ads
ads

إلزام المسئولين الماليين ومديرى الحسابات بإقفال الحسابات المالية ومساءلة للمخالفين

وزارة المالية - أرشيفية
وزارة المالية - أرشيفية
غادة حلمى
ads


أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن أهم تعليمات الكتاب الدوري الذي أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تتمثل في أنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي الحالي 2018/2019 يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

كما يحظر علي تلك الجهات ادخال أية استمارات صرف بالخصم علي أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام باقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونية 2019. 

وأضاف البيان أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.

وأشار البيان إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية باية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأوضح البيان أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي أيلولة نسبة أعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، علي أن يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار البيان، إلى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الالكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية علي أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات علي نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الألكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية. 

وذكر البيان أن وزارة المالية شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها علي مدار الأعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأيضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها وأيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.

وأكدت وزارة المالية تحمل المسئولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية إقفال الدفاتر في المواعيد المحددة وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها حيث أن مخالفتها تستوجب المسائلة القانونية.