تحركات الدولة لإجهاض «فتنة المقاول» وضرب خطة «الإخوان»

أعلنت الحكومة عن خطواتٍ جادةٍ للرد على الأكاذيب والشائعات التي روج لها مؤخرًا المقاول والفنان الهارب محمد على من خلال الفيديوهات التى تنتشر على مواقع «السوشيال ميديا»، فضلًا عن الفيديوهات الأخرى التي أطلقها أشخاص مدعومون من الإخوان المسلمين، والذين يخططون لإشعال الدولة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعدالة عند توزيع المشروعات على شركات المقاولات. 

كما قررت الحكومة فتح جميع الملفات المتعلقة بشركات المقاولات التي أسند لها العمل بالمشروعات خلال السنوات الماضية، بحيث يتم التأكد من الشفافية في هذا الأمر وأن عملية الإسناد جاءت بنزاهة بعيدًا عن «الواسطة»، ليكون ذلك ردا عمليا على ما قيل من شائعات خلال الفترة الماضية.

كما قررت الحكومة صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات والتي تقترب من «9» مليارات جنيه، وطالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات أولا بأول لتكثيف العمل بالموقع، والالتزام بالانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

التوجيهات جاءت بعد أيام من شهادات المقاول والفنان المصري محمد علي، التي زعم فيها وجود فساد كبير في إدارة الجيش للمشروعات، وأكل وتأخير مستحقات المقاولين، كل هذا بهدف النيل من القوات المسلحة، وتشويه صورة الجيش المصرى.

وكان عدد من المقاولين في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط والفاخر، الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 12 مدينة جديدة، اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم لدى الهيئة من ناحية، وعدم التزامهم بدفع فرق الأسعار بين تعويم الجنيه من ناحية أخرى.

وأوضحوا أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة، وأن المشروع نفسه الذي كان يفترض أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه في 2016 لم ينته بعد، ولم تسلم جميع الوحدات بعد مرور ثلاث سنوات على موعد التسليم.

وانطلق المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في النصف الثاني من عام 2014، ويتكون من أربعة مراحل، وتقدر تكلفة مرحلتيه الأولى والثانية بأكثر من 30 مليار جنيه، ومن المتوقع مضاعفة هذه التكلفة مرتين في المرحلتين المتبقيتين بعد رفع الأسعار للضعف مرتين.

واعتبر الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن تحرك الحكومة والسيسي هو رد فعل سريع في ظل ارتباك داخلي بالشارع بعد شهادة محمد علي، ومحاولة لتهدئة شركات المقاولات.

وأوضح أن الإسناد المباشر في مصر يخالف ما يجري العمل عليه في جميع دول العالم بالأظرف المغلقة، وتم تقنين هذه المخالفة بعد ثورة يونيو من خلال تقنين الإسناد المباشر للهيئة الهندسية لضمان سرعة التنفيذ والجودة، وضمان البعد عن وجود «سمسرة» كما كان يحدث فى عهد الأنظمة السابقة؛ وبالتالي تزداد جودة التنفيذ وتقضي على أبواب الفساد؛ لأن القوات المسلحة تمتاز بالشرف والأمانة وتقوم في كثير من المشروعات بتحمل الخسائر إن وجدت.

وبشأن مستحقات شركات المقاولات، أكد الخبير الاقتصادي أنه على الرغم وصولها لأكثر من «9» مليارات جنيه، فإن الحكومة تقوم بالسداد، وقرار رئيس الوزراء الأخير سوف يعالج المشكلة حيث ينتظر حصول جميع الشركات على مستحقاتها وبالتالي تحقيق انتعاشة اقتصادية داخل تلك الشركات وهو ما يزيد من العمالة بداخلها بعد أن قامت بعض الشركات بالاستغناء عن العمال بها، وتخفيض رواتب الآخرين؛ نظرا لعدم توافر سيولة مالية بداخلها، كما أن المستحقات المتأخرة لدى شركات المقاولات كانت سببا في تأخر تسلم عدد من المشروعات وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان والطرق. 

وقال الدكتور محمود الشريف، إنّ مسارعة الحكومة في صرف مستحقات المقاولين، يكشف مدى سعي الدولة نحو مواجهة الفساد مهما كان المكان، وأن الجميع تحت سيطرة القانون، ومحاولة لاحتواء انتشار الغضب بين المقاولين.

وتابع: أعتقد أن الدولة عندها ما يكفي من دفع هذه المستحقات، والتي تقدر بالمليارات، ولكن قد يتم جدولة تلك المستحقات في أغلب الأحوال.

