقاريرها؛ لظنها أن مثل هذه القضايا سوف تحشد العالم الغربى ضد مصر. 


هل رصدت اللجنة اتصالات لتلك المنظمات الحقوقية مع جماعة الإخوان الإرهابية؟

كل المنظمات الحقوقية المعادية لمصر هي منظمات دائمة الاتصال بالإخوان المسلمين من خلال التنظيم الدولي بشكل مباشر، أو من خلال المنظمات المنتمية للتنظيم، وتنتشر في الدول الغربية، أو من خلال كوادر التنظيم الإخواني المنتشر في الإعلام القطري والتركي والبريطاني أو العامل في الحقل الحقوقي. 


ما المنظمات المحلية التي تسرب معلومات مغلوطة عن مصر لتلك المنظمات؟

توجد منظمات مصرية بعض منها يعمل في الداخل وبعض منها مصري ويتواجد في الخارج، وعلى رأسهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري للحقوق، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. 


هذه المنظمات تتعاون بشكل وثيق مع كل ما هو معادي للدولة المصرية ويتربص باستقرارها ونموها. 


وقعت منظمات أممية في فخ التربص بمصر ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية الدولية وأصدرت تقارير مغلوطة عن مصر.. ما السر وراء ذلك؟


مثلما قلت سابقا هذه المنظمات تعمل تحت تأثير التمويل القطري لها والإخواني المباشر وغير المباشر وأيضا يعمل بهذه المنظمات عدد كبير من أصحاب الخلفيات الإخوانية أو المعادية لمصر أو الثورية والمناهضة للقيادة السياسية. 


فنتاج هذه المنظمات للأسف غير موضوعي وينحاز لوجه نظر واحدة معادية لمصر. 


هل تمتلك جماعة الإخوان منظمات حقوقية في الخارج؟

مثلما قلت سابقا، تنتشر المنظمات الحقوقية ذات الانتماء الإخواني في كثير من البلدان الغربية، وتتلقى تمويلا بأشكال مختلفة من الأنظمة المعادية لمصر مثل النظام القطري والنظام التركي الأردوغاني. 


ففي بريطانيا وحدها يوجد أربعون منظمة حقوقية إخوانية على رأسهم منظمات: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجلس الثوري المصري، معهد الفكر السياسي بلندن، مؤسسة قرطبة، المرصد الإسلامي، أكاديمية التغيير، المنظمة الإسلامية للإغاثة، مؤسسة الكرامة، كوميتي فو جاستس Committee for Justice. 


كل هذه المنظمات تعمل فقط في بريطانيا ويوجد البعض الآخر في هولندا والكثير من مراكز التفكير في العاصمة الأمريكية واشنطن تعمل مع الإخوان أو تقودها قيادات إخوانية وجميعهم يعادون الدولة المصرية وشعبها ويتبجحون بالخطاب الحقوقي ضدها. 


هل تعتقد أن هناك شخصيات دولية أو مؤسسات أو أجهزة استخبارات تقف وراء تشويه مصر في مجال حقوق الإنسان؟

مصر دولة كبيرة تجد اهتمامًا إقليميًا ودوليًا، المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر سوق كبيرة وواعدة في مجالات الطاقة والنقل الدولي والتصنيع والإنتاج الزراعي، وأيضًا هي سوق استهلاكية كبيرة، والعديد من الشركات الدولية تريد التواجد في هذه السوق. 


هذه الحقائق ظاهرة لدى أجهزة استخبارات عديدة لدول محيطة بنا في إقليم الشرق الأوسط، وهذه الدول معادية لمصر، ولا تريد لها الاستقرار أو الاستفادة من هذه الإمكانيات الاقتصادية الواعدة؛ ولأنها لا تستطيع الاقتراب من حدود مصر؛ بسبب قوة جيشها ويقظة أجهزتها الأمنية وإرادة قيادتها السياسية التي لا تلين في حق مصر، اتجهت هذه الأجهزة الاستخباراتية لتوظيف الملف الحقوقي لكسر إرادة النظام السياسي، والتشويش على إنجازاته، ومحاصرة مصر دوليا، حتى لا تستفيد من الفرص الواعدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية والدولية إليها. 


ملف الحقوق والحريات هو ملف مهم لنا كمصريين على المستوى الداخلي، ونعمل عليه لخلق مناخ يتيح للمواطن حياة كريمة صحية وحياة خالية من العوز والفقر والمرض، لكن هم يركزون على ملف الحقوق السياسية، وإذا سألتهم عن حق الناس في سكن ملائم أو حياة كريمة أو نظام تعليمي جيد، ستجدهم وقتها «صم بكم»، وهو ما ندركه ويدركه جيدا الشعب المصري اليقظ لمثل هذه المؤامرات.


