خطة «مستقبل وطن» للتكويش على البرلمان.. والإفلات من مصير «حزب مبارك»

مبكرًا جدًا بدأ السباق نحو انتخابات 2020، رغم عدم وضوح النظام الانتخابي لها، وكشفت مصادر النقاب عن تحركات من قبل عدد من الأحزاب السياسية من بينها «مستقبل وطن» للاستعداد للانتخابات البرلمانية، والعمل من أجل حصد الأغلبية في البرلمان المقبل.

يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب المجلس من تعديل قانون مجلس النواب والنظام الانتخابي.

هذا الأمر دفع الأحزاب لإعادة هيكلة نفسها من الداخل وتوسيع سيطرتها داخل البرلمان، وتدريب كوادرها وإعدادهم للبرلمان القدم وبدأ النواب منافسة شرسة داخل الدوائر لإنهاء طلبات الأهالي أملًا في الحفاظ على مقعد المجلس وإجهاض سيناريوهات انتزاعه من الخصوم والمنافسين.

وأوضحت المصادر وجود تحركات مكثفة، وتربيطات تجرى استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين القوى الكبرى، ورغم أن عمر المجلس التشريعي ما زال متبقيا فيه عام فإن نواب الأغلبية تحت القبة بدأوا مشاورات للسيطرة على مقاعد برلمان 2020.

وكشفت المصادر أن هناك تحركات من قبل حزب مستقبل وطن أنه في حال إقرار نظام القائمة الانتخابية سيتم توحيد الدعاية الانتخابية بمختلف الدوائر، وتمويلها من جانب النواب رجال الأعمال المشاركين في القائمة، وحشد الناخبين للتصويت لها من مختلف الدوائر وليس من دائرة بعينها، ما يضمن في النهاية فوز القائمة بالكامل في المعركة الانتخابية. 

وأضافت المصادر أن من خطة نواب الأغلبية، قطع الطريق على بعض منافسيهم بالانتخابات والساعين للترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، وجاء ذلك بشروط أن النواب الذين انضموا للحزب مؤخرا، لا ينضمون إلى الأحزاب المنافسة لهم بالانتخابات، كشرط أساسي للانضمام لـ«مستقبل وطن»، وهو ما نفذه الحزب بالفعل.

وتابعت المصادر، تعهدت الكوادر التي انضمت إلى الحزب مؤخرًا بعدم الترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، ووقعت على ذلك التعهد حتى يكون التزاما منهم بذلك، ورفضت بعض الكوادر الراغبة في الانضمام لمستقبل وطن ذلك الشرط وفضلت الابتعاد عن تشكيلاته حتى تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة.

وتابعت المصادر أن الحزب لجأ إلى هذا الأمر خوفا من تكرار سيناريو الحزب الوطني المنحل الذي كان يقوده الرئيس الأسبق حسنى مبارك في 2010 والذي شهد انشقاقات لعدد كبير من أعضاء الحزب، والترشح كمستقلين بنفس الدوائر الانتخابية لمرشحي الحزب. 

ويسعى حزب «مستقبل وطن» أن يكون مرشح الحزب مدعومًا من الوحدات الحزبية بأمانة كل دائرة ومحافظة من أجل الفوز بالمقعد وحصده خاصة بعد إخفاق عدد من مرشحي الحزب في الانتخابات الماضية أو على مستوى بعض المقاعد في الانتخابات التكميلية والتي كان من بينها مقعد زفتي بمجلس النواب والذي انتزعه العميد أحمد يحيى الجحش من مرشح «مستقبل وطن» أحمد نصير.

كما يقود عدد من أعضاء مجلس النواب تحركات مكثفة؛ لتقديم الخدمات للمواطنين لكسب تأييدهم في الانتخابات البرلمانية القادمة 2020.

وتشهد بعض الدوائر الانتخابية حالة من الصراع الدائم بين نواب الدائرة الواحدة؛ لاسيما في ما يتعلق بالخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين.

وبات واضحًا أنّ الفترة المقبلة المتبقية من عمر مجلس النواب، المُقدرة بعام ستكون أكثر سخونة، وظهر أول ملامحها بانطلاق معركة برلمان 2020 تحت قبة مجلس النواب وفى الدوائر الانتخابية التى خطفت النواب لتعزيز وجودهم بين الأهالى.

ورصدت «النبأ» العديد من مظاهر تحركات النواب في عدد من الدوائر الانتخابية بالمحافظات؛ ففي الغربية تشهد دائرة زفتي صراعًا بين نواب البرلمان بالدائرة حيث يتصارع النواب مصطفى أبو زيد ومحمد سلامة الجوهري وأحمد يحيى الجحش على تقدم العديد من الطلبات لعدد من الوزراء بخصوص الحصول على خدمات لأهالي دائرة زفتى.

ومن بين هذه الطلبات، طلب مقدم لوزير النقل المهندس كامل الوزير بخصوص تطوير وتجديد ورصف محطات قطار قرى «تفهنا العزب والغريب وسندبسط وميت الحارون» خاصة بعد وقوع حادث قطار بمحطة قرية تفهنا العزب منذ حوالي ثمانية أشهر وراح ضحيته 4 أشخاص. وتقدم النواب الثلاثة بنفس الطلب لوزير النقل، وحصلوا على تأشيرات بالموافقة، وأعلن كل نائب منهم حصوله على الموافقة ولكن الوضع على أرض الواقع لم يتغير فيه شيء ونفس الأمر تكرر فيما يتعلق بالعديد من الخدمات الأخرى سواء فيما يتعلق بإعادة رصف الشوارع بمدينة زفتى ومداخلها أو الكورنيش وتطويره، ناهيك عن الحديث عن الحصول على موافقات فيما يتعلق بتطوير مستشفى زفتى العام وتشغيل وحدة علاج الفيروسات الكبدية «فيروس سي» وأزمة المواصلات ووسائل النقل العامة وخطوط السرفيس التي من المفترض أن تخدم المواطنين بين مدينتي زفتى وطنطا.