الدكتور علاء عبد الحليم: بشتغل «24» ساعة فى اليوم.. وأتلقى على هاتفى «ألف» شكوى (حوار)

يحرص الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، منذ تكليفه بالمسئولية على مواجهة مشكلات المحافظة بكل حسم، والتعامل مع الملفات التى تخص المواطنين بحذر ودقة فى ظل تفاقم الأزمات التى تعانى منها المحافظة.

«النبأ» التقت الدكتور علاء عبد الحليم، لاستعراض المشاكل والأزمات بالمحافظة والخطط التنفيذية لمواجهتها وحلها، والتعرف على رؤيته وخطته القادمة للمحافظة، وكيفية تقديم خدمات أفضل خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار.

ما أهم ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة فى العام المالي المقبل؟

اعتمدنا الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم تخصيص 400 مليون جنيه خاصة برصف القطاعات السكنية بـ«الإنترلوك» والنظافة والإنارة وتحسين البيئة وقطاع الأمن والإطفاء والطرق وشراء المعدات والعربات الخاصة بالنظافة حيث تم تخصيص مبلغ 304.445 جنيه للمشروعات المشتركة.

وبالنسبة لمدينة كفر شكر تبلغ اعتماداتها 12 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها.وبالنسبة لمدينة بنها تبلغ الاعتمادات الخاصة بها 30 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، كما تبلغ اعتمادات مدينة طوخ 25 مليون جنيه تم توزيعها على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ اعتمادات مدينة قها 7 ملايين جنيه وتبلغ اعتمادات مدينة شبين القناطر 25 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها وكذلك تبلغ اعتمادات مدينة الخانكة 24 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وبالنسبة لمدينة الخصوص تم تخصيص 16 مليون جنيه اعتمادات لها.وتبلغ الميزانية المخصصة لمدينة قليوب 26 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، ومدينة القناطر الخيرية 21 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ اعتمادات حى غرب شبرا الخيمة 21 مليون جنيه وبالنسبة لحي شرق شبرا الخيمة يبلغ اعتماداته 20 مليون جنيه. 

ما المشروعات التى سيتم افتتاحها قريبا بالمحافظة وكيف ترى تحسن الخدمة للمواطن القليوبى؟

هناك مشروعات قومية عملاقة سيتم افتتاحها قريبا منها مشروع صوامع الغلال بالخانكة بطاقة إجمالية 90 ألف طنًا والتي تضم 18 صومعة عملاقة، والتي تعد من أكبر وأضخم المشروعات بالجمهورية، إلى جانب محطة مياه سرياقوس، والتى تعد من أكبر محطات مياه الشرب بالجمهورية وتعمل بنظام "dynasand" وهى ثانى محطة على مستوى الجمهورية بهذا الحجم وهذه التقنية، إلى جانب عدد من محطات الصرف الصحى تزيد القيمة الإجمالية لها عن مليار جنيه، كما يتم تنفيذ مشروع بمدينة العبور بعدد 1102 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 199 عمارة بمدينة الخانكة و11 عمارة بشبرا الخيمة و12 عمارة بالخصوص، إضافة إلى 4 عمارات بقليوب، فضلا عن ما تم الانتهاء منها وتسليمها بإجمالي عمارات وصلت إلى 1345 عمارة، وهي جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة جار الانتهاء من عدد كبير منها والانتهاء من توصيل المرافق وتجهيز الطرق المؤدية إليها وتعتبر هذه المشروعات إضافة كبيرة لمحافظة القليوبية.

وماذا عن المناطق الاستثمارية والصناعية؟

أنهينا مرافق المنطقة الاستثمارية ببنها ومساحتها 46 فدانا، وسيتم عمل «نزلة وطلعة» لها من على الطريق الحر وستخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي جاهزة للطرح قريبا من قبل وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى منطقة الصفا الصناعية بأبو زعبل والتي مازالت بها بعض القطع المطروحة، فضلا عن منطقة الشروق بالخانكة، والتي انتهينا من جزء كبير جدا من إجراءاتها إضافة إلى منطقة الزيت والصابون بجانب مديرية الأمن أما عن الأراضي الصناعية التي طرحت فقد تم طرح 13 قطعة صناعية على المستثمرين بمساحة إجمالية وصلت إلى 59 ألف فدان بمنطقة الشروق بالخانكة.

