الورقي
بلاغ للنائب العام ضد المقاول الهارب لـ«تحريضه على الفوضى»
تلقى المكتب الفني للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغا جديدا من أحد المحامين، ضد المقاول الهارب للخارج محمد علي لتحريضه على الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع المواطنين والتحريض لقلب نظام الحكم.
وقال المبلغ: «ظهر محمد على وهو يعلن على إحدى الفضائيات العميلة الممولة من دويلة قطر باتخاذ ما وصفه بـ"خطوات عملية" لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وادعى أنه يخطط للثورة ضده».
وأضاف المبلغ:« قال "علي"، في أحد مقاطع الفيديو، التي بثها ليل السبت 14 سبتمبر إن "وقت الكلام انتهى" وأنه سيبدأ ثورة ضد الرئيس المصري ودعا الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته المزعومة، داعيا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا "انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش" وزعم المقاول الهارب للخارج أن الشعب معه وأن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة».
وتابع: «من جميع ماتقدم يتضح وبجلاء أن المدعو محمد علي العميل المتآمر ضد بلده يخطط ويدبر مع جهات أجنبية خارجية للسعي لقلب نظام الحكم في مصر، من خلال تحريضه على مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك من خلال مخططات خارجية مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر وقياداتها ومؤسساتها».
وأوضح أنها نفس الأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية المقيمة في تركيا وقطر والتنظيم الدولي لتلك الجماعة" مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا، وبعد الاطلاع على حافظة المستندات الموفقة اصدار الأمر بالتحقيق فيما تضمنه من وقائع مؤيدة بالمستندات وإصدار الأمر بإدراج المدعو محمد علي على قوائم ترقب الوصول وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
