رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"نقابة الأطباء" ترفض قانون العقود المؤقتة للمعيدين: يُزيد أزمة هجرة الأطباء

مجلس نقابة الأطباء
مجلس نقابة الأطباء


أعلنت نقابة الأطباء رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، محذرة من أن هذا الأمر سيؤدى إلى زيادة وتيرة هجرة الأطباء.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021، ورفع المجلس مشروع القانون لمجلس الوزراء.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى زيادة وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، مشيرة إلى أن هجرة الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية أقل من هجرة الأطباء العاملين بوزارة الصحة، نظرًا لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالي فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.

وقالت النقابة إن البعض يري ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام ، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى، حيث أن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من اجل الأمان الوظيفي، ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي، فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الأطباء علي هذا العمل، كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله ( نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر…. وغيرها ) وليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود.

وطالبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث أنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.

ودعت النقابة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهراً لشرح كل ما يخص هذا الموضوع الهام والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، ودعت كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي.