صندوق النقد مشيدًا بالإصلاح الاقتصادي في مصر: «تغلبت على أزمتها»

اد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ديفيد لبتون، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن الصندوق أجرى عددًا من النقاشات مع مسؤولين بالحكومة المصرية، العام الماضي، بشأن البرنامج الذي نفذه خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأوضح أن الجانب المصري تساءل عما إذا كان من الممكن التنسيق مرة أخرى، خصوصا أن الإصلاحات التي حدثت كانت مفيدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن هناك إمكانية للتفاوض مرة أخرى، وسيكون الأمر بترتيبات مختلفة تساعد الجانب المصري، مشيرًا إلى أن مصر عندما بدأت برنامجها الأول منذ 3 سنوات، كانت تمر بأزمة مالية حيث كان الهدف من البرنامج الأول التوصل لحل لها، وبالفعل تمكنت مصر من التغلب عليها، وزاد معدل النمو.

وتابع بأن الحفاظ على هذا الاستقرار المالي، يتطلب أن تفكر الحكومة في كيفية تطوير هذا النجاح على شكل برامج تساعد على ارتفاع معدل النمو في المستقبل، واستقراره بشكل ينعكس على السوق العمل.

وأكد أن الصندوق لديه طرقًا متعددة يمكن من خلالها تقديم المساعدة لمصر، وتطبيق البرنامج الاحتياطي وهي أن تتوافر النقود لمصر في حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية. 

وواصل: "عندما تتبنى أي دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية بالطبع لا يشعر المواطن بأي ثمار في السنوات الأولى له، لأن الهدف الأساسي للبرنامج هو تجنب حدوث أزمة، وبالفعل جرى تجنب الأزمة، وكان أول نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هو تجنب ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة في الحكومة". 

وأوضح أن من أهم نماذج النجاح الاقتصادي للحكومة المصرية في مسألة تجنب الأزمات الاقتصادية، دعم الحكومة المصرية لكثير من السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار بالأسواق بجانب زيادة في معدل الصادرات.

وأكد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، أن أمام مصر فرصة لزيادة النمو، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ملايين من المصريين بحاجة إلى دخول سوق العمل في خلال العقود القليلة المقبلة، ما يتطلب وجود قطاع خاص قوي. 

وأردف: "هذه هي الخطوة الثانية للحكومة المصرية، وهي أن تخلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص تلائم استيعاب الوافدين إلى سوق العمل"، مشددا على أنه يجب على الحكومة المصرية أن تخلق مساحة للظهور شركات جديدة قادرة على التصدير، شركات والمنافسة في الأسواق العالمية، ومن ثم خلق فرص عمل. 

وثمن ديفيد لبتون على انخفاض إجمالي الدين الحكومي العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 - 2019 من 103% في عام 2016 - 2017، وهذا مؤشر جيد، ويعني ذلك أن مصر قادرة علي التحكم في ميزانيتها ، بل والعمل على زيادتها.

وأوضح أنه بالنسبة لمواعيد سداد الجزء الأول من قرض صندوق النقد الدولي الذي جرى اقتراضه من 3 سنوات مستحق في 2021 والباقي في 2029، مشددًا على أنه إذا طبقت مصر المرحلة الثانية من البرنامج بدقة لن تجد صعوبة في سداد هذه الديون.

وواصل: "الحكومة المصرية عازمة على تطبيق المرحلة الثانية وهي تشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة معدل النمو، ولذا لن تكون هناك صعوبة في توفير العملة الصعبة".

وأشار النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إلى أن فترات الإصلاح صعبة وأكثر صعوبة على مصر تحاول من خلال البرنامج أن تحمي الطبقة المتوسطة، مشددًا على أن تلك الطبقة ترغب في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وواصل: "الشباب يريد أن يحصل على فرص عمل، يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب خبرات، وبدء العمل الخاص بهم والذي يمكن أن يصبح قوة مصر في المستقبل، ومن أجل تحقيق ذلك يجب استكمال المرحلة الثانية من البرنامج بعد ان أتت المرحلة الأولى بثمارها، وأن يجرى دعم هذه الخطوات الإصلاحية".