الورقي
هل التضخم في الأسعار مرتبط بزيادة طباعة «الفلوس»؟
أكد محمد سمير، الخبير المصرفي، أن عملية طباعة النقود «الفلوس» أو ما يسمى اقتصادياً (Money Supply ) هي عملية مسئول عنها البنك المركزي في الدول وبتمثل أحد أدواته لضبط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وعلى خلفية انتشار صورة للعملة المحلية فئة 200 جنيه ذات الطباعة الجديدة في يناير 2019، وأبريل 2019، قال محمد سمير، على أن عملية طباعة النقود «الفلوس» قد تصيب الاقتصاد بالتضخم ولكن هذا ليس شرطًا، فقد تؤدى طباعة «الفلوس» إلى عدم حدوث تضخم.
وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القاعدة بسيطة، ففي حالة زيادة النقود مع المواطنين، ترتفع معدلات شرائها واستهلاكها، وبالتالي تقوم الشركات بزيادة إنتاجها، مما يؤدي لزيادة عملية التشغيل واستغلال الموارد المعطلة، بما يؤدي لحدوث عملية نمو اقتصادي.
وأشار إلى أن المشكلة هنا أن الشركات قد لا تستطيع استيعاب الزيادة فى الطلب، ونتيجة لذلك يلجأ التجار للاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب، وبالتالي يتأثر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتبدأ المشكلة في الظهور، موضحًا أن المعروض النقدي للدولة أحد أهم وأخطر الأدوات فى السياسة النقدية وهو سلاح ذو حديين وفقا للوضع الاقتصادي للدولة، فقد يقوم البنك المركزي بالتوسع أو الانكماش فى عرض العملة للسيطرة على الوضع.
وأوضح محمد سمير، أن مستوى M1 للمعروض النقدي فى مصر وفقا لأحدث بيانات متاحة يبلغ نحو 881.2 مليار جنيه وهو نتيجة جمع حجم النقود مع المواطنين (النقود خارج الجهاز المصرفى) = 463.4 مليار جنيه، مع الودائع الجارية بالبنوك التجارية 417.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه لتحديد إذا كان المعروض كبير أو صغير يتم قياسه بمقياس معامل الاستقرار النقدي والذي يوضح بدوره إذا كانت النقود المطبوعة تؤدي إلي تضخم أم لا، من خلال طرح معدل نمو الناتج المحلى من معدل نمو السيولة (M1)، وإذا كان الناتج موجب فهذا يدل على ضغوط تضخمية من جانب الطلب وإذا كان سالب فهذا يدل على الانكماش وإذا كان صفر فهذا يدل على الاستقرار.
