ads
ads

المصرف المتحد يفتتح مراكز تطوير الأعمال في الدقهلية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
محمد عرابي
ads

افتتح المصرف المتحد، اليوم الإثنين، مراكز تطوير الأعمال في إطار مبادرة «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزي المصري؛ بفرع المصرف المتحد بالمنصورة في محافظة الدقهلية بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

افتتح مركز خدمات تطوير أعمال "رواد النيل" بالمنصورة كل من، لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، واشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور نرمين الطاهري - وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس مختار الخولي سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور محمود المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة، وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، وأعضاء مجلس النواب المصري بمشاركة نخبة من قيادات البنك المركزي المصري وفريق عمل المصرف المتحد.

وصرحت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي المصري في بداية هذا العام, هي مبادرة مكملة وداعمة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. والتي أطلقها البنك المركزي المصري لحث البنوك العاملة في مصر علي توفير 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات بنهاية 2019.

وأعربت لبنى هلال، أن مبادرة "رواد النيل" تعمل علي توفير المعرفة والتدريب والتحفيز لرواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.

وأضافت أن البنك المركزي المصري، يستهدف افتتاح 30 مركز لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل"، بمشاركة 11 بنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي.

من جانبها، أوضحت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن حضانات الأعمال التابعة لـ«رواد النيل» هي مجموعة من البرامج المصممة خصيصا لدعم وتطوير وإنجاح الشركات الناشئة؛ عن طريق تزويدها بموارد الدعم اللازم والخدمات الفنية والتقنية، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية والأسس العلمية لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة سواء في مرحلة تأسيس المشروع أو التشغيل، وذلك مع مراعاة توثيق كل خطوات المبادرة لتكون متاحة لكل الجهات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والقطاع الخاص.