الورقي
لغات مختلفة ومطالب واحدة .. الاحتجاجات الشعبية تجتاح العالم
يشهد عدد من
دول العالم، اغلبها من الدول العربية موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية.
ورغم اختلاف لغات
وأديان هذه الشعوب، إلا أن مطالب المظاهرات واحدة، وهي تحقيق الحرية والعدالة
والمساواة والديمقراطية ومحاربة الفساد واسقاط الأنظمة الاستبدادية والفاسدة.
هونج
كونج.. الديمقراطية
تشهد هونج كونج،
تظاهرات متواصلة منذ أشهر، مطالبة بالديمقراطية، تخللها أعمال شغب وعنف وصدامات.
حيث خرج عشرات
آلاف المواطنين في هونغ كونغ في مظاهرة ضخمة دعت إليها حركة "جبهة حقوق الإنسان
المدنية" احتجاجا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم
المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وأكدت بعض الأطراف الحقوقية انها
لا تثق في السلطات القضائية الصينية على خلفية احتمال تلفيق تهم للمطلوبين.
وتحول احتجاج سلمي
حاشد في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم
إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عدد مماثل من أفراد الشرطة خارج البرلمان.
وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعي مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل
بعد تحذير المحتجين. واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين يوم الأحد للمشاركة
في مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
ووصف المراقبون
هذه المظاهرات الاحتجاجية بأنها الأكبر التي تنظم في هونغ كونغ منذ احتجاجات العام
2014، والتي سميت آنذاك بحركة المظلات نسبة إلى المظلات الشمسية التي حملها المتظاهرون
للاحتماء من الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها عناصر الأمن آنذاك.
وندد المتظاهرون
بمشروع القانون المثير للجدل وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا لتسليم المطلوبين
للسلطات الصينية". ومن المقرر أن تنطلق جلسات برلمانية الأسبوع المقبل لمناقشة
التعديلات المقترحة على القانون الخاص بتسليم المطلوبين والمشتبه بهم، وسيتمّ اعتماد
مشروع القانون بشكل نهائي نهاية هذا الشهر.
وسرعان ما
تحولت هذه المظاهرات إلى المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة.
وتتمتع هونغ كونغ
بإدارة شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تخضع للصين على مستوى السياسة الخارجية
والسياسة الدفاعية، وقد اعتبر البعض أن هيمنة الصين على هونغ كونغ تزايدت بشكل في السنوات
الأخيرة، وأكبر دليل على هذه الهيمنة إعلان بكين في العام 2014 أن البرلمان الصيني
يملك صلاحية اختيار المرشحين إلى منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، وهو ما دفع بمئات
الآلاف إلى التظاهر احتجاجا على القرار.
تشيلي
كما تشهد دولة تشيلي مظاهرات واحتجاجات عنيفة اعتراضا على الأوضاع المعيشية، وقد قررت السلطات التشيلية تمديد العمل بحالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو وتوسيع نطاقها لتشمل مدنا عدة في البلاد، وسط استمرار مظاهرات عنيفة تخللتها أعمال الشغب.
وقال الرئيس التشيلي
سيباستيان بينيرا، معلقا على الاحتجاجات التي أشعلت فتيلها زيادة في أسعار بطاقات المترو،
إن بلاده في "حرب ضد عدو قوي".
اعتبر رئيس تشيلي
سيباستيان بينيرا أن بلاده تخوض "حربا ضد عدو قوي"، وذلك في معرض تعليقه
على أعمال الشغب التي تهز العاصمة سانتياغو وعدة مدن أخرى، وأوقعت عدد من القتلى.
وصرح بينيرا للصحفيين
"نحن نخوض حربا ضد عدو قوي وعنيد لا يحترم شيئا أو أحدا وهو مستعد لاستخدام العنف
والجريمة بدون حدود".
وقد أعلن رئيس
تشيلي سيباستيان بينيرا حزمة من التدابير الاجتماعية لإنهاء الاحتجاجات العنيفة التي
تهز البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، رفضاً لزيادة الحكومة تعريفة النقل العام.
