تحذيرات شديدة للمصريين العاملين في الأردن.. اعرف التفاصيل

وجهت وزارة الخارجية المصرية، تحذيرات شديدة إلى المواطنين المصريين المقيمين بالأردن، تطالبهم بضرورة تصويب وتقنين أوضاعهم، في إطار ما تم الاتفاق عليه بين القاهرة وعمان خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عُقِدت في القاهرة في يوليو الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.

يأتي ذلك أيضا بمناسبة إعلان وزارة العمل في الأردن عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل ساريا، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك بدءاً من 22 سبتمبر 2019 ولمدة ستين يوماً.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل ساريا، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستُتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مُشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.

تصاريح عمل

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل ساريا سرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة، علماً بأن كلا من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.

وناشدت الوزارة أهالي المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن التواصل مع أبنائهم في الأردن لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سارِ في مجال النشاط الذي يُمارسه المواطن (زراعة- تشييد- خدمات مُتعلقة بالنقل.. إلخ)، والحرص على تجديده سنوياً، بما يكفل للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.

وأكدت الوزارة حرصها على حماية حقوق المواطنين المصريين العاملين في الخارج وتقنين أوضاعهم، ووقوف كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج على أهبة الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك. وتُطالب المواطنين المصريين في الخارج بالقيام بالإجراءات اللازمة من جانبهم لتحقيق نفس الهدف.