مهم جدًا بشأن أزمة صرف العلاوات بالنسبة لشركات البترول "الاستثمارية والمشتركة والقطاع العام"

أوضحت قيادات عمالية، بأن العاملين بشركات البترول الاستثمارية وشركات البترول المشتركة في قطاع البترول المصري ليس لهم علاقة بأزمة صرف العلاوة الخاصة والحافز الشهري 150 جنيه فئات مالية مقطوعة، وأن الجدل الدائر يكمن فقط في المادة الخامسة التي حددت شركات قطاع الأعمال العام ، وجارى التواصل مع الجهات المعنية من أجل حل تلك الأزمة التي قد تحرم العاملين في تلك الشركات من العلاوة الخاصة والحافز، وفقا لمنشور الذي صدر مؤخراً عن اتحاد العمال ووقع عليه رئيس نقابة العاملين بالبترول.

وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

وطالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للاجور، ووزير القوي العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،لعقد اجتماع الثلاثي لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع "مدبولي" لبحث كافة الأمور التي يرونها هامة وعاجلة.

المذكرة التي وقع عليها قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل برفع الظلم الواقع علي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن ٧٥ جنيها، بالإضافة إلى صرف حافز مقطوع قدره ١٥٠ جنيها، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.

وصفت المذكرة، حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، "بالمحبط" بسبب ما أصابهم من إحباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع،رغم أنهم الفئة الأكثر تحملا لأثار التضخم.كما تضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والأغذية وقطاعات حيوية أخرى، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الأكثر تضررا من اثأر التضخم.