ومن أبرز ما تضمنته
حزمة التدابير المقترحة، زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 20%، وتجميد تعريفة
الكهرباء، وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمل تكلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان.
وقال الرئيس
التشيلي سيباستيان بينيرا في خطابه إنه "في مواجهة الاحتياجات المشروعة والمطالب
الاجتماعية للمواطنين، تلقينا بتواضع ووضوح الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون"،
وعتذر للمواطنين عن "افتقاره إلى الرؤية" وطلبه "الصفح" منهم.
ورغم تراجع الرئيس
عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، بل إن المتظاهرين
رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي
المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.
يذكر أن تشيلي
هي بلد، الزعيم أوغستو بينوشيه، الذي ارتبط اسمه بالديكتاتورية والاستبداد
والتعذيب، والذي استخدم سلاح التعذيب خلال سبعة عشر عاما للبطش بكل المعارضين، حتى
أن هناك تقارير قد أكدت أنه ما يقرب من ثمانية وعشرين ألف حالة تعذيب خلال عهده.
كانت أزمة بيونشيه مع الشعب التشيلي في الممارسات
القمعية الذي يراها هي الحل الوحيد لإسكات صوت المعارضة، وأن أي وجود للمعارضة سيهدد
بقائه.
ورحل بيونشيه عن
السلطة بعد صراع سياسي مرير، واضطرابات وسلسلة اغتيالات طالت المعارضة التشيلية، التي
بدأت تحركاتها في عام 1983 مع تنظيم الإضرابات والعصيانات المدنية، التي أثارت ردود
فعل عنيفة من قبل الحكومة التشيلية.
ولم تقتصر جرائم
بيونشيه على الفترة التي أعقبت مرحلة الانقلاب عندما حول ملاعب تشيلي إلى سلخانات ضمت
آلاف المعتقلين ومئات القتلى، ولكن سنوات حكمه شهدت ظاهرة الاختفاء القسري للآلاف من
المعارضين وسقوط مئات القتلى وهروب الآلاف لبلاد أخرى خوفـًا على حياتهم.
وقد رحل
ببيونشيه بعد أن اصبح رمزا للديكتاتورية والاستبداد في العالم.
لبنان
كما يشهد لبنان منذ أكثر من أسبوع موجة من الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات، التي تطالب
بانهاءء المحاصصة الطائفية واسقاط الطبقة السياسية الفاسدة واجراء انتخابات
تشريعية مبكرة.
وقد رفض المتظاهرون
اللبنانيون دعوة الرئيس ميشال عون للحوار، وأصروا على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق
مطلبهم برحيل الطبقة السياسية.
لم تلق دعوة الرئيس
اللبناني ميشال عون للحوار، ترحيبا بين المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم في عدة
مناطق في لبنان، حيث أصروا على مطالبهم برحيل الطبقة السياسية واستقالة الحكومة.
كما تواصلت
الاحتجاجات، رغم مصادقة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات
اقتصادية غير مسبوقة، قوبلت برفض من المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أعلن أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة.
كذلك أعلن أن الحكومة صادقت على خفض
50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل
هيئة لمكافحة الفساد، كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.
كما رفض المتظاهرون خطاب الأمين العام لجزب
الله حسن نصر الله، الذي حذر فيه من أن تؤدي الاحتجاجات التي تجتاح لبنان إلى حرب أهلية،
رافضاً الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال نصر الله في كلمة نُقلت على شاشات
التلفزيون إن لبنان "دخل في دائرة الاستهداف" دولياً وإقليمياً، وعبّر عن
خوفه من دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية.
وحذر نصر الله في كلمته من أن الاحتجاجات
التي تجتاح أنحاء لبنان قد تدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار والحرب الأهلية، رافضاً
دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.
وقال نصر الله: "لا نقبل بإسقاط العهد
ولا نقبل باستقالة الحكومة ولا نقبل في ظل هذه الأوضاع بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
وأشاد نصر الله بالحراك الذي أدى لإعلان
الحكومة عن إصلاحات اقتصادية "غير مسبوقة" في الأسبوع الحالي. لكنه قال إن
على لبنان أن يبحث عن حلول للمضي قدماً وفي الوقت نفسه تجنب فراغ خطير في السلطة.
