الأسباب الـ«13» وراء إجراء امتحانات الدور الثانى لأولى ثانوى «ورقيًا»

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإجراء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي «ورقيًا»، حالة من الجدل والاستنكار، لاسيما في ظل دفاع الوزير طارق شوقي والمسئولين عن النظام الجديد وتجربة الامتحانات الإلكترونية.

إذ اعتبر البعض أن تراجع الوزارة عن الامتحان الإلكتروني يمثل تناقضا وازدواجية صريحة تكشف عن اعتراف الوزارة بفشل منظومة الامتحان الالكتروني، فيما يرى آخرون أن قرار الوزارة يعكس رغبتها في كسب مزيد من الوقت لإصلاح وتلافي جميع المشكلات التى شهدتها تجربة امتحانات الدور الأول الإلكترونية.

شيء آخر، ربما أثار علامات الاستفهام، وهو إعلان الوزارة عن نتيجة نسبة النجاح في امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩، لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي وصلت لـ٩١.٤%، والتي اعتبرها البعض غير مفهومة خاصة في ظل الأزمات التي شهدتها التجربة وفشلها في بعض المدارس.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، فإن امتحان الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الذي سيجرى «ورقيا»، ينطلق في 21 يوليو الحالي وحتى 8 أغسطس المقبل.

من ناحيتها، ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المعترضين على الامتحانات الورقية، قائلة إن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة حول عقد امتحان الفرصة الثانية "دور ثان" للصف الأول الثانوى العام ورقيا ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونيًا، وكذلك اتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فلسفة وأبعاد أسباب هذا القرار  في 13 نقطة جاءت كالآتي:

١) امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدويًا بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة. وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية".

٢) هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية البريئة أو المتعمدة.

٣) يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات، وأبناؤنا في الخارج.

٤) تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي.

٥) لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.

٦) يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج.

٧) تعاملت الوزارة مع هذا كله في شهر مايو عن طريق أداء امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى"  وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس غير المكتملة التجهيز، ثم كان التصحيح إلكترونيًا لحوالي 489000 ألف طالب امتحنوا إلكترونيًا وكان التصحيح يدويًا على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية.

٨) كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح، لقد عانت الوزارة كثيرًا بسبب وجود امتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!

٩) المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآة للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم والنتيجة بالقطع لصالح الامتحانات الإلكترونية التى تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.

١٠) لذلك قررنا أن تكون الامتحانات "موحدة النوع" إما ورقيًا أو إلكترونيًا.

١١) تقوم الوزارة حاليًا باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020.

١٢) ونظرًا لأن العمل المطلوب في البند 11 يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الامتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند 10) فقد كان طبيعيًا أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقيًا توفيرًا للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع".

١٣) وأخيرًا، فالوزارة تقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين والذين يحتاجون أياما قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "1.5 مليون طالب إلكترونيًا" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد 3 امتحانات قومية في آنٍ واحد.

وفي هذا السياق، قال محمد نجم، أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر، إن نسبة النجاح في الدور الأول لامتحانات أولى ثانوي رغم ما حدث من مشكلات في النظام الإلكتروني مرضية بشكل كبير، مضيفا أنه ليس من العدل أن ينجح الجميع بحجة أنها سنة تجريبية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن الوزارة وفرت إمكانية التظلم للطلاب الذين رسبوا في الامتحان نتيجة لتوقف السيستم، أو توقف الإنترنت، أو مشكلة تقنية.

وعن إجراء الامتحان بالنظام الورقي، أشار «نجم» إلى أنه يؤيد اتباع وتعميم النظام الإلكتروني على جميع المراحل التعليمية، متابعًا: رغم السلبيات والإيجابيات التى شهدتها امتحانات الدور الأول، إلا أنها تضمن عدالة في توزيع الدرجات.

وواصل، يمكن تقبل قرار الوزارة بشأن إجرائها ورقيا في امتحانات الدور الثاني بحكم أنّ تجربة الامتحانات الإلكترونبة جديدة وأن فترة الصيف ستكون مهلة لإصلاح جميع الأزمات في الامتحانات الإلكترونية، كعمل صيانة وتقوية المنصة الإلكترونية، كما أن عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحان الدور الثاني ليس بالكثير الذي يمكن معه اعتباره كتجربة يمكن تكرارها على غرار الدور الأول.

وانتقد «نجم» هجوم البعض على قرار إجراء الامتحانات الورقية، قائلا إن هناك بعض أولياء الأمور الذين ينتهجون أسلوب "خالف تعرف"، مضيفا أن القرار جاء كشكل تنظيمي ليس أكثر.

من ناحيته، قال الخبير التعليمي، الدكتور كمال مغيث، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني بشكل ورقي يعد تعبيرا صريحا عن فشل منظومة طارق شوقي الجديدة، وينافي التصريحات الحكومية التى تؤكد استعدادها لتطبيق الامتحانات الإلكترونية، وأنهم جاهزون طوال الوقت.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أنّ ما حدث من أزمات في الامتحانات الإلكتروني في الدور الأول يعد "فضيحة" بالمعنى الحرفي، وهو ما ظهر في أعطال السيستم وتوقف المنصة، وإجراء امتحان إلكتروني ثم استبداله بورقي في نفس التوقيت الأمر الذي وصل إلى تنظيم الطلاب تظاهرات لإعلان رفضهم للامتحانات الإلكترونية.

وواصل: طارق شوقي يخشى الإعلان عن فشل المنظومة خوفا من المحاسبة المالية والسياسية عما أهدره من أموال في سبيل تجربة ثبت فشلها، متابعا أن نسبة النجاح في الدور الأول لامتحانات أولى ثانوية هي سياسية في المقام الأول لإثبات نجاح التجربة أمام الرأي العام وأن هناك امتحانات كانت تجرى بالفعل لأن تقليلها بعنى فشلها وزيادتها يعنى عدم جديتها.