طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب مطاردة حاجزي الأراضي بالمدن الجديدة

قدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب ببني سويف، طلب إحاطة عاجل، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن سداد الشباب والمستثمرين، ثمن الأراضي التي تقدموا على شرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، كاملًا، ولازالت الهيئة تطاردهم وتسحب منهم الأراضي، أو تفرض عليهم غرامات ضخمة، لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصصة من أجلها الأراضي، رغم علم الجميع بما يمر به الاستثمار العقاري، والعاملين به من صعوبات تخص التجارة، والسيولة في السوق.

وقال عبدالجواد: " هذه الأرض التى من المفترض دستوريا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة أن أصبحت تتمتع بالملكية الخاصة التى حماها الدستور بمواده وطالبنا بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بواجبه المجتمعى والتى كفلها الدستور في المواد ( 33 ، 34 ، 35 ، 36 ) وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".

وتابع النائب في طلب الإحاطة: "يتسبب ما تقوم به الهيئة فى انهيار الأستثمار العقارى فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التى أصبحت حالتهم صعبة جدا وتتعدى المئة مهنه عمالية تعمل به و الذى كان يمثل أكثر من ٦٠ فى المائة من حجم الاستثمار فى مصر فى جميع مجالاته وتسبب ذلك فى زيادة خسائر هذا القطاع وفقد هويته وأربابه مما يستدعى بأن تصدر الهيئة قرارات إعفاء من الغرامات دوريا أراها غير ممنهجه قانونيا ودستوريا حيث يتم تطبيقها بطرق غير عادلة فى أوقات استثنائية غير معلومة للجميع بالأعفاء عن الغرامات للمتقاعسين فقط ولا يطول الإعفاء من غرامات التأخير الملتزمين بالسداد قبل صدور قرار الاعفاء منها بأيام فى ظاهرة غير دستورية قطعيا".

وتساءل: "لماذا لا يتم الغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملا للهيئة ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة ونترك الشاب والمستثمر والمطور العقارى يتصرف فى أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئى لمشروعه طبقا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها مع الالتزام الكامل والقطعى بالأنشطة المحددة لقطع الأراضى بمخططات المدن والتصميمات المعتمده بالتراخيص الصادرة من أجهزة المدن فقط يتم غل يد الهيئة ماليا والعبث بمقدرات الشباب والمستثمرين عن أى غرامات تأخير فى التنفيذ لظروف حاجة السوق المتشبع والراكد حاليا وضعف مستوى السيولة التى يعانى منها الجميع لعودة هذا القطاع للحياة وتحريك مياهه الساكنة وتخفيف معاناة هذا الجزء الضخم من الشباب والمستثمرين والمطورين العقاريين أو ماتراه اللجنة مناسبا تجاه تحريك المياه الراكدة فى الاستثمار العقارى المهم جدا للشعب المصرى وعمالته بمهنه المختلفة وقطاعه الضخم".