ads

إشعال ثورة غضب جديدة داخل وزارة التعليم بسبب المعلمين المؤقتين

النبأ
حنان جابر
ads


تشهد أزمة العقود المؤقتة للمعلمين، تصاعدًا كبيرًا خاصة مع إعلان الوزارة عن نيتها تنظيم مسابقة جديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع قرب انتهاء مدة تعاقد المعلمين المؤقتين الذين سبق تعيينهم في المسابقة القديمة، الأمر الذي أشعل موجة من الجدل على طريقة الأزمة الخاصة بـ«التابلت».


ودشن المعلمون أصحاب العقود المؤقتة، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هاشتاجًا حمل عنوان «تثبيت المعلمين المؤقتين»، لمطالبة وزارة التربية والتعليم، بعدم الاستغناء عنهم بعمل مسابقة جديدة، وتمديد العقود المؤقتة المقرر انتهاؤها بنهاية مايو الجاري.


وامتدت أصداء الأزمة إلى قبة البرلمان، إذ عبر عشرات النواب عن تضامنهم مع مطالبات المعلمين المؤقتين في التثبيت، وصلت إلى حد تقديم طلبات إحاطة بشأنها، وكذلك استدعاء طارق شوقي بشأن المسابقة الجديدة للمعلمين.


وتصر الوزارة على موقفها الرافض لتعيين هؤلاء المعلمين؛ ففي تصريحات للدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أنه لا تجديد لعقود معلمي مسابقة العقود المؤقتة، مضيفًا أنّ الوزارة أعلنت ذلك أكثر من مرة، ولا يزال هناك من ينصب على المعلمين، وينسب تصريحات لوزير التربية والتعليم، تؤكد تجديد التعاقدات.


وطالب "عمر" بمراجعة شروط إعلان مسابقة التعاقد المؤقت، والعقد المبرم مع المعلمين، مؤكدًا أن لكل مسابقة شروطها، وعندما تُعلن الوزارة عن مسابقة جديدة يكون لها شروط جديدة توضحها عبر موقعها الرسمي فقط.


ولفت نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أنه لن يجري تثبيت من وقع العقد المؤقت، ويوم 31 مايو المقبل، هو آخر يوم للتعاقد، وأي شخص، يخرج عن الشروط التي أعلنت فى بداية المسابقة وفي العقود، هو شخص غير ملتزم ويخالف الشروط الأساسية لمهنة التعليم، وهي الالتزام والانضباط، ولن يكون له أي وضع في المنظومة التعليمية الجديدة.


ورد "عمر"، على تساؤل حول جدوى عدم تجديد التعاقد طالما هناك عجز، قائلًا: "العجز مؤقت ومتغير وفق الآليات الخاصة التي تنفذها الوزارة، فمن الممكن أن تختلف الأعداد والتخصصات والمراحل والمستويات في المسابقة القادمة".


وأكد أن لكل مسابقة شروطها، وأن ما سبق ضمن محاولات الوزارة لقياس المهارات الخاصة بالمتقدمين، ومدى ملائمتها للمنظومة التعليمية، فأكبر تحدي يواجه مستقبل التعليم في مصر هو القوى البشرية، مشددًا على أن الدولة تسعى جاهدة للاستعانة بالكفاءات في جميع القطاعات.


واختتم "عمر"، حديثه قائلًا: "لن نقبل بأن يشترك أحد غير الذي يمتلك المهارات والمقومات المطلوبة لنجاح المنظومة الجديدة، مستقبل الوطن على المحك، ولا يمكن الاستهانة بمستقبل الأجيال القادمة".


وفي هذا السياق، قال محمد نجم، الأمين العام لـ«ائتلاف تمرد معلمي مصر»، إن مطالبات المعلمين بتجديد العقود المؤقتة غير منطقية، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت واضحة من البداية، في الإعلان عن بنود العقد وكذلك المدة الزمنية المتفق عليها المقدرة بشهرين.


وأضاف لـ«النبأ»، أن تثبيت هؤلاء المتعاقدين يضع وزارة التعليم في مأزق المخالفة القانونية، لأن تعديل الشروط الأساسية التى تم وضعها لتلك الوظائف المؤقتة مسبقًا لا يرتبط بالوزارة ولكنة يستوجب موافقة مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، متابعًا: «هذه المسابقة تخضع لقوانين وقواعد منظمة وليست للأهواء الشخصية».


وأبدى «نجم» تعاطفه مع مطالب المعلمين، قائلًا: "كلنا زعلانين عشانهم، خاصة أنهم كان لديهم أمل في التعيين، ولكن الوزارة لم تنصب عليهم، أو تنصلت منهم وكانت واضحة من البداية ومش في أيديها حاجة خاصة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية السبب وراء ذلك التصرف.


وأشار «نجم» إلى أن الحل يتلخص في إضافة ميزة للمعلمين الذين شغلوا تلك الوظائف المؤقتة، بإعطائهم شهادة خبرة تجعل لهم الأولوية في الاختيار عند الإعلان عن أي مسابقة جديدة، أو عمل تعديلات في العقود.


ولفت إلى أن الشروط التي وضعتها الوزارة للمسابقة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، ومنها الحصول على شهادة الـ"Icdl" الخاصة بعلوم الحاسب.


في المقابل، طالب عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، بتعيين هؤلاء المعلمين وعدم الاستغناء عنهم، داعيًا إياهم إلى التمسك بمطالبهم وعدم التنازل عنها.


وأضاف طايل في تصريح خاص لـ"النبأ" أن ما تفعله وزارة التعليم يعد انتهاكًا صريحًا لمعايير الحق في العمل واستغلالًا لحاجة الناس وعوزهم، متسائلًا: ما الحكمة من عمل مسابقة للعقود المؤقتة الجديدة، وهناك أشخاص موجودون بالفعل خضعوا لاختبارات ونجحوا فيها بما يعنى أنهم ملائمون لجميع المواصفات المطلوبة.


وتابع: الأزمة المالية التي تفرض على الوزارة عمل مسابقة جديدة مسئولية الدولة ولا يتحملها المعلمون الذين تمت الاستعانة بهم لسد أزمة العجز التى لم يتم حلها حتى الآن.


وأشار إلى أن تصرف المعلمين ومطالبتهم بالتثبيت رغم معرفتهم من البداية أن التعاقد لمدة شهرين فقط طبيعي، متابعًا: «الوزارة من البداية أخضعت الأمر لقوانين العرض والطلب».