لماذا لا يشعر المواطن بتحسن في منظومة تطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات؟

منظومة الخدمة الطبية بالمحافظة جيدة إلى حد ما، ونحن حريصون على توفير الخدمة الطبية للمريض بسرعة وبكفاءة، وهناك عدد مستشفيات سوف تدخل الخدمة بعد تطويرها وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية، حيث سيتم افتتاح مستشفى قها المركزى الذى قارب على الانتهاء، كذلك مستشفيات الخانكة وشبين القناطر بنسب إنجاز ما بين 70: 80%، وكذلك مستشفى القناطر الخيرية تخطت نسبة الأعمال بها 60%، إلى جانب مركز علاج الحروق بتبرع من الشيخ القاسمي، وتم الانتهاء من الدور الأول، وسيدخل الخدمة خلال العام المقبل.

القليوبية بها العديد من الطرق المتهالكة.. هل تم رصد هذه الطرق ووضع خطة لإعادة تأهيلها؟ 

المحافظة تعانى الكثير من الطرق المتهالكة سواء داخلية أو رئيسية، وبلغت القيمة الإجمالية لأعمال التطوير وإعادة التأهيل بالتعاون مع المكاتب الفنية وجامعة بنها بلغت مليار و200 مليون، تم عمل تحديد للأولويات بحوالى 700 مليون جنيه، أما ما تم تحديده خلال الخطة العاجلة بلغ حوالى 200 مليون جنيه، وهذا خلال الموازنة المقبلة للطرق المتهالكة وصيانة الكبارى وإعادة تأهيلها.

هناك شكاوى عديدة من قبل المواطنين بشأن فساد المحليات وخاصة بالقرى.. ماذا عن هذا الملف؟ 

حاولنا منذ البداية بالعمل على تحسين الأداء وعمل نشرة تنقلات داخلية وتم الاستغناء عن البعض الذى لم تكن لديهم استجابة، وتم وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان عمل للمرور بشكل مفاجئ على دواوين العمل بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافأة المجد ومجازاة المقصر، كما يتم عمل اختبارات قدرات وغيرها لاختيار المرشحين لتولي المناصب المحلية، وشخصيا أتابع تلك الاختبارات والدورات التي تعمل لهم، سواء كانت اختيار نواب لرؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية، والتي نظمتها المحافظة فى إطار جهود المحافظة للدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة المتميزة، وإلحاق المرأة بالمناصب القيادية بمدن المحافظة، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية بسقارة، للقيادات التى سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات.

هل تم وضع خطة للقضاء على فساد المحليات؟

يتم التحقيق في أي شكوى تصل إلينا سواء عن طريق “الواتس آب” الخاص بالمحافظة، أو الخط الساخن، ويتم توجيه الشكوى فورا للتفتيش المالي والإداري بالتعاون مع الجهاز النشط للرقابة الإدارية، كما يتم الكشف عن هذه القضايا ومعاقبة المسئول عنها مهما كان درجته الوظيفية.

ما حقيقة توقف مشروع تطوير القناطر الخيرية؟

هناك دراسة تمت على هذه المنطقة مع عدة جهات لمعرفة الأراضي المتاح استغلالها سياحيا لتعظيم الاستفادة من مدينة القناطر الخيرية في الاستثمار السياحي والمتنزهات ورفع كفاءة الحدائق وسيتم تطوير هذه المنطقة قريبا فقد وضع جهاز التنسيق الحضارى حلولًا علمية للحفاظ على القناطر الخيرية التى تعكس مدى تقدم الدولة المصرية، وسيتم إعادة تأهيل المبانى ذات القيمة المتميزة والأثرية وتوظيفها بأنشطة مناسبة لتحقق عائدًا اقتصاديا يحقق وسيلة تمويل ذاتية كما سيتم عمل توثيق علمى للقناطر شامل المبانى والأشجار النادرة من خلال منهج علمى متخصص بعد ترميمها وتطويرها.

