الورقي
«المصرف المتحد» ضمن تحالف بنكي عالمى تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC»
شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك (مضاربة إسلامية) تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC بغرض تمويل شراء السلع الإستراتيجية والتموينية لصالح مصر اليوم (حذف).
جاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي كبير تضمن 12 بنك محلي وعربي وعالمي بالإضافة، إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة.
وذلك ضمن اتفاقية إطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الإستراتيجية والمواد البترولية بإجمالي 3 مليار دولار أمريكي والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصرى واصدر بها قرار جمهوري.
تم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحضور معالى وزراء التخطيط والتعاون الدولى والاستثمار والبترول والتموين والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية ITFC، بجدة و أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد، شارك من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء البترول والنافطة والغاز الطبيعى من دول مجلس التعاون الإسلامى.
وأعرب أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها: السلع البترولية والسلع التموينية الإستراتيجية خاصة وإنه في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري.
وأضاف أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول أن أهم المخاطر التي تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف، وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
وأشار القاضي، إلى ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع. بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقا لخطة 2030.
وأعرب أشرف القاضي، عن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المرابحة و المشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري ولكن هناك مجموعة من الصيغ الاخري التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال بيع السلم والايجارة و الاستصناع .. إلخ.
وأشار إلى زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل إلى 3 ترليون دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم.