كيف ترى إصدار البرلمان الأوروبى تقريرًا ضد مصر فى ما يتعلق بحقوق الإنسان الآن؟

الجميع يعلم أن هذا الوقت هو موعد المراجعة الدورية الشاملة لمصر بـ«الأمم المتحدة» ولجنة مفوضية الأمم المتحدة لـ«حقوق الإنسان»، والملاحظات التى جاءت فى هذا التقرير «طبيعية جدًا»، وكل الدول معرضة لها.


أما غير الطبيعي أن يكون هناك هجوم حاد وشرس و«كاذب وملفق» من البرلمان الأوروبي على مصر، والقول بأنها لا تطبق معايير حقوق الإنسان، وطبعا الكل يعلم أن قطر تدفع الملايين من الدولارات لدعم منظمات حقوق الإنسان من أجل مهاجمة مصر والسعودية، وتلفيق الاتهامات لهما، خاصة في هذا التوقيت المهم، وفى نفس الوقت تتغاضى هذه المنظمات عن تجاوزات قطر التي ترتكبها كل يوم من دعم الإرهاب، وقتل واعتقال وإسقاط الجنسية عن مواطنيها، وخطتنا أننا لن ننصاع لهذه الاتهامات، وسنقف صفا واحدا ضد الدول الداعمة للإرهاب وخاصة قطر وتركيا.


وما ردكم على هذا البيان؟

إنها محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية، وهي مجرد اختراقات وأكاذيب، والدليل على ذلك زيارتنا المستمرة للسجون، والاستماع لنزلاء السجون الذين يؤكدون عدم تأييدهم عما ذكر في البيان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، ومن خلال زيارتنا الأخيرة لسجن المنيا، رأينا المعنى الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان وحصول النزلاء على جميع حقوقهم.


ما رؤية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الفترة المقبلة؟

ترتكز رؤية لجنة حقوق الإنسان على فهم عميق لأدوارها البرلمانية وتحقيقها لـ«استراتيجية مصر 2030»، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بالمجتمع المصري وتحديثه وتعزيز الحقوق والحريات، ولجنة حقوق الإنسان تقوم بدراسة وقياس أي قانون يطرح للنقاش من حيث مدى مراعاة جوانب حقوق الإنسان في مواده، وهدفنا إعلاء هذه الحقوق في جميع النصوص التشريعية وقوانين العلم والصحة والتعليم والمحليات.


حدثنا عن أبرز التشريعات بأجندة لجنة حقوق الإنسان

وضعت اللجنة أجندة تشريعية تضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حالة براءتهم، واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، وأيضًا يوجد مقترح تشريعي للجنة لمناهضة جميع أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، فضلا عن تشريع آخر يُشخص الغرامات؛ لإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لها.


ما البرنامج الميداني للجنة حقوق الإنسان؟ 

اللجنة تنظم زيارات ميدانية متواصلة للسجون، ومديريات الأمن، وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين، والأطفال والأيتام، ومراكز الشباب، ومختلف مؤسسات الدولة التي تمارس دورًا في بناء الإنسان المصري؛ لضمان فاعليتها والتزامها بحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية، أو قوانينها الوطنية.


كيف ترد اللجنة خارجيًا على التقارير الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر؟

لدينا آليات لتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد سواء من خلال التواصل أو البعثات الدبلوماسية العامة في مصر، أو من خلال التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج، خاصة أنه يوجد برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا وعدد كبير من الدول الأوربية، وهدف هذه المشاورات تبادل الرأي والخبرة مع هذه الدول، والاستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وبناء تعاون مثمر معها؛ إيمانا وانطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم، والتي تركز في أساسها على مبادئ حقوق الإنسان العالمية؛ لتصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع الداخلية والتصدي لبعض المؤسسات المعادية التى تعمل على تصدير صورة سلبية عن حالة الاستقرار في مصر، بهدف الإضرار العمدي للسلام العام الداخلي، ومنع الاستثمارات الدولية للقدوم بمصر والنمو بها.


وماذا عن الحديث الخاص بوجود معتقلين في مصر؟ 

لا يوجد معتقلون فى مصر، وتُستخدم كلمة «معتقل» بطريقة خطـأ؛ لأن كلمة اعتقال تعني أنه محبوس بدون تهمة أو إذن نيابي، وهذا ما تم إلغاؤه منذ عام 2011، كل المحبوسين حاليا إما محبوسون بأمر من النيابة العامة، أو بحكم قضائي.


هل لديكم خطة لتغيير النصوص المتعلقة بالمحظورات التي تمنع المحاكم من تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل حال ارتكابه جريمة؟ 

أولًا: القانون يمنع عقاب من هم دون الـ18 عامًا بــ«عقوبة الإعدام»، وتختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه بعدة جرائم أو تعرضه للانحراف، وليس في نيتنا تغيير هذا التشريع؛ نظرا لأن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية مرتبطون بها تمنع أي دولة من الحكم على طفل بعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى أن الشرائع السماوية تمنح عقاب الأطفال أو القصاص منهم عن طريق الإعدام.