وما حجم العائد المالي المنتظر نتيجة تطوير منطقة القناطر الخيرية؟

مشروع تطوير القناطر الخيرية يحتاج استثمارات مالية ضخمة جدا،نظرا لكون أرض القناطر غالية جدا، ومعظم شركات الاستثمار تريدها تمليك، لكن قرار رئيس الوزراء يمنحهم فقط حق الاستغلال 25 عاما، وهذا يجعل المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار بملايين الدولارات بأراض لا تملك لهم، ولكن من الصعب الإعلان عن المردود المالي للمشروع حاليا،قبل الانتهاء من خطة التطوير وكيف سيتم استغلالها بشكل أمثل.

ما خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة القمامة بالمحافظة والعمل على حلها؟

مشكلة القمامة مشتركة بين المسؤولين وبين المجتمع، نتيجة السلوك الخاطئ للبعض، والمحافظة بها متولد يومى من القمامة 4500 طن قمامة يوميا، وهى كمية هائلة، طالبت بسرعة التفكير لحل جذرى بدءا من الجمع المنزلى، و70% من الأماكن بالمحافظة مغطاة بشركات لجمع القمامة من المنازل تشارك بها شركات وجمعيات أهلية ومجموعات الشباب، وهناك 30% لم يتم الاتفاق على جمع منزلى بالنسبة لهم. ومؤخرا غيرّنا منظومة الجمع المنزلي للقمامة لرفع كفاءتها وتم إنشاء محطة وسيطة في شرق شبرا الخيمة بالقطاوي والأخرى بطوخ والثالثة تحت الإنشاء ويتم الآن دراسة إنشاء محطتين أخريين بالإضافة إلى إنشاء المدفن الصحي المحكم لاستيعاب الكميات الكبيرة المتولدة يوميا، بالإضافة إلى المدافن الأول بالخانكة والثانى الخلية المخصصة بالعبور لمدة 3 سنوات، ونطمح بإنشاء مصنع تدوير القمامة بالخانكة وإنتاج الطاقة بالإضافة إلى زيادة المعدات من خلال التبرعات التي تأتي إلى المحافظة كل عام من بعض الشركات مثلGiz وغيرها وكلها توجه إلى شراء حاويات وسيارات لسهولة نقل القمامة من أماكن تراكمها إلى المدفن الصحي.

ما مدى استجابة مسئولى المحافظة لشكاوى المواطنين المتعددة والعمل على حلها؟

الأمور ليست ممتازة لكن على الأقل هناك استجابة على شكواه بدءا من المحافظ شخصيا إلى رؤساء المدن ومديرى المديريات، والمحافظة ضمن المحافظات الأولى استجابة لشكاوى المواطنين وفقا لبوابة مجلس الوزراء، وهذا يضيف الثقة، وأعد بمزيد من الاستجابة وتفاعل مع المواطنين، وأمرت رؤساء المدن بالنزول من مكاتبهم والتعامل مع الجمهور بصفة مباشرة.

وأنا "بشتغل 24 ساعة فى اليوم.. وأستقبل يوميا على هاتفى الشخصى أكثر من 1000 شكوى"، وأقوم بحل جزء منها مباشرة، وأخرى يتم إحالتها للمختصين من الصحة والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومديرية التموين، ومديرة المكتب والمراسم، ورؤساء المدن، والتدخل السريع، وأوجه الشكوى على حسب نوعيتها لعدد من الجهات لسرعة حلها، "لكن فيه ناس بتزعل إنى بشوف الرسائل ومش برد وده لأنى أحاول بقدر الإمكان أطلع على كل الشكاوى وسرعة التوجيه بحلها.

