الورقي
تركيا تتحدى عقوبات الاتحاد الأوربي وتقرر مواصلة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط
جددت تركيا تشديدها على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.
جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية،
اليوم الثلاثاء: "إن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية
بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس (الاثنين)، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا
مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط".
وأضاف: "وعدم تطرق هذه القرارات إلى
القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل
معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه
مع أزمة الجزيرة".
وتابع: "هذه القرارات هي أحدث مثال
على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال
على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا".
واستطرد: "كما أكدنا في الماضي مرارا
وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها
بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب
المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدروكربونية بالجزيرة".
وشدد البيان على أن جمهورية شمال قبرص التركية
هي الجهة التي تتعين على إدارة جنوب قبرص الرومية مخاطبتها، وليست تركيا، مضيفا:
"ومن ثم لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فهم القضية القبرصية، والمساهمة فيها
بشكل بنّاء دون اعترافه بهذه الحيثيات، ودون اعتباره القبارصة الأتراك أصحاب مشتركين
في جزيرة قبرص، لكنه دأب على النظر إليهم على أنهم أقلية".
وكان الاتحاد الأوروبي، قد اتخذ أمس الاثنين،
بعض الخطوات والقرارات ردا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعما
أنها "غير شرعية".
ونشر المجلس الأوروبي نص قرار اعتمد، اليوم
الثلاثاء، ويهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية
الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات عليها.
وتضم الوثيقة 5 بنود، أعرب المجلس في الأول
منها عن أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات الاتحاد
الأوروبي المتكررة إلى وقفها.
وأكد المجلس أن تلك "العمليات غير
الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وجدد
دعوته إلى تركيا بالتخلي عنها والعمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار واحترام سيادة
قبرص وحقوقها السيادية بموجب القانون الدولي.
وفي البند الثاني، أشار المجلس إلى أن مسألة
رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات
العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار.
وأكد المجلس تمسكه بالجهود التي تقودها
الأمم المتحدة وترمي إلى خلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية
الشاملة لقضية قبرص.
ودعا المجلس الجانب التركي إلى "تحمل
قسطه من المسؤولية" بخصوص الأزمة القبرصية والإسهام في معالجتها وفق قرارات مجلس
الأمن الدولي ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وقوانينه، حسب البند
الثالث.
ويحدد البند الرابع الإجراءات التقييدية
التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق تركيا وجاء فيه: "في ظل استمرار تركيا عملياتها
للتنقيب غير الشرعية... يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي
ويوافق على عدم عقد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار
الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
كما وافق المجلس "على اقتراح المفوضية
بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020"، ودعا "بنك الاستثمار الأوروبي
لمراجعة أنشطته للإقراض في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة".
وحذر المجلس الأوروبي تركيا في البند الخامس
من توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات "تبقى قيد الدراسة"، ودعا
الممثل السامي (للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة
العمل على "وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا
في شرق البحر المتوسط".
وختمت بروكسل بالقول إن المجلس الأوروبي
"سيراقب عن كثب تطورات الوضع وسيعود إلى هذه القضية إذا اقتضت الضرورة".
المصدر: الأناضول+ consilium.europa.eu
