موسم «اللعب» فى خريطة الفضائيات.. (ملف شامل)

ينشغل الوسط الصحفى والإعلامى حاليًا بالحديث عن التغييرات الجذرية التي تشهدها الساحة، والتى شملت الإطاحة بـ«إعلاميين كبار» من المشهد، والعمل على إعادة هيكلة الفضائيات، فضلًا عن الضوابط الجديدة المنظمة لعمل جميع أنواع البرامج التي تُذاع على القنوات، والتى تحظى بنسبة مشاهدة عالية.

من ناحيتها، تكشف «النبأ» فى هذا الملف تفاصيل «موسم اللعب فى الفضائيات»، وخريطة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مناقشة الضوابط الجديدة المنظمة لعمل البرامج المهمة المذاعة على القنوات.

أشهرهم أسامة كمال الملقب بـ«مذيع الرئيس»

أسرار ذبح «ملوك الهوا» بعد إعادة «فك وتركيب» القنوات

منع ظهور ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام لمدة عام

«تركيع» تامر أمين وإجباره على الانضمام لـ«نقابة الإعلاميين»

ضوابط جديدة تنظم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية و«التوك شو»

خطة «special» لـ«فرم» بيزنس الفضائيات.. وتعيين المذيعين «ع الفرازة»

مراعاة التنوع فى المحتوى وعدم تسييسه أو ربطه بأوضاع الشارع

حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها من مواصفات مقدم البرامج الدينية 

«شوقى».. هدفنا حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية

أعلن المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» برئاسة مكرم محمد أحمد بدء تطبيق ضوابط تنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية و«التوك شو»؛ بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية، الأمر الذى يراه كثيرون خطة خاصة أو «special» لـ«تفوير» بيزنس الفضائيات.. وتعيين المذيعين «ع الفرازة» من خلال الضوابط والمواصفات الجديدة. 

ومن أهم الضوابط التي وضعها المجلس لبرامج «التوك شو»، وأثارت الكثير من الجدل، التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية، وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، والاهتمام بالأحداث الجارية فقط.

أما ضوابط البرامج الدينية فقد تضمنت، عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومراعاة عدم عرض مشاهد العمليات الجراحية التي تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية.

أما ضوابط البرامج الرياضية، فقد تضمنت، الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردى لأى من أسرة البرنامج، وإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين وإرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة، ونبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضى، ومراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا وتصريحا بأوضاع الشارع، وعرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية وحماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضى، ومراعاة خصوصية البيت والنشء فى القاموس اللفظى المستخدم وعدم التدخل فى أعمال التحكيم والتدريب. 

وبالنسبة للبرامج الدينية فقد اشترط، أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية، ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأنه فى حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.

ومن أجل الوقوف أمام ظاهرة بيع أو تأجير هواء القنوات الفضائية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت من قنوات بير السلم، ثم انتقلت إلى القنوات الكبرى، ولكن بشكل غير معلن، وفيها يقوم أحد الأشخاص بشراء وقت محدد من القناة ليعرض فيه ما يحلو له، لتتحول الشاشات إلى «بيزنس» لمن يدفع أكثر، دون الاهتمام بالمحتوى الذى يتم تقديمه أو من يظهر فى هذا الوقت على الهواء، وأكثرهم من الأطباء، وقد تراوح سعر ساعة الهواء فى قنوات بير السلم الأقل شهرة ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، والأكثر شهرة من 15 إلى 25، بينما القنوات المشهورة مثل قناة المحور ودريم، وصدى البلد، والنهار والقاهرة والناس، تصل الساعة فيها لأكثر من 40 ألف جنيه.

من أجل ذلك أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا خاصًّا بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى القنوات الفضائية، وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة فى تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التى تُديرها للغير- أيا كان مسمى الاتفاق- أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.  

وكانت نقابة الأطباء قد أوقفت 20 طبيبا، بسبب تورطهم في دفع أموال لشراء “هواء” من قنوات تلفزيونية، تؤجر بثها الخاص سواء ضمن محتوى أحد البرامج الفاعلة على مدار اليوم، أو ضمن برنامج طبي متخصص، متعدد المذيعين حسب الطبيب الذي يدفع بشكل أكبر.

وقال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء غير مسئولة بأي حال من الأحوال عن تنظيم العلاقة بين الأطباء والقنوات التلفزيونية، وتمنع بشكل بات في لوائحها الداخلية، دفع أموال مقابل شراء البث المباشر على القنوات التلفزيونية، وهو الأمر الذي تقدمت فيه بشكوى بالفعل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي من جهته فرض عقوبات مادية على الوسائل الإعلامية لم تكن كبيرة، وبالتالي استمرت الظاهرة.