ماذا عن أزمة نقص المدارس وارتفاع الكثافات الطلابية بالمحافظة؟

هناك 26 مدرسة ما بين تعليم حكومى ويابانى ودولى ستدخل الخدمة بداية العام الدراسى المقبل، والمحافظة بحاجة إلى 100 مدرسة أخرى نسعى حاليا إلى تحديد أماكن بالتعاون مع المتبرعين من الأهالى لسرعة إنشائها. مما سيؤثر تأثيرا إيجابيا للحد من الكثافة الطلابية في الفصول وتقليل أعداد الطلبة داخلها إلى جانب عدد من المدارس بالمحافظة جار تطويرها الآن، كما اعتمدت مديرية التعليم بالمحافظة مشروع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي لتدريب الطلاب الجدد الناجحين في الشهادة الإعدادية والمنقولين للصف الأول الثانوي على استخدام أجهزة التابلت والتدريب على المنظومة الجديدة للثانوية العامة على مستوى المحافظة بالمجان، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالا متزايدا من الطلاب وجرى التنسيق على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش عمل للتدريب لكي يكون الطلاب على دراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسي الجديد.

ما خطة المحافظة لمواجهة المواقف العشوائية وتكدس المرور وانتشار التكاتك؟ 

مؤخرا تم تطوير عدد من المواقف العمومية مثل تطوير موقف مسطرد العمومي والذي تم على أعلى مستوى من قبل الشركة الوطنية للطرق، وحاليا تم بالفعل طرح فكرة تطوير بعض المواقف على بعض الجهات لتبني مثل هذه المشروعات وسيتم إدراج بعض الأماكن في خطة التطوير، وجارٍ الحصول على الموافقات لبناء مواقف عمومية في عدد من مراكز المحافظة، أما بخصوص أزمة المرور، فلا يوجد تكدس مروري بالمعنى المعروف، ولكن التكدس دائما مايحدث وقت الظهيرة، وهناك لجنة تدرس إعادة النظر في تسيير بعض الشوارع الرئيسية فى اتجاه واحد، وتعديل البعض الآخر، وعمل خطة سير جديدة، بالإضافة إلى دراسة وضع الكباري التي تم إنشاؤها دون جدوى، وإصلاح الوضع بالنسبة لها، وهناك لجان من المرور بجانب أساتذة من كلية الهندسة تدرس وضع السيولة المرورية، والانسياب لتعديل بعض المسارات وهذا ضمن خطة المحافظة.

وبخصوص مشكلة “التكاتك”،فهناك توجيهات لإدارات المرور بمصادرة “التكاتك” غير المرخصة وتشديد على من يقودها بعدم السير في الميادين، والشوارع الرئيسية، وهناك توجه عام من وزارة التنمية المحلية ليس في القليوبية فقط، لكن في جميع المحافظات بإجراءات قانونية صارمة لترخيص “التكاتك” والحد منها ومنعها من السير في الشوارع الرئيسية بالمدن.

ماذا عن ملف التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؟

هناك تقدم ملحوظ جدا في هذا الملف، فقد نفذنا 12 موجة إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتوقفنا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجنة تقنين أراضي وضع اليد التي تنقسم إلى 12 لجنة فرعية منعقدة بصفة مستمرة للحفاظ على حقوق المواطن وحقوق الدولة ويمر طلب التقنين بإجراءات كثيرة ويبت في كل طلب على حدة من قبل لجنة البحث التي يرأسها مستشار قانوني من مجلس الدولة، إضافة إلى فحص ومراجعة التغيرات المكانية وموافقة القوات المسلحة على الطلب وأعطينا مهلة خلال الفترة الماضية لمراجعة الطلبات التي تقدمت ضمن القانون رقم 144 لتقنين أوضاعهم وبالفعل انتهينا من عمل العقود لمن ثبتت جديته وقام بتسديد المبالغ المطلوبة لتقنين وضع اليد وبعد الانتهاء من هذه الحالات سيتم تطبيق القانون على من تقدم ولم يثبت جديته ومن لم يتقدم للتقنين وسيتم استئناف موجات الإزالات التي ستستمر حتى يتم استرداد وعوده آخر شبر من أملاك الدولة وحقوقها وجار التجهيز والاستعداد الآن لانطلاق الموجة الثالثة عشر. 

وهذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة ولا بد من قطع المرافق عن الذي لم يقنن وضعه، وبعد ذلك يجري الحجز الإداري على المبنى أو إزالته.