الورقي
وزير البترول: تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لـ900 مليون دولار
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن عزم شركة "وينترشال ديا" الألمانية ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 800 مليون دولار خلال العامين الحالي والقادم، مؤكدًا حرص شركات البترول العالمية الكبرى علي ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول المصرية.
وقال الملا، إن استمرار نجاح الدولة المصرية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019، ساهم بشكل كبير فى فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر، وسرعة انجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة فضلاً عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.
جاء ذلك في كلمة وزير البترول، خلال حفل الإعلان عن اندماج شركتي ديا ووينترشال الالمانيتين لينبثق منهما شركة (وينترشال ديا)، بحضور ماريو ميرين رئيس الشركة، وسامح صبري المدير التنفيذي للشركة في مصر، وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.
وأضاف الملا ، أن هذا الاندماج بين الشركتين نتج عنه شركة وينترشال ديا لتصبح أحد أكبر الشركات فى أوروبا العاملة فى مجال البحث والاستكشاف وأن استمرارها للعمل فى مصر يعكس نظرتها الايجابية لمناخ الاستثمار.
ومن جانبه أكد رئيس شركة وينترشال ديا، أن هذا الاندماج يعكس ثقة الشركة فى قطاع البترول المصري والفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيراً إلى أن الشركة أعدت خطط كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتستهدف الوصول بإنتاجها إلى حوالي 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز.
وأشاد ماريو، بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وتحسن كبير فى مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة البترولية، لافتاً إلى الجهود المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والمكاسب التى ستتحقق منه على المستويين التجاري والسياسي.
وأشار أن احتياجات دول الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتمثل سوقاً كبيراً لمصر ودول المنطقة التى تتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر مؤهلة كلياً لتلعب دور المركز المحورى للغاز بشرق المتوسط لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي مميز.
وأكد المدير التنفيذي للشركة فى مصر، أن "ديا" تمتلك تاريخاً طويلاً مع مصر وشراكة ممتدة لنحو 45 عاماً ، وأن اندماج الشركتين جاء بهدف توسيع نطاق أعمالها في مصر بمقدار ثلاثة أضعاف وضخ استثمارات كبيرة فى صناعة البترول المصرية.