وأضاف «شعبان» أن القنوات التلفزيونية أصبحت تجد في الأمر نوع من البيزنس الواسع، خاصة مع الدفع المادي الكبير الذي يتلائم مع كل قناة تلفزيونية ومستواها، إلا أن أكثر ما يثير الخوف على المهنة بشكل عام، أن هذا الأمر يفتح الباب للدخلاء والذين ليس لهم علاقة بمهنة الطب من الأساس، وتسمح القنوات المتدنية المحتوى بظهورهم بهذه الصفة على الرغم من أنهم لا يحملون أي صفة طبية.

وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إنه سيتم مواجهة أى خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف فى المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الإعلام، مشيرا الى أن المجلس وجه خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وذكر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس أن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

خبراء ومتخصصون يفسرون أهدافها

«فرمانات» مجلس مكرم.. ضبط لـ«المشهد الإعلامى» أم «تقييد للحريات»؟

«فهمى»: نوع من فرض الرقابة القاسية جدًا على برامج «التوك شو»

«عبد العزيز»: هذه الضوابط جادة ومطلوبة ولكن العبرة بالتنفيذ والمتابعة

«عبد الجليل»: هدفها القضاء على فوضى الفتاوى الدينية 

أثارت الضوابط الجديدة التى أعلن عنها المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والخاصة بمواصفات العاملين في جميع أنواع البرامج التي تعرض على الفضائيات جدلا واسعا بين المهتمين بالشأن الإعلامى، لاسيما أن هذه الضوابط تتعلق ببرامج تحقق نسب مشاهدة مرتفعة مثل البرامج الرياضية والدينية والطبية وكذلك برامج «التوك شو».

كما توجد حالة غضب «مكتوم» من سيطرة سياسة تحريرية واحدة تقريبا على جميع وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة، خاصة الفضائيات والصحف، الأمر الذى يراه كثيرون احتكارًا لـ«المشهد الإعلامى»، وتغليبًا لسياسة «الصوت الواحد» والذى يكون فى الغالب «مواليًا» للسلطة.

فى هذا السياق، يقول جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إنه لا توجد ضوابط في العالم كله تخص نوع معين من الفن الإعلامي أو الفن الصحفي، سواء برامج إخبارية أو برامج حوارية أو برامج توك شو، لكن هناك ضوابط عامة مثل التوازن في عرض وجهات النظر وأن تكون المادة الصحفية مستوفاة لوجهات النظر المختلفة حول أي قضية.

وتابع: هذه الضوابط ضد المهنية المتعارف عليها في العالم كله، لا يوجد شئ في العالم كله اسمه ضوابط عمل البرامج، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بعمل ضوابط، لكنه نوع من فرض الرقابة القاسية جدا على برامج التوك شو وتقييد حريتها، هذه السياسة لا مثيل لها في أي بلد في العالم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحول إلى جهة رقابية بالغة القسوة، دوره هو ضمان الحريات الإعلامية وليس الرقابة.

وعن وضع الإعلام المرئي تحت إدارة واحدة وسياسة تحريرية واحدة، أكد «فهمي» أن الاحتكار في أي مجال مكروه ومحرم وكل الدول تحرمه وتحظره، أما الاحتكار في مجال الإعلام فسيؤدي إلى كارثة، مصادرة الحكومة لكل وسائل الإعلام أمر خطير ومضر بالمجتمع وبالدولة المصرية، الواقع أن مساحة الحرية في الإعلام المصري تقلصت جدا بدرجة موجعة. 

ويرى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، أنه لا مستقبل للإعلام المصري في ظل هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المصري كصناعة يموت، وهذا يتطلب من المسئولين في الدولة أن يدركوا هذه الحقيقة ويدركوا أن ذلك مؤذٍ للدولة وللمجتمع وللحكومة، وعليهم أن يدركوا أن الحريات كما هي حق للمجتمع فهي ميزة للحكومة تعطيها قوة كبيرة جدا في الخارج وفي الداخل. 

وأضاف «فهمى» أنّ مصادرة الإعلام وتحويله لصوت واحد ونغمة واحدة لا يفيد في أي معركة تخوضها الدولة المصرية، والدليل أن الجمهور المصري هجر وسائل الإعلام المصرية واتجه إلى وسائل الإعلام المعادية للدولة ومنها وسائل إعلام الإخوان، ليس حبا في الإخوان ولكن لأنه يريد أن يسمع نغمة أخرى، وبالتالي التنوع في الإعلام يقوى الدولة والحكومة.

