«7» أزمات تهدد بفشل تطبيق الدفع الإلكترونى وتفجير الغضب ضد الحكومة

بدأت الحكومة تطبيق أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية، إلا أن مع تطبيق التجربة على أرض الواقع فقد ظهرت العديد من السلبيات.

«النبأ» أجرت جولة للوقوف على أهم السلبيات التي تواجه منظومة الدفع الإلكتروني في المصالح الحكومية.

وقوع السيستم

وقوع السستم يعد أول الأزمات التي تواجه المواطنين المتعاملين مع منظومة الدفع الإلكتروني، بنفس طريقة نظام الثانوية العامة الجديدة، والسبب فى السقوط المتكرر جاء نتيجة الإقبال الكبير من جانب المواطنين، لذا لابد من توافر طرق بديلة لامتصاص الغضب وتقليل وتيرة الشكوى، ويوميا يقع «سيستم» الشبكة في أغلب المؤسسات المتعاملة بنظام الدفع الإلكتروني، ويرفض المسئولون بها التعامل بالورقي في حالة سقوط السيستم.

نقص ماكينات الدفع (a.t.m)

قررت الحكومة توفير كارت فيزا مجانا، بحيث يتمكن المواطن عن طريقه بالدفع إلكترونيا، بشرط وضع رصيد بداخله، إضافة إلى إعلان وزارة المالية إصدار 4.9 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار «7» ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأضافت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).

ونشرت وزارة المالية ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني "pos" تسهم فى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، إلا أن أكبر الأزمات التي تواجه المواطنين هي نقص الشديد في توافر ماكينات الدفع «a.t.m»، خاصة في مراكز المحافظات فهناك عدد كبير من المركاز لا يتوافر فيها سوى ماكينة «a.t.m» واحدة تابعة لبنك واحد فقط، ومجرد فرع صغير جدا علية زحام شديد قد يستغرق المواطنين يومين لكي يحصل على خدمته، وهناك الكثير من المواطنين من يلجأ للسفر للوصول لماكينة «a.t.m» لكي يدفع إلكترونيا.

نقص المؤهلات

من خلال جولة «النبأ» لرصد أزمات التحول الإلكتروني، تبين أن عددًا كبيرًا من العاملين في القطاعات الحكومية يفتقد للمعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتبدى ذلك على شكل مقاومة قوية للتغيير تقف حائلًا أمام نشر هذه المعرفة، يؤازرها عامل هجرة الخبرات من القطاع العام لفائدة القطاع الخاص، حيث يعاني العديد من العاملين من ضعف معدلات استخدام الإنترنت والحاسوب الشخصي، ولذلك قد يؤدي سوء الاستخدام من قبل العاملين في تعطل المواطنين عند الدفع الإلكتروني.

ضعف البنية التحتية التكنولوجية

تفتقر معظم المؤسسات الحكومية التي تعامل في منظومة الدفع الإلكتروني إلى البنية التحتية الملائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على أن هذه الحكومات لم تنجح في تحقيق نوع من مكاملة البنى التحتية بين مختلف دوائرها لتمكينها من تحقيق انسيابية في تبادل المعلومات، بما يزيد من فعاليتها وجدواها. حيث تعاني معظم المصالح الحكومية من ضعف الإنترنت وقلة سرعته خاصة في مكاتب البريد، ومصالح الشهر العقاري، الأمر الأهم هو قطع الكهرباء في بعض الأحيان مما يؤدي إلي قطع الإنترنت وعدم عودته بسهولة فور عودة التيار الكهربائي.

نقص التمويل

الكارثة الأكبر في منظومة الدفع الإلكتروني، هي نقص التمويل داخل المصالح الحكومية المتعاملة بنظام الدفع الإلكتروني. 

الإطار القانوني

لا يزال استبدال الوثائق الورقية المعتمدة قانونيًا لمصلحة نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي.. وغيرها، تواجه بعض الأزمات القانونية، وقد أعاق غياب إطار قانوني ناضج وملائم لهذا النوع من المعاملات تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، فهناك أزمات تواجه المواطنين قانونيا عند قيامهم بالدفع الإلكتروني، حيث يتطلب قيامهم إحضار بعض الأوراق والمستندات للتمكن من الدفع الإلكتروني.فهناك أكثر 50 دعوة قضائيا من جانب المواطنين بخصوص معوقات الدفع الإلكتروني لهم.ووقف التعامل الورقي بالنسبة لهم.

قلة الوعي 

من المعوقات الأساسية لنجاح منظومة الدفع الإلكتروني، قلة وعي المواطنين بالتجربة الجديدة، حيث يرفض قبول المنظومة، وهو ما يستلزم رفع مستوى التوعية لدى المواطن، من خلال تنظيم اللقاءات الشبابية والتوعية الكافية، وضرورة رفع كفاءة العاملين بالوظائف القيادية ومتخذي القرار للتعامل السليم مع التكنولوجيا، واتباع المعايير الأمنية لها.

وفي السياق ذاته، يقول النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه لا بد من الاتجاه إلى التكنولوجيا والتحول إلى منظومة المجتمع الرقمي لمواكبة العالم من حولنا، مشيرا إلى إتمام مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأنه تم الانتهاء من وضع آلية لتنفيذ ما يسمى بالحكومة الإلكترونية.

ويضيف «بدوي» أن نظام التحول الرقمي، يقضي على الفساد الإداري، ويعمم منظومة الميكنة على كافة الجهات الحكومية، وأن التجربة في المراحل الأولى وسوف تقوم الحكومة بالتعاون مع البرلمان على حل بعض المعوقات التي تواجه المنظومة الجديدة، خاصة أن هناك دولًا كثيرة واجهت نفس الأزمات ولكن التجربة نجحت.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ونتائج التحول الرقمي، يقول الدكتور محمد الشريف الخبير الاقتصادي، إن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سوف يسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات الفساد والبيروقراطية، والعمل على خلق اقتصاد قوي وتنافسي، وخلق مناخ جاذب للاستثمار. 

وأضاف، أن بعض الدراسات الاقتصادية كشفت أن هناك مشكلات وأزمات قد تواجه تحول الدولة إلى نظام الدعم النقدي بشكل كامل نظرًا لصعوبة تطبيقة على أرض الواقع، وعدم تحديد الفئات المستحقة للدعم، خاصة أن قاعدة البيانات ما زال يتم تحديثها بالإضافة إلى عدم الانتهاء من حذف الفئات غير المستحقة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما أن المتضرر الوحيد من تطبيق نظام الدعم العيني هم الفئات الفقيرة، والذي من الممكن أن يؤدي سوء تصرفهم في عدم وصول هذا الدعم للغرض المخصص له.