الورقي
«التمويل العقاري» يعلن النظام الجديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي
كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن مبادرات المطورون العقاريون بشأن المشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وما يترب على ذلك من نظام جديد لطرح الوحدات.
جاء ذلك خلال اجتماع مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
وقالت مي عبد الحميد، أن المبادرات تتمثل ملامحها الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزءين، أحدهما "جزء حر" يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين ٩٠ و١٥٠ م2، والآخر "جزء اجتماعي" يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب)، ويتم وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعى، التى سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها الصندوق، والتى تتضمن الدعم النقدى، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه تم التشديد، على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى ٣ سنوات، وسيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.
وأكدت مي عبدالحميد، أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، والتي يتم مراجعتها دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.
