خبير اقتصادي: الأوضاع قبل ثورة 30 يونيو كانت «كارثية»

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مترهلة جدا، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى حيث اقترب الاحتياطى النقدي من أقل مستوى له فى التاريخ، حيث وصل إلى 15 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة.

وأضاف  اليوم الأربعاء، أن الوضع الآن تبدل تماما حيث اقترب الاحتياطى الدولارى من أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011، حيث سجل قرابة 42 مليار دولار، وكذلك تشهد جميع وكالات التصنيف العالمية عن تحسن اقتصاد البلاد بشكل كبير نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح الميزان التجارى، إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، وإذا لم تحدث 30 يونيو لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات.

وقال الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدا وسجلت 3.7% تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أوصلتنا إلى 5.6% وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى.

وأكد أن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالى القادم، وهو ما أسهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، لافتا إلى أن عشرات الإنجازات بالمشروعات منها حقل ظهر والذى يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وأشار الشافعي، إلى الإنجازات الكبيرة بمجالات الإسكان المختلفة وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودى الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية وإتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.

وتابع: أنه إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونيو من انفلات أمنى وتوترات سياسية، لدخل الاقتصاد فى نفق مظلم خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير فى تمويلات المشروعات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس.