كارثة.. 30 % من المدارس غير صالحة للاستخدام.. و3 آلاف مؤسسة تعليمية «آيلة للسقوط»

قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، تُثار قضية الموسم المتعلقة بأزمة صيانة المدارس،  وسارع جميع المحافظين في الإعلان عن الانتهاء من صيانة المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب.

ويوجد بمحافظات الجمهورية عدد من المدارس والتي يتم تصنيفها باعتبارها «ذات خطورة داهمة» على حياة الطلاب، وعادة ما تتطلب إخلاءها وتنفيذ أعمال صيانة واسعة بها، أو إزالة أجزاء منها وبناءها مرة أخرى، وبلغ عدد تلك المدارس رسميا للعام الجاري 10 مدارس على مستوى الجمهورية. 

«أسوار المدارس».. واحدة من البنود الهامة التي تنص عليها خطة هيئة الأبنية التعليمية السنوية لصيانة المدارس، لضعف وتآكل عدد منها، وخلو بعض المدارس من وجودها من الأساس، وتعرضها الدائم لمشكلات تؤدي إلى تهالكها، أبرزها ما يتم خلال رفع مخلفات المدارس والمواطنين من أكوام القمامة التي تحيط ببعض المدارس.

وفي هذا الصدد تم رصد 291 سور مدرسة يتطلب الصيانة والتجديد، وجار العمل في 39 منها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي الأسوار والانتهاء من تجهيزها قبل بدء العام الدراسى، وأنه حال ظهور أي خطورة في مدارس أو أسوار يتم العمل فيها فورا أو إخلاؤها لحين طرح المشروع للتنفيذ.

ومع وجود تصريحات يطلقها مسئولون بهيئة الأبنية التعليمية والميزانية المقدمة من الدولة للصيانة والبالغة قيمتها مليارًا و43 مليونًا، فإن هناك الكثير من المدارس آيلة للسقوط بسبب سوء أعمال الصيانة، وعدم المتابعة الدقيقة من جانب المختصين في الوزارة. ‏

صيانة المدارس تتم بطريقتين؛ الأولى: تندرج تحت مسمى الصيانات الجسيمة وفيها يتم إحلال وتجديد بالكامل ويتم نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى وقد يستغرق الأمر شهورًا أو أكثر للانتهاء من أعمال الصيانة وفى تلك الحالة تأتي الموازنة من وزارة التخطيط ويعتمد الوزير أمر المناقصة المطروحة.. أما الطريقة الأخرى بالمديريات التعليمية، ويتم التفاوض بين المديرية التعليمية ووزارة التخطيط وتحصل على التمويل مباشرة ويعتمد الموازنة المحافظ إلى جانب أن هناك 80 % من أعمال الصيانة تقع على عاتق الإدارات المحلية.

رغم أن صيانة المدارس تدخل ضمن اختصاص هيئة الأبنية التعليمية، فإن هناك الكثير من المؤسسات والمنح المقدمة إلى وزارة التربية والتعليم لتطوير المدارس ومنها البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والبنك الأهلى المصرى بشأن تطوير خمس مدارس بمبلغ قيمته 36 مليون جنيه، أما عن المقترحات، فتقدم النائب هشام والى باقتراح يسمح باستغلال طلاب التعليم الفنى والصناعى فى أعمال الصيانة، حيث يوفر المقترح أموالًا باهظة من موازنة الدولة.

وهناك مشاكل كبيرة تهدد حياة آلاف الطلاب بمحافظة سوهاج على سبيل المثال قبل بدء العام الدراسي، داخل 11 مدينة وعلى الرغم من الانتهاء من أعمال الصيانة لها طبقًا لتصريحات مسئولي مديرية التربية والتعليم إلا أن هناك قصورًا شديدًا في كثير من المدارس.

عدد كبير من أولياء الأمور يخشون على حياة أبنائهم في كثير من المدارس والمشكلة الرئيسية التي تؤرقهم هي عدم وجود أسوار في أكثر من 20 مدرسة حكومية بمختلف مراحل التعليم، وتنوعت مخاوف أولياء الأمور ما بين الخوف على أبنائهم من الموت صعقًا تحت أسلاك الضغط العالي المار فوق مدرسة الشيخ عثمان الابتدائية بقرية أولاد عزاز بمركز سوهاج وكذلك عدم وجود سور للمدرسة، وهناك مدارس منشأة حديثًا لم يتم بناء أسوار لها بإدارات البلينا وجرجا ودار السلام والتي تم هدم أسوارها بحجة تجديدها ولم يتم بناؤها مرة أخرى.

ويعيش أولياء أمور طلاب مدرسة القلعاية الابتدائية بمركز العسيرات التابعة لإدارة المنشأة التعليمية حالة من القلق والرعب بسبب تصدع المدرسة وتقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين في التربية والتعليم وزيارة عدة وفود من هيئة الأبنية التعليمة لفحص المبنى والانتهاء إلى تقارير تؤكد خطورة المبنى على حياة التلاميذ إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات تتعلق بترميم المبنى أو إزالته حتى الآن.

