ads

جلسة مع «الباز» و«العسيرى» بعد العيد.. كواليس تحركات «الصحفيين» لحل أزمة المفصولين من «الدستور»

محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة
محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين
عرفة محمد أحمد

قال الزميل محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ النقابة جزء أساسي من عملها التدخل فى حل المنازعات بين الزملاء والمؤسسات العاملين بها، مؤكدًا أنّ مجلس النقابة لن يترك زميلًا وقّع على إجازة بدون مُرتب، أو فُصل من غير إبداء أسباب، بدون التضامن القانوني والنقابي معه.


وأضاف «عبد الحفيظ» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنّ مجلس النقابة سيبدأ التفاوض مع القائمين على المؤسسة؛ لمعرفة مزيدٍ من التفاصيل الخاصة بأزمة الزملاء فى جريدة «الدستور».


وكشف عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن وصول شكاوى للنقابة من زملاء غير نقابيين، وأخرين عُينوا ولكن لم تصل عقودهم لـ«الصحفيين» للتوقيع عليها، مؤكدًا أنّ أعضاءً بمجلس النقابة سيجلسون، صباح يوم السبت المقبل، مع الزملاء المتضررين؛ لسماعهم ومعرفة تفاصيل أزمتهم.


وأكدّ أنّ أول إجراء سيتخذه المجلس بعد العودة من إجازة العيد هو زيارة جريدة «الدستور»، والجلوس مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة، والزميل محمد العسيري، رئيس التحرير التنفيذي؛ لمعرفة تفاصيل هذه الأزمة، وحالة كل زميل مُتضرر على حدة.


وتابع: «مفيش حاجة اسمعها زميل يُجبر على إجازة بدون مرتب، هذا إجراء غير قانونيّ»، كاشفًا عن أنّ المفاوضين سيعدون تقريرًا شاملًا بتفاصيل الأزمة لرفعه لـ«ضياء رشوان»، نقيب الصحفيين.


وختم: «نتمنى الوصول لحل، إحنا مش داخلين سباق، نحن نعمل لمصلحة الزملاء»، مؤكدًا أنّ النقابة لن تتخلى عن دورها عند حدوث أي مخالفة للقانون.


وفي وقت سابق، قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ المجلس بدأ حوارًا من يومين بشأن الأزمة الأخيرة الخاصة بفصل الزملاء بجريدة «الدستور»، والذين يُقدر عددهم بـ«65» زميلًا وفقًا للأرقام المتوفرة حتى الآن، ما بين نقابيين وغير نقابيين.


وأضاف «بدر» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنّ المجلس سيتواصل مع الزملاء فى مجلس تحرير جريدة «الدستور» لعودة المفصولين، وكذلك الزملاء الذين وقّعوا على إجازات إجبارية من العمل، كاشفًا عن أنّ المجلس يُعلن كل الدعم والمساندة لهؤلاء الزملاء.


وتابع: «الحوار مع الزملاء سيبدأ من الآن، وكذلك بعد إجازة العيد، وسننتظر النتائج»، كاشفًا عن أنّ كل الأدوات النقابية والقانونية مطروح استخدامها؛ لإنهاء تلك الأزمة التى تُهدد مصالح الزملاء ومستقبلهم.


وظهرت منذ ساعات قليلة حملة توقيعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تُندد بفصل الزملاء في جريدة «الدستور»، مطالبة بإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.


وطالبت الحملة نقابة الصحفيين بالتدخل الفوري، وتفعل قانون ولائحة النقابة وقرارات الجمعية العمومية، في إحالة أي رئيس تحرير «يتورط» في فصل الصحفيين إلى لجنة تأديب وفصله من النقابة، والتضامن مع الصحفيين في التقاضي، ووقف قيد الصحفيين بتلك الصحف لحين حل أزمتها مع المفصولين، إذا لم يتراجع عن قراره بفصل الصحفيين.


وطالبت الحملة النقابة بالتفاوض مع إدارات الصحف نيابة عن الزملاء المفصولين، وتفعيل القرار الأخير للجمعية العمومية بإلزام المؤسسات بإبلاغ النقابة بأسماء الصحفيين المتدربين، وتعيينهم والتـأمين عليهم بعد مرور ستة أشهر من عملهم في الجريدة.


ودعت الحملة الزملاء الذين أجبرتهم إدارتهم على توقيع استمارة «6» مع عقود التعيين، والذين وقعوا عقود العمل ورفضت الإدارات تسليمها لهم، أو فُصلوا تعسفيًا بالتوجه الفوري للنقابة وتقديم مذكرة ضد إدارات الصحف التي انتهجت ممارسات غير قانونية.

ads