وتستمر الحكومة في نشاطها الواسع في مجال مكافحة جرائم الفساد، حيث حمل الرئيس السيسي على عاتقه مهمة محاربة الفساد بكل مؤسسات الدولة حتى وإن كانت رئاسة الجمهورية.

ويستغل الرئيس فرص ظهور في مناسبات مختلفة بالحديث عن محاسبة الفاسدين خاصة في منتديات الشباب وفعاليات افتتاح المشروعات القومية، حيث قال نصًا في إحدى جلسات «اسأل الرئيس» خلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»: «لن أسمح للفاسدين الاقتراب من كرسي الرئاسة، لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، لكن أنا عارف الفاسدين كويس ولن أسمح لهم الاقتراب من كرسي الرئاسة.. أبقى عارف إنه كان فاسد وأسيبه؟ ده ربنا يحاسبني».

وردًا على ما ورد في الأيام القليلة الماضية من شائعات وإساءة لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة قائلًا: «ده أمر شغلني، لأنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنوات».

وتابع: «أسمعكم ما دام عايزين تسمعوا كلام من ده، لما روحت الرئاسة قالولي تحب تتغدى إيه، كل اللي بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، قلت لهم لا أنا ولا اللي في الرئاسة، كل واحد ياكل على حسابه».

كما تدرس الدولة تعزيز ملف العدالة الإجتماعية والإنفاق العام على التنمية البشرية خاصة في برامج الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع شبكة لاسيما بعد أن أثبتت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد وهبة، الخبير الأمني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في شهر مايو الماضي عن دور القوات المسلحة في دعم المشروعات الكبرى بالدولة عندما قال إنّ الصورة التي تصدر دائمًا عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، غير حقيقية، وأن كل الشركات العاملة بالمشروعات القومية هي شركات مدنية مصرية مثل: أوراسكوم، والمقاولين وغيرها، بواسطة عمال ومهندسين مصريين.

وأضاف «وهبة» أن مشروعات الأنفاق بالإسماعلية وبورسعيد، تقوم بها شركات: المقاولين، أوراسكوم، وكونكورد، مؤكدًا أن كل هذه الشركات مصرية 100%.

وتابع الخبير الأمني، أن دور الجيش إشرافي وإداري، علشان نلتزم بالمدة المحددة، ولو فيه مشكلة تتحل بسرعة، علشان التوقيت مهم للغاية في تخطيطنا الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه لتنفيذ الخطة كان لابد من وجود جهة إشراف واحدة تستطيع تحقيق الإنجازات في التوقيت المحدد. 

وعن تدخل الدولة في مراجعة عملية إسناد المشروعات السابقة، أكد الخبير الأمني، أن الرئيس تحدث في مؤتمر الشباب الأخير أنه لا أحد فوق المسائلة والحساب، مهما كان موقعه ومكانته، وأن الدولة تقوم بالمراجعة دائما بالنسبة للمشروعات الكبرى، بدليل أن الرئيس أصدر قرارًا بإشراف الرقابة الإدارية على المشروعات الكبرى، ومراجعتها من البداية وحتى النهاية لمنع اى تلاعب يحدث في الإسناد أو غيره من أمور «السمسرة»، وهذا القرار صدر قبل أن يتحدث «الفنان الخمورجي» محمد على الذي يدعو للثورة بهدف إشعال البلد، وإسقاط الجيش، ما يؤكد أن الدولة تتحرك دون ضغوط خارجية كما يدعي الإخوان وغيرهم.

وأضاف «وهبة» أن القوات المسلحة تمثل الشعب، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في الشرف والنزاهة، ولن تقبل على نفسها مليمًا جاء من تلاعب، وكما ذكرنا دورها إشرافي فقط بهدف سرعة إنجاز المشروعات، والشعب المصري على ثقة كبيرة بقواته المسلحة ويرفض أى تخوين من الإخوان وأنصارهم بالخارج. 

وأوضح الخبير الأمنى، أن الرئيس السيسي أول من أصدر قرارات مع بداية توليه الحكم بإنشاء العديد من الجهات الرقابية، وفعّل دور الرقابة الإدارية وجعل مواجهة الفساد من أولوياته فكيف بعد كل ذلك يتم اتهامه بالفساد والتربح عن طريق إنشاء القصور الرئاسية وغير ذلك.

وأشار إلى أن هناك دولًا وأجهزة مخابراتية تسعى لهدم الدولة، وإثارة البلبلة بداخلها بدليل أن ما حدث من أسبوع من شائعات كاذبة تلاها الحديث عن خروج مظاهرات ضد السيسي، ما يؤكد هذا التأمر، ولكن الشعب يدرك هذا المخطط ولن ينجرف وراءه كما حدث في ثورة يناير.