وهناك أيضًا مدرسة نجع عمران الابتدائية التابعة لإدارة ساقلتة التعليمية شمال شرق محافظة سوهاج مدرسة، مؤجرة منذ عشرات السنين ولا تصلح للدراسة وتعمل لنظام الفترتين وذلك لأن هناك لجنة حضرت إلى المدرسة وعطلت منه جزءًا لخطورته على التلاميذ والعاملين. والمدرسة خطرة جدًّا وتهدد أرواح التلاميذ لأنها آيلة للسقوط ولأنها الوحيدة بالقرية ولا يوجد بديل غيرها ويضطر أولياء الأمور للموافقة على ذهاب أبنائهم إليها. وناشد الأهالي محافظ الإقليم بتخصيص قطعة أرض من أراضي أملاك الدولة المنتشرة بالقرية لبناء مدرسة بديلة حفاظًا على أرواح التلاميذ.

انهيارات وتصدع فى الأعمدة والجدران، هذا هو حال مدارس قنا، وفى مقدمتها مدرسة قرية القمانة الابتدائية الإعدادية التابعة للوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة جنوب مدينة نجع حمادى محافظة قنا، فعلى الرغم من صدور قرار ترميم وإزالة لتلك المدرسة، منذ عدة سنوات من قبل الهيئة الهندسية للأبنية التعليمية، واعتبارها غير مؤهلة لاستيعاب الطلبة والتلاميذ، إلا أن تلك القرارات لا تزال حبيسة الأدراج فى أماكنها التى صدرت منها ولم تدخل حيز التنفيذ.

وأكد الدكتور محمد كامل، الخبير التربوي، أن جميع المدارس فى حاجة إلى صيانة دورية لتلافي العديد من الكوارث التى تلحق بها على غرار ما تقوم به كل دول العالم، لافتًا إلى المخصص من ميزانية وزارة التربية لأعمال الصيانة يبلغ نحو 10%، لذلك يرى أنه لا بد أن نبدأ بأصل الداء خصوصًا أنه قد أصبح لدينا نوعان من التعليم، الأول يضم 4% من المدرسين الجيدين، والثانى المدارس الخاصة ذات المصروفات المبالغ فيها والتى تصل إلى نحو 70 ألف جنيه فى العام، لذلك لا بد من الاهتمام بالمنظومة التعليمية برمتها.

وأشار إلى اعتماد مديرى المدارس على التبرعات التى يتم جمعها من أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسى أو التبرعات من المدرسين أو التى يتم استقطاعها من المجموعات الدراسية، وفى النهاية هؤلاء كبش فداء للوزارة حيث تقدم الوزارة تعويضات لأهالى الطلاب فى حالة حدوث حوادث للسكوت عن المطالبة بحقهم وحق أبنائهم الذين فقدت أرواحهم بسبب الإهمال، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحويل مدير المدرسة إلى التحقيق ككبش فداء لإغلاق الملف وكأن شيئًا لم يكن. 

وأوضح الخبير التربوى أن 30% من المدارس غير صالحة للاستخدام، دورات مياه متهالكة للغاية ومن السهل أن تسبب أمراضا للطلبة خاصة مع حملات التوعية بخطورة فيروس سى والأبنية المتصدعة، لذلك يجب الوضع فى الاعتبار أن التعليم مشروع وطنى يجب تكاتف جميع الجهود لنجاحه.

ونشرت نقابة المعلمين المستقلة تقريرًا خطيرًا بخصوص صيانة المدارس، جاء فيه أنه وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء 2014 أكد أن هناك 16 ألف مبنى مدرسى آيل للسقوط، 4 آلاف منها شديدة الخطورة على حياة التلاميذ ويجب إخلاؤها فورًا، والآن بعد مرور 3 مواسم تمت صيانة حسب تصريحات هيئة الأبنية التعليمية ألف مدرسة فقط، إذن فهناك 3 آلاف مدرسة آيلة للسقوط، بالإضافة إلى المبانى المتهالكة التى تستأجرها الوزارة، فهناك 3 آلاف مبنى استأجرتها العام الماضى لا تصلح للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن صيانة الأبنية مسئولية مشتركة بين الوزارة متمثلة فى هيئة الأبنية التعليمية والمحافظات متمثلة فى الأحياء وحينما ننظر إلى الفساد داخل هذا القطاع نجد أن المناقصات التى تطرح للصيانة أو لإنشاء الفصول مرتفعة، فنجد أن تكلفة الفصل الواحد تصل إلى 250 ألفًا وفى بعض الحالات تزيد إلى 350 ألفًا، ويقترح تشكيل لجان متخصصة من نقابة المهندسين تكون مسئولة عن تلك المناقصات لمنع التلاعب.

وأوضحت نقابة المعلمين المستقلة أن كثيرًا من المدارس الحكومية لم تعد كافية لاستيعاب الطلاب حيث وصل متوسط عدد التلاميذ بالفصل من 90، 120 طالبًا وطالبة وكل ما تعلن عنه الوزارة هو إنشاء المدارس اليابانية وأهملت المدارس الحكومية، ورغم إعلان الوزير زيادة ميزانية التعليم هذا العام 20 مليار جنيه.