اشتعال «فتنة» الثانوية التراكمية و«التابلت» قبل بدء الدراسة بـ«27» يومًا

خلال العامين الماضيين، أثار نظام التعليم الجديد الذي وضعه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدلًا واسعًا، ويبدو أن هذا الجدل لن ينتهي؛ بعدما تصاعدت وتيرة الأزمة، ووصلت أصداء رفض تطبيق هذا النظام إلى ساحات القضاء.

جاء ذلك بعد قيام عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم «نظام التابلت» برفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مطالبة بإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته سما عمرو، الطالبة في الصف الأول الثانوي للحكم بجلسة ٤ سبتمبر المقبل.

اللافت فى الأمر أن هناك إشكالية ترتبط بتأكيدات مسئولين بالوزارة حول تطبيق النظام التراكمي، بداية من العام المقبل، بما يشكل مخالفة للقانون الحالي الذي ينص على أن يكون الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية، وهو ما يضع وزارة التربية في ورطة المخالفة القانونية، خاصة في ظل إجازة البرلمان وصعوبة عمل تعديلات جديدة على القانون، كما وضع أولياء الأمور في حيرة حول عدم حسم مصير الصف الثاني الثانوي رغم قرب العام الدراسي الجديد.

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول إلغاء النظام التراكمي، الأمر الذي دفع نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الدكتور محمد عمر للرد على أولياء الأمور داعيا إياهم إلى عدم السماع والانقياد وراء ما ينشر من مواقع التواصل الاجتماعى أو التصريحات المنقولة عن مصادر غير رسمية.

وأضاف نائب وزير التعليم، أن الوزارة عندما ترغب في طرح بيان عام أو خاص بقضية ما فإنه ينشر من خلال موقعها الرسمي فقط، وغير ذلك إشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة فقط.

وشدد عمر على أن الوزارة لديها مشروع إصلاحى بدأ بالفعل، ولن يتوقف في جميع المحاور الأكاديمية والتربوية والإدارية، وهو كان مطلبا لجموع الشعب المصري، وتبنته الإدارة التنفيذية لصالح مستقبل أفضل لمصر، وذلك وفق خطة واضحة، تتضح معالمها في رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠، وآلياته واضحة في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس النواب العام الماضي.

وطالب بالإطلاع عليهم جيدًا للمعرفة والإحاطة، لكي لا يقعون في براثن الإشاعات المتداولة، على حد وصفه.

من ناحيته، قال عمرو عبد السلام المحامى، إن هيئة الدفاع وجهت للدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام سؤالًا بشأن تحديد مصير الصف الثاني الثانوي العام المقبل وهل يكون تراكميًا أم "نقل"، ليرد قائلًا إنه حتى الآن لم يتم تعديل قانون الثانوية العامة ولذلك سوف يكون عام نقل.

وأشار عمرو عبد السلام خلال تصريحات صحفية إلى أنه فى حال تطبيق الثانوية التراكمية بدون تعديل القانون رقم 20 لعام 2012 الخاص بامتحانات الثانوية العامة وجعلها عاما واحدا فذلك يشكل جريمة جنائية وهى تعمد تعطيل العمل بأحكام القوانين واللوائح من الموظف العام استغلالا لسلطة منصبه. 

في هذا السياق، قال محمد نجم، أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر، إن مشكلة التعليم في مصر ليست في اعتبار الصف الثاني الثانوي كسنة نقل من عدمه ولكن المهم فيما تم تحصيله وفهمه، وهو ما يستهدفه النظام الجديد، ويستوجب دعم أولياء الأمور، مضيفا أن «التابليت» وسيلة مساعدة وليست أساسية وهو ما ظهر في إجراء الامتحانات الورقية بنفس نظام الأسئلة الجديد.

وأضاف فى تصريح لـ«النبأ»، أنّ الأزمة تتلخص في خوف أولياء الأمور من تطبيق من هذا النظام، مشيرا إلى أن تأخر حسم وزارة التربية والتعليم لمصير الثانوية العامة خلال السنة القادمة، يعود إلى انتظارها حكم القضاء.

وتابع، أن القضاء يقتصر دوره على حسم النواحي الإدارية والقانونية المرتبطة بنظام الثانوية العامة ولن يتطرق للنواحى المتعلقة بطبيعة عمل وزارة التربية والتعليم ونظامها الجديد، مضيفا أن الإشكالية ترتبط بأنه فى حال تطبيق الثانوية التراكمية بدون تعديل القانون رقم 20 لعام 2012 الخاص بامتحانات الثانوية العامة وجعلها عاما واحدا، سيضع الوزارة في مأزق المخالفة القانونية.

من ناحيته، قال خالد صفوت، مؤسس ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن قضية النظام الجديد للتعليم، لا تعبر عن فكر طارق شوقي بمفرده، وإنما تتعلق باستراتيجية عامة لدولة تسعى لتحقيقها، وهو ما يؤكد أن تغيير هذه الخطة يكاد يكون مستحيلا.

وأضاف لـ«النبأ»، أنّ أحكام القضاء في كل الحالات لا يمكن التعليق عليها، وبالتالي سواء حُكِم بأن يكون الصف الثانوي تراكميًا أو نقلًا فإنه سيتم تنفيذه، ولكن السياسة الجديدة ستظل كما هي.

وتابع: أن آخر تصريحات لوزير التربية والتعليم والحكومة تؤكد أن الصف الثاني الثانوي سيكون تراكميا، وهو ما يعد مخالفة للقانون، ويؤكد أنه لا وجود واقع لهذا النظام الذى تعلن عنه رسميا، إلا بعمل قانون جديد أو تعديل الحالي.

وأشار إلى أن هناك حلين للخروج من هذه الأزمة في ظل إجازة البرلمان الحالية، وهى أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بقانون جمهوري ونشره بالجريدة الرسمية على أن تتم مناقشته بالبرلمان عند انعقاده، أو استدعاء البرلمان لإصدار قانون ومناقشته من إجازته.