ما مضمون التعهدات التي التزمت بها مصر في مجال حقوق الإنسان؟

في عام 2016، جددت مصر التزامها بالتعهدات التي أبرمتها في عام 2014، والتى تشمل «13» محورا عن تنفيذ مصر التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وذوي الاحتياجات والشباب اللاجئين والمغتربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين والإتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.


وبالطبع مصر تلتزم بتلك التعهدات، وهذا ما أكدته التقارير العالمية، وجاء بتقاريرهم حرص مصر على احترام التزاماتها الواردة في الحقوق والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهناك نص بالدستور يلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، ومن أهم تلك التعديلات: تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بصحة حق زيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء، وللتثبيت من حسن معاملتهم، ومدى تمتعهم بحقوقهم.


هناك حديث عن تجاوزات ترتكبها الأجهزة الأمنية.. ما تعليقك؟ 

في إطار حرص الدولة على تفعيل آليات رفض التجاوزات والرقابة عليها من أي شخص من العاملين بالشرطة، والجور على حقوق المواطنين، تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، فضلا عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة تأديبية لـ«31» من ضباط وأفراد الشرطة؛ بسبب تجاوزات فردية لم ترقَ إلى مسألة جنائية، وذلك كله يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية، والتي تعد محدودة للغاية مقارنة بأعداد العاملين بالشرطة، وحجم التعاملات اليومية مع آلاف من المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية والاقتصادية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لعدد 22 ألف وتسعمائة وخمسين من أسر المسجونين، وتوفير «6» آلاف منحة دراسية لأبنائهم.


هل ترى أن الدولة التزمت ببرامج الحماية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟ 

طبعًا.. وذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة»؛ لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجا؛ ليصل عدد المستفيدين إلى عشرة ملايين مواطن، وكذا برنامج معاش الضمان الاجتماعي الشهري، بجانب زيادة المعاشات المقررة، وتنفيذ منظومة دعم إنتاج دقيق الخبز، وتوفير السلع التموينية، وتوفير السلع المدعمة لعدد «7» ملايين مواطن، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين محدودي الدخل، وتطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير 74 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل.


وبالنسبة لمواطني المحافظات الحدودية، فقد تم إنشاء مساكن جديدة ووحدات سكنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بعدد إجمالي 1970 وحدة، وجارٍ إنشاء مساكن لأهالي النوبة بإجمالي 2044 وحدة، إلى جانب العديد من المشروعات، وفى ما يخص المجال الصحي، تم إصدار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يشكل محورًا مهمًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها. 


حدثنا عن العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى فى مشروع القانون المقدم منكم .

مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة، ويحظر على المحبوس التواجد فى أماكن يحددها رجال الضبطية القضائية والقانون، وعدم الخروج عن النطاق الجغرافى ذات الصلة بالجريمة المرتكبة منه، ومشروع القانون يعطى لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة، ومشروع القانون ينص على العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة. 


هل مصر الدولة الوحيدة التى أصدر البرلمان الأوروبى تقريرًا عن وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان بها؟

لا توجد دولة فى العالم ملف حقوق الإنسان فيها كامل، ولكن نحن لجنة برلمانية ممثلة من الشعب للحفاظ على حقوق الإنسان، ولكن الغرب يحصر هذا الملف فى الجانب السياسى أو حرية التعبير، فى حين أنه يغفل جميع المجالات الأخرى، ومنها الحق فى الحياة والصحة والتعليم والسكن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتقارير الأوروبية تغفل أن مصر قامت بدور كبير فى مجالات كثيرة منها ملفات أطفال الشوارع، وذوى الإعاقة، وعلى الجميع أن يعلم أن مصر تتواجد فى منطقة تمر بظروف غاية فى التعقيد، ونمر بمخاطر كبيرة، كما أننا نحارب الإرهاب الذى هو عدو للحياة والأمن، ونحن نعتقد أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه حق من حقوق الإنسان، وأعلى مراتبه الحق فى الحياة، ونحن كممثلين من الشعب نرى أن حقوق الإنسان فى جميع المجالات، وليس السياسة فقط، وعلى الرغم من ذلك لدينا تشريعات تنظم التظاهرات ويصون الحقوق. 


باعتبارك عضوًا في مجلس النواب.. هل ترى أن حقوق الإنسان فى مصر على ما يرام؟ 

نعم.. أنا ممثل للشعب المصرى، وفخور بحالة وملف حقوق الإنسان فى مصر، وفى التحسن الذي يحدث له على أعلى المستويات.