خبر سار للمصريين العاملين في الأردن.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة العمل الأردنية 21 نوفمبر المقبل فرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين أوضاعها، وفقا للقواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة، وتضمنت العديد من الحوافز.

ويتابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية في الأردن التي تصوب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات، والمهن التي جرى التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه إلى أن الحوافز تضمنت إعفاء كاملا من رسوم تصاريح العمل، عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة "الحر".

كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة  العقبة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيجرى إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها 3 أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم، خلال فترة توفيق الأوضاع، داعيا العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة، خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي تنتهي في 21 نوفمبر المقبل.

كما دعا إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للعمال سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

وأعرب الوزير، عن تقديره  للمملكة الأردنية لسرعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع مصر، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة في يوليو الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.

وأشار الوزير، إلى أن مكتب التمثيل العمالي سيتعاون بشكل كامل مع السفارة في العاصمة عمان والقنصلية في العقبة، لتوعية المواطنين المصريين في الأردن بضرورة الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار تصاريح عمل سارية في مجال النشاط الذي يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنويا، بما يكفل للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.