مطالب بدعم الإسكان الاقتصادي ووحدات «محدودي الدخل».. لهذه الأسباب

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي بضخ 50 مليار جنيه لتنشيط السوق العقاري هي مبادرة جيدة في حاله قصرها علي الإسكان الاقتصادي وإسكان محدودي الدخل أي للوحدات السكنية التي لا تزيد عن 100 متر وتكون الأفضلية للأقل مساحة.

وأوضح «الدمراوي» أن الفجوة في الإسكان في مصر تنحصر في هذا النوع من الإسكان الذي يهم الملايين ويوفر وحدات سكنية للاحتياج الحقيقي للسكن وليس للترفية أو الاستثمار فهذين النوعين لا يوجد بهما أي عجز بل المطروح بالسوق أكثر من الطلب.

وأضاف الدمراوي أن تنشيط السوق العقاري يعد تنشيطًا لأكثر من 92 مهنة وصناعة وينشط الحركه الاقتصادية بالدولة لملايين المواطنين وتحريك حركة السوق من صناعة ونقل وتجارة وتشغيل الملايين من العمالة في مجالات عديدة.

وناشد الدمراوي محافظ البنك المركزي بقصر هذا المبلغ على الإسكان الاقتصادي ولصغار المطورين لسد جزء من الفجوه الموجوده بهذا النوع دون غيره.

كما ناشد الدمراوي أن يتم زيادة مدة التقسيط إلى 15 عام أسوة بكل التجارب الناجحة في العالم للتمويل العقاري التي تصل بها مدة التقسيط إلى 20 عامًا، ليناسب القسط المستحق دخل الأسر المتوسطة والمحتاحة للإسكان الاقتصادي.