رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«المركزي» يعلن ارتفاع القروض المقدمة من البنوك

البنك المركزى - أرشيفية
البنك المركزى - أرشيفية


ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أبريل الماضي بنحو 15 مليار جنيه، ليبلغ 858. 1 تريليون جنيه، مقابل 843. 1 تيريليون جنيه في مارس السابق عليه.

وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه، منها 8. 231 مليار جنيه بالعملة المحلية، و1. 337 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع ليصل إلى 289. 1 تريليون جنيه، منها 3. 100 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 1. 18 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 2. 298 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 3. 121 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1. 243 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9. 322 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 5. 285 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3. 2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5. 136 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 3. 16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8. 110 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2. 193 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - انخفض ليصل إلى 756ر1 تريليون جنيه مقابل 767ر1 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 663. 1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 5. 78 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على387ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 323ر1 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر64 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7ر368 مليار جنيه تضمنت 9ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 9ر28 مليار جنيه.