ads
ads

المركز الإعلامى لـ«مجلس الوزراء».. سلاح الحكومة لـ«مواجهة جيوش النميمة»

مصطفى مدبولى - أرشيفية
مصطفى مدبولى - أرشيفية
هاجر محمد
ads


يُعد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء» من أهم الكيانات التى تواجه الشائعات بصورة يومية، منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشائه فى أغسطس 2018.


ويتولى المركز الإعلامي، طبقًا للقرار، القيام بعدد من المهام والأنشطة التي تهدف لتحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بجميع أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية، كما يتولى المركز الإعلامي أيضًا مهام عرض إنجازات وأنشطة الحكومة للمواطن المصري بصورة إعلامية مبسطة وشاملة، مع توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.


ويتكون المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء» من أربع وحدات رئيسية هي: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، وحدة الإنتاج المرئي والمسموع، وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وأخيرًا وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة.


ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئاسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ويتولى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الإشراف العام على جميع أعمال المركز الإعلامي.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تولى ملفات التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإبراز الجهود فى مختلف القطاعات، وتوضيح الحقائق، والرد على الشائعات، أهمية كبيرة، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توضيح الحقائق للمواطنين، من خلال وسائل الإعلام، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من حروب الشائعات والفتن، التي تستدعى ضرورة التصدي لها، ومواجهتها.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.


وجاء القانون ليكون رادعًا لمروجي الشائعات، وكانت أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ads