قرار من «اللهو الخفى».. قلاش ينتقد استمرار إيقاف نشر مقال السناوى فى «الشروق»

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إنّ استمرار إيقاف نشر مقال الكاتب الصحفى عبد الله السناوي، في جريدة «الشروق» بقرار من اللهو الخفي، هو تغييب لقلم وطني ورصين وعاقل ومستنير، لافتًا إلى أن هذا الإجراء «يفتقد لأي منطق».

وأضاف «قلاش» فى منشور على صفحته بـ«فيس بوك»، أنّ هذا المنع يعد تجفيف مداد الأقلام ولا يحقق أي مكاسب، متابعًا: «خسارة يدفع ثمنها وطن لو كنتم تعلمون».

وخلال الفترة الماضية، تعرضت مقالات الكاتب الصحفى الكبير عبد الله السناوي للمنع من النشر فى «الشروق»، وكان منها مقال «أحداث 15 مايو.. شيء من المراجعة»، وكشف مصدر، تفاصيل منع نشر هذا المقال. 

وقال المصدر لـ«النبأ» وقتها، إنّ المقال يتحدث فيه «السناوي» عن المراجعات التى حدثت بعد هزيمة 1967، والمحاضر الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء، والاتحاد الاشتراكي، والتي اُنتقدت فيها طريقة إدارة الدولة بـ«الشللية»، و«القبضة الحديدية».

وأكدّ المصدر، أنّ المقال تناول الفترة الخاصة بأحداث مايو 1971 والتى عرفت اصطلاحًا بـ«ثورة التصحيح»، مضيفًا أن هذا هو المقال الثاني الذى يُمنع لـ«السناوي» فى 4 أيام، وأنّه طوال الـ«5» شهور الماضية، مُنعت مقالات عديدة لعدد من الكتاب ومنهم: أيمن الصياد، وعبد العظيم حماد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وخالد سيد أحمد، وطلعت إسماعيل، ومحمد عصمت، أشرف البربري، لاسيما تلك التي كانت تتحدث عن التعديلات الدستورية فى الفترة الخاصة بمناقشتها وتمريرها.

وتابع: «مبيعديش أسبوع من دون منع نشر مقال»، وأنّ أكثر الكتاب من ناحية منع مقالاتهم من النشر هم: أيمن الصياد، محمد سعد عبد الحفيظ، وعبد العظيم حماد، وأشرف البربري».

وأضاف المصدر، أنّ «السناوي» كان لا يستطيع أحد الاقتراب من مقالاته؛ لأنه يوجه انتقادات فى قالب صحفى موزون، ورسالته كانت تصل، ولكن مؤخرًا اكتملت به دائرة المنع من النشر، وفوجئنا الأسبوع الماضي بمنع نشر مقاله «الثورات لا تدفن في مقابر الصدقة».

يُذكر أنّ «ثورة التصحيح» مصطلح أطلق على عملية الإطاحة بالناصريين واليساريين ومراكز القوى من السلطة من قبل الرئيس أنور السادات، وذلك بعد وفاة «عبد الناصر».

وشملت هذه العملية الإطاحة بـ: على صبري، نائب رئيس الجمهورية، محمد فوزي، وزير الدفاع، رئيس المخابرات العامة أحمد كامل، وزير الداخلية شعراوي جمعة، وزير الإعلام محمد فائق، رئيس البرلمان محمد لبيب شقير، سكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف، ووجهت لهم تهمة «التخطيط لانقلاب على نظام الحكم».

ويتناول مقال «السناوي» الممنوع من النشر في «الشروق» المحضر رقم (٣) أغسطس (١٩٦٧) لاجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، وهو المحضر الذي كشف عن «3» أسماء كانت مرشحة لخلافة «عبد الناصر» إذا توفىّ، وهم: زكريا محيي الدين، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق ومؤسس المخابرات العامة، وعلى صبرى، أمين عام الاتحاد الاشتراكي، وأنور السادات، رئيس مجلس الأمة وقتها.

