الورقي
إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الإرهابيين للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
حملت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 34161 لسنة 73 قضائية، وقالت إن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأضافت أن هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها.
أشارت الدعوى الى أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