الجزائر
تشهد الجزائر سلسة من المظاهرات
المستمرة منذ شهور.
احتجاجات الجزائر 2019. المعروفة بالحراك
الشعبي هي احتجاجات جماهيرية، اندلعت في 22 فبراير 2019 في كامل التراب الجزائري للمطالبة
في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
وبعدَ الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة؛
أعلنَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها
في 18 من أبريل الماضي كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي، ودعا بوتفليقة إلى
تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات.
ولقيت هذه القرارات تفاعلًا حذرًا من قِبل
الشعب الجزائري وتصاعدت دعوات لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم تظاهرة كبرى في الخامس عشر
من نفسِ الشهر من أجلِ مطالبة النظام ككل بالرحيل.
وفي السادس والعشرين من مارس طالبَ قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري «استجابةً للمطالب الشعبيّة» وتنصّ المادة
على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً في حالة ما استحال على رئيس الجمهورية أن
يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس الدولة
لمدة أقصاها تسعون يوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين
بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وبعد الجمعة السادسة التي عرفت بقيام رئيس
الأركان أحمد قايد صالح قبلها بيومين بالمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، نتجت
عنه حرب إعلامية كبيرة كترجمة لصراع بين فريق يدعم الجيش و فريق يدعم الرئيس و أنصاره
انتهت بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته مُرغما و تسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري.
ويطالب الحراك منذ اندلاعه برحيل كافة رموز
النظام، وإدارة البلاد عبر رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي من أعضاء محايدين، وتشكيل حكومة
كفاءات وهيئة عليا، تشرف بالكامل على تنظيم الانتخابات. ويرفض الحراك خارطة طريق التي
أعدها بوتفليقة، ويصر قايد صالح على تنفيذها، كما يرفض الحراك اجراء الانتخابات
الرئاسية قبل تنفيذ كل مطالبه السابقة.
العراق
كما يشهد العراق سلسلة من المظاهرات
والاحتجاجات العنيفة، تطالب اسفرت حتى الأن عن مصرع وإصابة الألاف.
وقد حدد قادة التظاهرات في العراق جملة
من مطالب المتظاهرين لضمان حقوقهم وشملت عدة جوانب منها يتعلق بإجراء تعديلات دستورية
وآخر يتعلق بالجانب الخدمي.
وجاء في بيان قادة المظاهرات إنه
"بعد الاتكال على الله، والتشاور مع معظم الأخوة المتظاهرين، والمعارضين لحكومة
المحاصصة والتوافق، فقد اجمع المظلومون، و
المهمشون والمعطلون عن العمل ،والمضطهدون على توحيد مطالبهم لاعادة العراق إلى مصاف
العالم المتحضر ليلعب دوره التاريخي في الحياد الإيجابي بعيداً عن النزاعات الإقليمية
والصراعات الدولية".
وأضاف أنه "لكي ينهض بالعراق أبناءه
ليكون كما هو حاله على مدار العصور مناراً و مركزاً حضارياً فاعلاً في المنطقة، فقد
أجمعنا على توحيد مطالبنا لما فيه خير لبلدنا وعزة عراقنا ومستقبل أبناء شعبنا المجاهد
الصابر".
شملت المطالب كما ورد في البيان: "تشكيل لجنة
وطنية لتعديل الدستور، بعيد عن الكتل و الأحزاب التي شاركت في إدارة البلد منذ
2003، والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، يحظر فيها مشاركة الشخصيات من الأحزاب
السياسية التي شاركت في حكم العراق من النظام الصدامي القمعي إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين من انتشال العراق من وضعه
السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور".
كما تضمنت مطالب المتظاهرين "إلغاء
مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين،
ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة ، وإلغاء الهيئات المستقلة وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات
لأربع سنوات وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى".
