ads
ads

تستوستيرون

حمدي رزق
حمدي رزق
حمدي رزق
ads




قد يكون حكيًا غريبًا، ولكنه للعلم، فقط لنتعرف على تجارب دولية لكبح الذئاب البشرية المطلوقة تنهش براءة أطفالنا فى الخرابات ونحن عن حمايتهم غافلون.


وقعت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية «كى أيفى» قانونا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسى على الأطفال بالإخصاء الكيميائى، ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال (دون 13 عاما) البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضرورى.

ووصفت «كى أيفى» القانون بأنه «خطوة من أجل حماية الأطفال فى ألاباما»، واقترح القانون عضو مجلس النواب الجمهورى «ستيف هيرست» الذى قال إنه تأثر بقصة سمعها من جمعية لرعاية الأطفال عن طفل صغير تعرض لاعتداء جنسى.

لم يمر القانون هكذا سهلا، وكما تقول BBC فى تقريرها المنشور على موقعها الإلكترونى، فإن اتحاد الحريات المدنية فى ألاباما رفض هذا القانون، وهاجمه المدير التنفيذى للاتحاد، راندل مارشال: «لا نعرف إذا كان هذا الإجراء فعالا، كما لا نعرف أيضا إذا كان مفعوله مؤكدا طبيا.. عندما تبدأ الولاية فى إجراء التجارب على المواطنين، أعتقد أنها تنتهك الدستور».

الإخصاء الكيميائى ترجمته طبيا تناول عقاقير تحت إشراف طبى فى صورة أقراص أو عبر الحقن تعمد إلى تعطيل إنتاج هرمون «التستوستيرون» فى الجسم، كما تؤثر على الرغبة الجنسية. لكن عادة ما تزول الآثار مع التوقف عن تناول العقاقير.

طبعا هذا حكى غريب على الأسماع المصرية التى ولفت على صرخات الأطفال المغتصبين دون أن تتحرك شعرة فى جسد نائب أو نائبة باقتراح لعقاب المغتصبين، ولكنه ليس غريبا فى الولايات المتحدة، هناك سبع ولايات أمريكية تطبق حاليا قانون الإخصاء الكيميائى، ومنها لويزيانا وفلوريدا، بل زادت ألاباما أنه يتعين على المدانين دفع ثمن عقاقير الإخصاء.

أيضًا الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة فى العالم التى تعاقب بعض المدانين بالاعتداءات الجنسية بالإخصاء الكيميائى. ففى عام 2016، أقرت إندونيسيا قانونا يسمح بمعاقبة المدانين بالاعتداء الجنسى على الأطفال بالإخصاء الكيميائى، وذلك ضمن عقوبات أخرى تشمل الإعدام، وأصدرت كوريا الجنوبية قانونا للإخصاء الكيميائى فى عام 2011.

تخيل من الخيال أن مثل هذا القانون، أو مقترحا بمثل هذا القانون، طرح فى مصر، سيشب حريق، وأخشى أن يتطوع البعض بالدفاع عن السلامة الجنسية للمغتصبين!.


نقلا عن "المصري اليوم"