رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

4بلاغات جديدة ضد مستريح المحلة وتجديد حبسه 15يوما

النبأ

قرر قاضي معارضات محكمة جنح ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهم"محمد.ف.ا" 15يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم فى تجارة الأجهزة والمعدات الطبية، مقابل أرباح شهرية تصل لـ40%.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه 4 مواطنين ببلاغات جديدة ضد المتهم منها المحضر رقم 3134إداري ثان المحلة، من رباب عبد الحميد تتهم المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 40ألف جنيه منها، كما حرر 3ضحايا المحضر رقم 7081جنح امام محمود الحاكم رئيس نيابة ثان المحلة، بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من كل من امير السماحي 400ألف جنيه، احمد عبد الغفار 400ألف جنيه، احمد محمد 200ألف جنيه.
وترجع الواقعة بتمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، برئاسة الرائد احمد الشافي رئيس مباحث القسم، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بالمحلة برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مستريح جديد يدعى"محمد.ف.م" فى العقد الخامس من العمر، لقيامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أكثر من 40مليون جنيه بحجة توظيفهم فى تجارة الأجهزة الطبية مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 30 – 40%، وقام بتوقيع شيكات وإيصالات امانة بدون ارصده، إلا ان المتهم لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ لأصحابها.
وكانت بلاغات قد تعددت أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام المتهم المذكور بالنصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهم ضحاياه بتوظيف مدخراتهم فى تجارة الأجهزة والمعدات الطبية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية لضحاياه.
وعقب تقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية مشتركة لضباط مباحث قسم ثان المحلة وفرع البحث الجنائي بالمحلة، وتم ضبط المتهم وتبين أنه صادر ضده 48حكما حضوريا وغيابيا فى قضايا نصب بإجمالي 14سنة سجن.
وتبين من التحريات أن المتهم قام بالنصب على 8 أشخاص بينهم رجل وسيدة من طنطا، وشخص من برج العرب بالإسكندرية، و5 أشخاص من المحلة فى مبلغ 3ملايين و400 ألف جنيه، وبعرضه على محمود الحاكم رئيس نيابة ثان المحلة أمر بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات اليوم الخميس قرر تجديد حبسه 15يوما على ذمة التحقيق.