ads
ads

خطة «دبلوماسى يهودى» للتحريض ضد مصر بـ«سلاح» كامب ديفيد

الموقعون على الاتفاقية - أرشيفية
الموقعون على الاتفاقية - أرشيفية
على الهوارى
ads


طالب يتسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، بمقاله بصحيفة «إسرائيل اليوم»، بإعادة النظر في «اتفاق السلام» مع مصر.


وزعم «ليفانون»، الباحث في معهد هرتسيليا متعدد المجالات، أنه «رغم وصول مئات الضيوف الإسرائيليين لمنزل السفير المصري، بمن فيهم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن رغم هذه الأجواء الإيجابية، هناك قناعات إسرائيلية متزايدة بأن مصر لا تنفذ ما عليها من التزامات واردة في اتفاق كامب ديفيد لعام 1979، نصا وروحا».


وأضاف أن «الأسباب لهذه التحفظات الإسرائيلية عديدة، تبدأ بالرئيس السابق حسني مبارك الذي أراد العودة للحضن العربي بعد طرد بلاده من الجامعة العربية بسبب اتفاق السلام مع إسرائيل، والرغبة المصرية بإبداء التضامن مع الأطراف العربية التي تعيش حالة حرب مع إسرائيل، رغم أن ذلك لا يتسبب بإثارة الانتقادات بين الجانبين، لأنه الوضع السائد منذ أربعين عاما، رغم أن هذا الوضع بحاجة لإصلاح ومراجعة».


وزعم ليفانون، أن «العلاقات العسكرية والأمنية القائمة بين القاهرة وتل أبيب أقوى من أي وقت مضى، فالدولتان لهما مصلحة بمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، وإسرائيل معنية بأن تستفيد من علاقات مصر في الساحة الفلسطينية لتحقيق تسوية أو تهدئة مع حماس في غزة بالذات، وهذه فوائد أساسية في علاقات الدولتين على الصعيد الخارجي».


وقال إن «انعكاس اتفاق السلام على علاقات الدولتين، فإنها تقريبا غير قائمة، فمنذ أن اضطررنا لمغادرة مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قبل 8 سنوات، فلا يوجد لإسرائيل مقر دائم فيها، وفي نهاية الشهر الجاري ينهي السفير ديفيد غوبرين مهمته، ويعود لإسرائيل، دون أن تقر الحكومة الإسرائيلية سفيرا جديدا لها، في حين أن العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية ليست موجودة أساسا بعكس ما ينص عليه اتفاق السلام».


وأضاف أن «السفارة المصرية في إسرائيل في المقابل تعمل بصورة كاملة، وتطور علاقاتها الدبلوماسية، وأكثر من ذلك، فقد سمحت إسرائيل لمصر بأن تدخل للحدود في سيناء عددا من الكتائب العسكرية المسلحة، أكثر من عشرين ألف جندي وضابط كما أعلن ذلك عبد الفتاح السيسي، وهذا خرق لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي، لكنه كان بموافقة إسرائيل».


وزعم أن «تصوير الوضع بهذه الطريقة يظهر عدم وجود توازن في علاقات الجانبين، مصر وإسرائيل، ففي حين أن مصر تحظى بفوائد اتفاق السلام، إسرائيل تحظى بنسبة أقل، رغم أنها ترى، وعن حق، في سلامها مع مصر كنزا استراتيجيا مستقرا، ويبدو الطرفان معنيان به، لذلك آن الأوان لأن يعملان على تقوية هذا الاتفاق، وصولا إلى تنفيذ كافة بنوده، والمبادرة يجب أن تأتي من تل أبيب».


وختم بالقول إنه «يجب البدء بتعيين سفير جديد في القاهرة قبل أن ينهي السفير الحالي مهامه، كي لا يتم إبقاء السفارة فارغة، ولو ليوم واحد، ويجب إيجاد مقر دائم للسفارة، وإقامة طاقمها فيها، كما كان قبل ثماني سنوات، والأهم الطلب من المصريين تشكيل طواقم مشتركة لفحص تطبيق اتفاق السلام من جديد، هذه خطوات أولية، ولا يوجد سبب لإعاقة تنفيذها».


ويقول اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن مراجعة اتفاقية كامب ديفيد من مصلحة مصر التى طلبت عدة مرات من إسرائيل إعادة النظر في الاتفاقية، لكن إسرائيل كانت ترفض في كل مرة، مشيرا إلى أن مصر لديها وجهة نظر تتعلق بحجم القوات الموجودة في سيناء وتقسيم المناطق وخلافه، وأنه ليست من مصلحة إسرائيل تعديل الاتفاقية.


وشدد على أن تعديل الاتفاقية من مصلحة مصر، لاسيما فيما يخص مراجعة النواحي الأمنية، مشيرا إلى أن إسرائيل مصرة على عدم إعادة النظر في الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، لأن الوضع الحالي يصب في مصلحتها، منوها إلى أن ما قاله السفير الإسرائيلي السابق في مصر هو في النهاية وجهة نظر شخصية لا تعبر عن القيادة السياسية الإسرائيلية.


ويضيف اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية ليست كما المستوى التي تريده إسرائيل، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي ملتزم بهذه العلاقات، أما التطبيع الشعبي فليس على المستوى الذي تتمناه إسرائيل، وبالتالي في حال مراجعة اتفاقية السلام فيجب أولا البدء بالجانب الأمني، وإعادة النظر في حجم القوات الموجودة في المناطق ا ب ج د وحل الأزمات الأمنية، مؤكدا على أنه مع إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون على رأسها الأمور الأمنية.


ويقول اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هذا الموضوع يخص القيادة السياسية، فهي التي تعلم حجم العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى مصر، مؤكدا على أن مطالبة السفير الإسرائيلي السابق في مصر  بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد دليل على عدم تعامل القيادة السياسية مع الكيان الصهيوني.


ولفت إلى أن مراجعة اتفاقية كامب ديفيد كان يجب أن يتم كل عشر سنوات، وأنه يجب مراجعة هذه الاتفاقية لصالح مصر، وعلى أساس المطالبة بوجود قوات كافية في سيناء، معبرا عن رفضه لوجود أي قوات إسرائيلية على أرض سيناء حتى لو كانت تحارب الإرهاب، باعتبار أن سيناء هي أرض مصرية ولا يحق لإسرائيل التواجد فيها.       

ads