وتابع "تشكيل لجنة مستقلة لإعادة
النظر بكل الدرجات الخاصة وإعفاء المتحزبين وأعضاء الكتل السياسية منها، وتكليف العناصر المستقلة الكفوءة بإدارة أقسام ومديريات
وأجهزة الدولة، مع ضرورة ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التاثيرات السياسية والتداول
الإعلامي، البدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) والذي يشمل بناء 25000 مدرسة في العراق
لأربع سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية،
مع الحرص على البدء ببرنامج (تطوير الملاكات التدريسية و التربوية)، يتم تغطية
نفقاتها من الأموال المستردة".
وشدد البيان على "الشروع بـ(التأمين
الصحي) لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني و الإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية
وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية،
وإعطاء دور فاعل للمرأة في المشاركة بإدارة الدولة والحصول على فرص متكافئة في العمل
والقيادة، مع ضرورة الإهتمام بعوائل الشهداء و الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات
الخاصة ".
كما شمل " توزيع الأراضي السكنية
لمن لايملكون أرض أو عقار، والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) لبناء نصف مليون وحدة
سكنية لأربع سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية
الاجتماعية، وإنشاء الأسواق الشعبية و الجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها على مستحقيها،
ومنع المسؤولين من الدرجات الخاصة من السفر إلى خارج العراق، من الذين شاركوا في الحكومة
منذ 2003 للتاكد من ذممهم المالية و ممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى
القضاء وتقوية الرقابة المالية والإدارية".
ونص على "تشكيل لجنة إعادة المال
العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي
وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات والاتفاقات التي أضرت
بسيادة العراق و ثرواته واقتصاده واقتطعت جزء من أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع
والأراضي الزراعية والأبنية التجارية والأسواق الحكومية للاستثمار على أن يتم استخدام
العراقيين في العمل، والزام الشركات الأجنبية
باستخدام 75% من عمالها من الأيدي العاملة العراقية ، وإعادة النظر ببرنامج الإدارة
الماىية المتكاملة بما يحقق الإكتفاء الغذائي الذاتي للعراق".
كما شملت المطالب "إنشاء (المصرف
الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة والمهن، وتسليفهم في
أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم".
وتابع بضرورة "إقرار قانون يسمح للموظفين
بالتقاعد ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 15 سنة وتحديد سن التقاعد بـ 50 سنة
وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، وتفعيل
دور المؤسسات الرياضية والأنشطة الشبابية مع دعم لمووسسات المجتمع المدني، والاهتمام
بالفنانين والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح والمنتديات".
منوهاً إلى ضرورة "إعادة النظر في
قرارات الحكومات السابقة، وإعادة وزارة العلوم
والتكنولوجيا كوزارة راعية للمراكز البحثية وحاضنة للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة،
مع تفعيل دور وزارة البيئة لتكون المؤسسة الأولى في الرقابة والأشراف والإدارة المتكاملة
للبيىة العراقية".
ونص البيان الذي تضمن مطالب المتظاهرين
على "تخفيض عديد مجلس النواب ليكون 1 لكل 250 ألف نسمة من المشمولين بالتصويت،
واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، على أن تكون الانتخابات مباشرة لا تعتمد الكتل،
وبدوائر متعددة، و بدون تعديلات لسانت ليغو،
وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء إلى ربع رواتبهم الحالية مع
اعتماد رواتب للدرجات الخاصة على أن لاتزيد رواتبهم عن اقرانهم عن 10%، وتقليل المنافع
الاجتماعية و الحمايات والسيارات الحكومية والامتيازات وفق لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء
الصراع الحواري بين الدولة العراقية وإقليم كوردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية
والموارد السيادية والنفط والبيشمركة، وضروة تشكيل جيش اتحادي واحد، ومنع انتشار السلاح
والفصاىل المسلحة خارج إطار الدولة، مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في القرار
و السلطة".
ورغم استجابة الحكومة العراقية لبعض
مطالب المتظاهرين، إلا أن الاحتجاجات والمظاهرات ما زالت تعم العراق، مع سقوط
المزيد من القتلى والجرحى.
