«5» أسباب وراء استمرار انخفاض الدولار فى البنوك رغم اقتراب رمضان

واصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه منذ بداية عام 2019، ولأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في 2016، حيث انخفض بقيمة تصل إلى 80 قرشًا.

واللافت للأمر، أن انخفاض الدولار جاء مع قرب حلول شهر رمضان، والمعروف بزيادة الاستيراد والضغط على العملة الخضراء؛ لتوفير مخزون استراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، ما أدى إلى حالة من الجدل وعلامات الاستفهام لدى المصريين.

ولكن اعتبر خبراء مصرفيون، أن هذا التراجع يعد انعكاسا لنجاح السياسات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى الحكمة في إدارة القطاع المصرفي.

وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب انخفاض الدولار إلى 5 عوامل، هى «تحسن تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة السياحة، والتصدير، بجانب زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى وجود فائض بميزان المدفوعات».

فيما رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3).

وتعد هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وقالت وكالة «موديز» إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وأوضحت الوكالة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد.

وفي هذا السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إن هناك فائضًا في ميزان المدفوعات وأصبحت مواردنا الدولارية أكبر من احتياجتنا، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف «بدراوي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، والتصدير، بجانب زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار «بدراوي» إلى أنّ هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على سعر الدولار بالبنوك وتسبب في انخفاضه 15 قرشًا خلال 20 يومًا فقط.

وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عدم ارتفاع الدولار في البنوك مرة أخرى بل سيستمر في الانخفاض، قائلًا: «هناك توازن بين العرض والطلب وهو الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف».

وختم: «انخفاض الدولار في البنوك سيظهر أثره على الأسعار عندما بتراجع سعر الدولار بنسبة 5 إلى 10% ويكسر حاجر الـ16.50 جنيهًا، في حين تحرك الدولار خلال الفترة الحالية بنسبة 3%، ولكن أتوقع انخفاض الأسعار خلال 3 أشهر القادمة».

ومن ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن الدولار منذ عام 2018 وهو يتحرك بين 17.40 إلى 17.90 جنيه، وبعد تصريحات صندوق النقد الدولي حول الوضع الخاص باستقرار الدولار أكثر من عامين، بدأ في التراجع يناير الماضي حتى وصل إلى 17.10 جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفاض سعر الدولار جاء بالتزامن مع وصول الشريحة الجديدة لصندوق النقد الدولي قيمتها 2 مليار دولار، وطروحات الحكومة المقدرة بـ4 مليارات دولار، بجانب عودة استثمارات الأجانب في صورة أدوات دين جديدة.

وأشار «النحاس»، إلى أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى انتشار ما يسمى بـ«فزاعة» انهيار الدولار، وهو ما سيجعل المواطنين مخزني الدولار يلجأون إلى بيعه خوفًا من تبخر الأموال.

وتساءل: «هل انخفاض سعر الدولار بفعل فاعل أم بناء على آليات العرض والطلب؟، ولكن على المدى القصير والمتوسط سيستمر الدولار في الهبوط».

وختم: «استمرار عجلة هبوط الدولار سيساعد في ضبط الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع خطة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء».

وحول تأثير هبوط الدولار على الأسعار في الأسواق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الدولار انخفض إلى ما يقرب من 80 قرشًا منذ بداية العام الجاري، ولكن لم يظهر ذلك على الأسعار بالسوق المحلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه لو كان لدينا آليات عرض وطلب حقيقة، سيكون التأثير بشكل مباشر على الأسعار، والمنتجات المستوردة بنفس نسبة انخفاض سعر الدولار.

وأشار «الدمرداش»، إلى أن التجار ضخموا في أسعار السلع والخدمات، قائلًا: «التجار حسبوا سعر الدولار بـ23 جنيهًا خوفًا من الارتفاعات المتوقعة ولذلك مهما انخفضت الدولار لن يؤثر على الأسعار لأن البائع بيأمن نفسه بزيادة الأسعار».