الورقي
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار فرض رسوم نهائية على واردات الحديد
نشرت وزارة التجارة والصناعة، إعلانا في الجريدة الرسمية، بنتائج تحقيق التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات لبعض أصناف البليت، ومنتجات حديد التسليح.
وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت، بحسب بيان من الوزارة مساء أمس.
ونشرت الوزارة في إعلانها اليوم، رحلة الإجراءات التي اتخذتها منذ تلقي قطاع المعالجات التجارية بالوزارة شكوى من مصنعي منتجات الحديد والصلب، في 5 نوفمبر 2018، مرورا بقرار فرض رسوم مؤقتة على واردات بعض الأصناف لمدة 180 يوما في 15 أبريل الماضي، وحتى صدور القرار الوزاري بفرض رسوم نهائية ونشره في الوقائع المصرية يوم 12 أكتوبر الجاري.
وادعى مصنعو الحديد في شكواهم، وهي شركات السويس للصلب، والمراكبي للصلب، ومجموعة حديد عز، بما يمثل 60% من الإنتاج المحلي، أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الحديد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وتم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقيق وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.
وبحسب الإعلان، توصلت سلطات التحقيق "قطاع المعالجات التجارية" إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية للواردات بصورة حادة ومفاجئة خلال فترة التحقيق، كما توصلت إلى حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تضمن عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض المبيعات المحلية وانخفاض حصتها السوقية، وزيادة حجم المخزون بصورة حادة، وتحول أرباح الصناعة المحلية إلى خسائر.
وأشارت سلطات التحقيق إلى أنها توصلت إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة الحادة والمفاجئة للواردات وبين الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية، وهو ما نتج عنه إصدار القرار الوزاري سالف الذكر، منذ أيام، بفرض رسوم نهائية متدرجة على بعض الأصناف من هذه المنتجات.