وبحسب المقال، فإنّ السادات «لم تبد في مداخلاته أية انتقادات لنظام الحكم لها صلة بقضية الديمقراطية، مانع في اجتماعات عديدة أي إقدام على التغيير مؤيداً على طول الخط عبدالناصر بغض النظر عن طبيعة نظامه، ولا أعرب عن أية توجهات اجتماعية تُعبر عن شخصية صاحبها»

وتابع السناوي: «عند الرحيل المفاجئ لـ(عبدالناصر) طُرحت أسماء الرجال الثلاثة في المجال العام، استبعد زكريا محيي الدين بأسرع وقت ممكن».

ويستكمل: «بعد أن استبعد محيي الدين بقي الرجلان الآخران في ظروف وتوازنات معقدة تقاسم السلطة، السادات رئيساً و«علي صبري نائباً.. كان ذلك مشروع صدام محتم بالنظر إلى طبيعة الرجلين».

يتحدث المقال عن أحداث 15 مايو 1971، كاشفًا عن أن «اتفاقية الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا وليبيا في بنغازي يوم (١٧) إبريل (١٩٧١) سبب الصدام لا جوهره، وأن علي صبري عارض توقيع الاتفاقية وصارح «السادات» برأيه أثناء وجودهما معاً في بنغازي، طالبا تأجيل النقاش حولها لحين العودة للقاهرة.

وتابع: «في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا يوم (٢١) إبريل باستراحة القناطر الخيرية جرت مواجهات مباشرة بين الرئيس ونائبه، وكانت الأغلبية مع النائب. بعد أربعة أيام نقل الصراع إلى مستوى أوسع في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، وخرجت أزمة السلطة إلى العلن، وتلاحقت مشاهد الأزمة، عُزل «علي صبري» من منصبه نائباً للرئيس في الأول من مايو، دبت خلافات بين المجموعة المهيمنة على الطريقة التي يتوجب عليهم التصرف بمقتضاها، استقر الرأي بعد وقت قصير على تقديم استقالة جماعية، أعلنت من الإذاعة يوم (١٣) مايو»، كاشفًا عن أن ذلك كان «خطأ هائلًا في إدارة الأزمة أفضى إلى اعتقالهم واتهامهم بالتآمر».

يستكمل: «جرى وصفهم بـمجموعة علي صبري، لكنهم لم يبدوا حماساً للصعود بالرجل القوي إلى موقع رئيس الجمهورية بعد رحيل عبدالناصر، وفضّلوا بصورة أو أخرى الرجل الضعيف أنور السادات بظن أنه يمكن التحكم فيه، لم تكن هناك إدارة واحدة للأزمة، ولا كان هناك تجانس بين الذين ضمهم قفص واحد في المحاكمات التي جرت»، مضيفًا: «ما هو أكثر مأساوية أنه جرى ضربهم عن طريق معاونيهم وأوثق رجالهم».

وكتب «السناوي» فى مقاله أيضًا: «تولى ممدوح سالم أقرب رجال أمين عام التنظيم الطليعي ووزير الداخلية شعراوي جمعة، السيطرة على الملف الأمني دون أي مقاومة، وتولى الفريق محمد صادق، رئيس هيئة الأركان حسم الموقف العسكري في مواجهة القائد العام، الفريق أول محمد فوزي، بلا أي ممانعة، وبادر محمد عبدالسلام الزيات للسيطرة على وزارة الإعلام، بعد أن غادرها الوزير المستقيل محمد فائق، دون أن يكون معه أحد يسنده»، مستكملا: «وتقدم اللواء الليثي ناصف، قائد الحرس الجمهوري لاعتقال المجموعة القيادية كلها بمن فيهم سامي شرف، الذي كان يأخذ منه تعليماته حتى أيام قليلة مضت.. انهار كل شيء في لحظة واحدة. لماذا؟.. وكيف؟».

وختم «السناوي» المقال: السؤال يدخل في طبيعة النظام، الذي لم يستطع أن يصمد لأول عاصفة هبت عليه بعد رحيل مؤسسه.

و«السناوي» ينشر مقالاته فى موقع «الخليج» بالتوازي مع نشرها فى «الشروق»، ومنها المقال الذى مُنع.