غرامة 5 مليار دولار على فيسبوك لهذا السبب!

تتواصل التحقيقات مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن فضيحة بيانات جامعة كامبردج التحليلية، التي وقعت إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال Facebook إنه يتوقع أن يدفع غرامة تصل إلى 5 مليارات دولار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية بسبب انتهاكات الخصوصية. وستكون العقوبة رقما قياسيا من قبل الوكالة الأمريكية ضد شركة تكنولوجيا ومؤشر خطر أن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة شركات التكنولوجيا الكبرى.

كشفت الشبكة الاجتماعية عن المبلغ في نتائجها المالية الفصلية يوم الأربعاء، قائلة إنها قدرت تلك الرسوم لمرة واحدة من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار فيما يتعلق "بالتحقيق المستمر" من قبل اللجنة.

وأضاف فيسبوك أن "المسألة لا تزال دون حل، ولا يمكن أن يكون هناك ضمان لتوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية".

أجرى Facebook مفاوضات مع المنظم لمدة أشهر حول عقوبة مالية بسبب مزاعم بأن الشركة انتهكت مرسوم الموافقة على الخصوصية لعام 2011. في تلك السنة، وعدت الشبكة الاجتماعية بسلسلة من التدابير لحماية خصوصية مستخدميها بعد أن توصل التحقيق إلى أن معالجتها للبيانات أضرت بالمستهلكين.

افتتحت لجنة التجارة الاتحادية تحقيقًا جديدًا العام الماضي بعد أن تعرض موقع فيسبوك للنقد مرة أخرى. هذه المرة، اتُهمت الشركة بعدم حماية بيانات مستخدميها من الحصاد دون موافقتهم من قبل كامبريدج اناليتكا، الشركة الاستشارية التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف للناخبين لحملة ترامب.

عانى Facebook أيضًا من خرق البيانات التي كشفت المعلومات الشخصية لحوالي 50 مليون مستخدم.

وتعد تلك الغرامة الكبيرة على فيسبوك علامة فارقة، حيث كانت أكبر غرامات لشركة تكنولوجيا تبلغ 22 مليون دولار مقابل جوجل في عام 2012 بسبب تحريفها لكيفية استخدام بعض أدوات التتبع عبر الإنترنت.

ورغم ذلك يرى بعض المشرعين إن الغرامة لن تكفي لمعاقبة فيسبوك، ولابد من تقييده بقوانين أكثر إلزامًا.