تفاصيل «5» فضائح ثقيلة فى «محليات القليوبية»

كشفت مُذكرة مقدمة لـ«رئاسة الجمهورية» وجهاز «التنظيم والإدارة» عن وجود مخالفة خطيرة فى اختيار رؤساء الوحدات المحلية فى محافظة القليوبية.

جاء ذلك بعد إعلان المحافظة عن مسابقة رقم 1 لسنة 2019، لشغل الوظائف القيادية لرؤساء الوحدات والمجالس المحلية، ووضعت المحافظة شروطًا تخالف تلك التي وضعتها لوائح التنظيم والإدارة بخصوص شغل الوظائف القيادية من حيث بطاقات الوصف الوظيفي لها، وجاء فى الإعلان رقم واحد لسنة 2019 فى البند الثاني: «يشترط في المتقدم لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية أن يكون شاغل الوظيفة لا يقل عن الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية بكافة مجموعاتها النوعية». 

وهذا الشرط جاء مخالفًا لشرط شغل الوظيفة والذى حدده جهاز «التنظيم والإدارة»، حيث يكون شاغل وظيفة رئيس وحدة محلية بالقرى على الدرجة الثانية». 

وجرى تعيين عدد من رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بالمخالفة للقانون وهو ما كشفه قطاع التفتيش بجهاز التنظيم والإدارة، فعند مراجعة ملفات تعيين رؤساء تلك الوحدات اكتشف أنّ رؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز شبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ وكفر شكر شغلوا الوظيفة بالمخالفة القانونية؛ لتنصيب عدد من الشخصيات رؤساء وحدات محلية بدون وجه حق، وطالب جهاز التنظيم والإدارة بتصويب الخطأ القانوني فورًا.

كما كشفت المذكرة المرفوعة لـ«رئاسة الجمهورية» قيام بعض رؤساء الوحدات المحلية، باستخدام سيارة الوحدة ذهابا وعودة إلى مقر الإقامة، وهذا مخالف للقانون، حيث لا يجوز استخدام سيارات العمل في الأمور الخاصة، كما أعطت إحدى الوحدات المحلية بمركز شبين القناطر سيارة «رش الناموس» لتكون تحت أمر أحد المواطنين رغم أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالعمل بجهاز الدولة أو الوحدة المحلية.

وفضحت المذكرة أيضًا كارثة كبيرة وهي وجود 17 مخبزًا تم بناؤهم بمعرفة القوات المسلحة عام 2012، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه وحتى الآن مازالت تلك المخابر مغلقة، وهناك مخابز وصلت تكلفة بنائها نحو «6» ملايين جنيه، وترفض المحليات بالمحافظة فتحها حتى الآن، أو الإعلان عن مناقصات عامة يتقدم لها المواطنون لفتحها وبالتالي زيادة النمو المالي للمحافظة.

وخاطبت هيئة البريد رؤساء المجالس المحلية بضرورة توفير أرض بديلة لنقل بعض مكاتب البريد الحالية حتى تمكن الهيئة من تطوير عدد من مكاتب البريد وإدخال التكنولوجيا الرقمية الجديدة وتدريب العاملين بها، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المكاتب غير مستعدة لاستقبال التكنولوجيا الرقمية الحديثة وهو ما يخالف تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.