ويقول الدكتور سامى عبد العزيز، الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بـ«جامعة القاهرة»، إن هذه الضوابط جادة ومطلوبة ولكن العبرة بالتنفيذ والمتابعة، مشيرا إلى أن هذه الضوابط موجودة في العالم كله، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الطبي، ففي أي دولة ممنوع على أي طبيب يخرج على شاشة التليفزيون إلا إذا كان معتمدا إما من النقابة أو من الجهة التي ينتمى إليها، وبأنه متخصص، معبرا عن احترامه لهذه الضوابط. 

وتمنى «عبد العزيز» من كل وسائل الإعلام المصرية الالتزام بها وتبنيها بقوة، مشيرا إلى أن قنوات «صدى البلد» كانت أول من بدأ تطبيق هذه الشروط واصفا ذلك ببادرة خير، وأن العالم كله وضع مدة زمنية محددة للفقرات الإعلانية حتى لا تطغى على الفقرات الإعلامية. 

وأشار إلى أن التنسيق مع مصادر الدولة مقصود به عدم تناول أي أخبار تمس الدولة دون التأكد من مصادرها، لأن التناول المبكر أو غير الناضج أو الذي يعتمد على خبر مجزأ وغير موثق يمكن أن يؤدي الى نتائج عكسية ويضع الدولة كلها في موقف دفاعي، مؤكدا أن ذلك ليس معناه الرقابة، ولكن لابد أن يقابل ذلك الإفصاح الإعلامي وحق تداول المعلومات من قبل الدولة، لأنه لا يمكن توجيه اللوم للوسيلة الإعلامية دون أن يكون لديها المعلومة متاحة.

وطالب أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه مع ضرورة مراعاة علاقة مصر بمحيطها العربي والإقليمي، لاسيما أن هناك برامج تجاوزت الفترة الماضية في حق الدول العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية لها حساسية خاصة لاسيما في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بتوجهات الدولة السياسية حتى لا تسئ إلى العلاقات مع الدول وهذا لا يمنع تناول الموضوعات لكن مع مراعاة طبيعة خصوصية العلاقات العربية المصرية، أما الاهتمام بالأحداث الجارية فقط فمعناها التعليق على ما تم الإعلان عنه فقط، مع عدم فتح ملفات تحتاج إلى معلومات، لأن التسرع في التناول يؤدي إلى إساءة الفهم، كما أن تحويل قضية فردية الى قضية سياسية بين دولتين خطر، وبالتالي لا يجب تحويل الأحداث الفردية إلى ظواهر عامة.

أما عن موضوع وضع الإعلام المصري تحت إدارة واحدة وسياسة تحريرية واحدة، قال «عبد العزيز»، إن الرئيس السيسي ذكر أنه بعد أحداث 25 يناير حدث نوع من الترهل في أداء المؤسسات، وبالتالي هناك حاجة إلى ضبط الإيقاع في هذه المرحلة وليس تقييده، وهناك فرق بين ضبط الإيقاع وبين تقييده. 

وأشار إلى أن استمرار قناة أو عدم استمرارها واستمرار مذيع أو عدم استمراره أصبح يتوقف على نسب المشاهدة وعلى مدى تأثيره في الرأي العام، وهذه أسس علمية موجودة في العالم كله، مشيرا إلى أن الرئيس قال إن مرحلة التطوير المقبلة ستكون بناء على أسس علمية ومهنية.

وعن هروب المشاهد المصري إلى القنوات المعادية لمصر، قال خبير الإعلام، إنه إذا زادت مساحة الفراغ في الإعلام في أي دولة بحث الناس عن ملئ هذا الفراغ من مصادر أخرى، وبالتالي تقديم وجبة إعلامية مشبعة ومتكاملة وعميقة ومتعددة الزوايا يضمن المشاهدة والاستمرارية، مؤكدا أن أداء الإعلام المصري الآن ينقصه الكثير من المهنية، والتقييم العلمي.

ويقول الدكتور سالم عبد الجليل أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه مع الضوابط التي تم وضعها للبرامج الدينية من أجل القضاء على فوضى الفتاوى الدينية التي انتشرت، مشيرا إلى أنه مع هذه الضوابط حتى لو كانت على حساب مصلحته الشخصية.

ويؤكد الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر وأم القرى بالمملكة العربية السعودية سابقا، أنه ضد هذه الضوابط الدينية، مشيرا إلى أن الإفتاء لا يتوقف أبدا عند من عنده استطاعة أو على  من هو مسجل عندهم، ولكن الإفتاء يكون لمن لديه القدرة، مشيرا إلى أن الكثير من الأئمة كانوا يجيبون على مسألة أو اثنين من عشرات المسائل التي كانت تعرض عليهم، متابعًا: «الإفتاء قضية ضمير وقضية أخلاق».