تحذير خطير للمصريين العاملين في الأردن.. اعرف التفاصيل

صرّح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن سفارة مصر في الأردن، والقنصلية المصرية في العقبة، تعملان بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، لحث العمالة المصرية المقيمة في المملكة الأردنية، على اغتنام الفترة الحالية لتصويب أوضاعها. 

وأوضح أنه يتعيت على المخالفين، تصويب أوضاعهم خلال الفترة التي بدأت منذ 22 سبتمبر الماضي، وتستمر لمدة شهرين، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني، الذي صدر في ضوء الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في الأردن، من أجل تقنين أوضاع العمالة المخالفة، حتى لا تقع تحت طائلة القانون الأردني.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه بناءً على ما أفادت به سفارتنا في الأردن، فإنَّ قرار مجلس الوزراء الأردني، بفتح فترة لتصويب الأوضاع أمام العمالة المخالفة، يتضمّن العديد من التسهيلات والإعفاءات الجزئية للغرامات المترتبة على العمالة الوافدة، خلال السنوات السابقة، بهدف تشجيع المخالفين على تصويب أوضاعهم، واستخراج تصاريح عمل سارية، كما تضمن القرار الإعفاء من كامل الغرامات المترتبة على العامل المخالف، في حالة رغبته في مغادرة الأردن بصفة نهائية خلال فترة تصويب الأوضاع.

ودعت السلطات الأردنية، ممثلة في وزارة العمل، والجهات التفتيشية، العمالة الوافدة، التي يشكل المصريون غالبيتها، إلى اغتنام هذه الفرصة التي تُعتبر الأخيرة أمام العمالة المخالفة، مؤكدةً أنها ستلاحق العمالة التي تظل مخالفة، بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الحالية. 

وحذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، المقيمين في الأردن، وذويهم، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية، من تفويت هذه الفرصة في ضوء التسهيلات الممنوحة من جانب الحكومة الأردنية، لما قد يترتب على ذلك من ملاحقات وقرارات بشأن العمالة المخالفة.