«حق الرد».. «جامعة مصر» توضح حقيقة اتهام رئيس مجلس الأمناء ومحاميه بالتزوير بـ«أكتوبر»

تلقى موقع «النبأ» الإخبارى، ردًّا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على ما نشر حول اتهام رئيس مجلس أمناء «جامعة مصر» ومحاميه بالتزوير بـ«أكتوبر» والذى حوى على ماورد ببلاغ الشاكية الدكتورة سلوى محمد الطوخى ووكيلها المستشار القانوني احمد حمزة البحقيرى المحامى.

ونشر الموقع بتاريخ الأربعاء 12 يونيو 2019، خبرًا تحت عنوان (بلاغ لـ«النائب العام» يكشف تفاصيل اتهام رئيس مجلس أمناء «جامعة مصر» ومحاميه بالتزوير بـ«أكتوبر»).

أولاً: حضرت السيده/ سلوي الطوخي اجتماع الجمعيه العمومية المنعقد بتاريخ 17 / 2 / 2019 وأقرت في الاجتماع باستلامها الدعوة الخاصة بالحضور وصوتت ورشحت نفسها الا انه لم يتم اختيارها من قبل الجمعية العمومية للشركة، فعلي اي سند تدعي عدم الحضور او عدم الأستلام.

ثانياً: السيد الاستاذ/ خالد الطوخي ليس له علاقة من قريب او بعيد بادعاءات السيده سلوي الطوخي، حيث انه لم يكن مرشحاً في الجمعية وحضر كمساهم وليس لديه اي فائده او مصلحة من وراء حضورها او عدمه وليس من ضمن ادارة الشركة ولم يكن الداعي للجمعية، فأي مساس بالسيد خالد الطوخي هو من قبيل التشهير بأسمه مع أحتفاظه في الحق في الرد ما ناله الأمر وفقا لأحكام القانون.

ثالثاً: ليس لدينا اي علم بما تدعيه من وجود صورة لتوكيل به اسم السيده/ سلوي الطوخي حيث ان اصل التوكيل سليم والسادة المذكور أسمائهم ليس لهم اي علاقة بالصورة التي تستخدمها في هذا الادعاء ولا نعلم من أين أتت بها.

رابعاً: هناك خصومة سابقة وحالية بين السيده/ سلوي وأختها المرحومة سوسن وأخيها خالد الطوخي لرغبتها في أجبار أخيها علي شراء حصتها في الجامعة وعدم رغبتها في قيامهم بأي تطوير يخص الجامعة واصرارها علي وقف اي مشروعات للجامعة والتشهير بأخيها في دعاوي عديدة تم القضاء فيها لصالح السيد /خالد الطوخي .

خامساً: وللتأكيد فإن صورة التوكيل المشار اليه مستخدمة من قبلها ولا نعلم من أين أتت بها وكان يجب علي محاميها توخى الحرص قبل الزج باسماء الاشخاص والتشهير بهم في الجرائد، والجدير بالذكر في هذا الصدد ان التشهير باسماء أشخاص في الجرائد للضغط عليهم للوصول لمصالح مادية هو عمل مخالف للقانون وأن عمل محاضر كيدية هو من الأعمال المنافية التي تقع تحت طائلة "إساءة استخدام حق التقاضي".