الورقي
تفاصيل اللمسات الأخيرة للاستفتاء على التعديلات الدستورية
سعيًا لمواجهة الدعاية السلبية من قبل جماعة الإخوان ضد التعديلات الدستورية، عملت الدولة بكافة مؤسساتها إلى جذب الناخبين، والحشد الإيجابي للمشاركة في الاستفتاء، وفي هذا الشان أصدرت كل مؤسسات الدولة تعليماتها إلى الوزارات لحث الناس على الذهاب للجان.
ودعى الأزهر جميع العاملين بالمناطق الأزهرية وجميع القطاعات المختلفة بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وجاء ذلك على ضوء منشور أرسله قطاع المعاهد الأزهرية إلى جميع المناطق جاء فيه: نظرا للدور الإيجابي لمؤسسة الأزهر الشريف وأنها من المؤسسات التي يحتذى بها فى المواقف الوطنية، نأمل من جميع العاملين بالمؤسسة المشاركة فى الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية المقرر انعقادها مع التنبيه على جميع العاملين بممارسة حقوقهم الدستورية، وطالب الأزهر رؤساء المناطق بعمل دوريات بين الموظفين على مدار أيام الاستفتاء يسمح لهم بالمشاركة، فيما دعت جامعة الأزهر طلابها للمشاركة في الاستفتاء لكونه واجبا وطنيا، كما طالب جميع العاملين بالجامعة بالمشاركة.
وفى ذات السياق، صدرت تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، برفع درجة الاستعداد بكل مركز ومدينة وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه؛ والتأكيد على حث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحث السياسي، يشارك ويدلي بصوته لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
ووضعت المحافظات خططًا لـ«رجال الأوقاف والأزهر والكنيسة» في تحفيز المواطنين للنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتوعيتهم دائما بخطورة الفكر المتشدد والتحذير من الانسياق خلف الأفكار التى تهدم ولا تبنى وأن المشاركة تعد واجبا شرعيا ووطنيا لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات، وإقرار مبدأ الشورى في جميع الديانات، وأن الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق.
ووفقًا للمعلومات، فإن المحافظين عقدوا اجتماعًا مع عمداء القرى والمشايخ، وصدرت التكليفات بضرورة قيام كل عمدة بإخراج عدد من الناخبين للجان التصويت عن طريق توفير وسائل نقل للمواطنين أمام اللجان، كما طلب منهم عمل لافتات لحث الناس على المشاركة يتحملها عمداء القرى والمشايخ وعن طريق التبرعات الذاتية، بجانب تحمل عمداء القرى تكلفة توفير المعيشة ووسائل الراحة للمشاركين في لجان الاستفتاء.
أما بخصوص موظفي المحليات، فقد قاموا بحث أصحاب المحال والشركات على عمل هذه اللافتات للحث على التصويت؛ ومشاركة العاملين بتلك الشركات للنزول والذهاب للجان التصويت.
إلى ذلك، يستعدّ عدد من أصحاب المصالح الخاصة للقيام بوسائل مختلفة من الدعاية، من أجل حثّ الأهالي على النزول خلال أيام الاستفتاء، فضلًا عن توزيع حقائب مطبوع عليها صور الأخير على المحالّ التجارية كنوع من الدعاية، في إطار حثّ المواطنين على التصويت لصالح التعديل. وتوقعت المصادر أن تتطرق وسائل الدعاية خلال الأيام القليلة.
وتستعدّ بعض الأحزاب، وائتلاف دعم مصر، للقيام بحملة ترويجية تحت اسم "طرق الأبواب" في مراكز وقرى محافظات الصعيد والدلتا، لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء، كما تعكف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، على مدار الساعة، على مطالبة المواطنين بالتوجه خلال أيام الاستفتاء لتأييد الدستور، إلى جانب تكثيف الحوارات الإعلامية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء، وإبراز عدد من المؤتمرات الشعبية التي ينظمها رجال الأعمال والنواب بحجة استعراض الإنجازات والمشاريع التنموية في المحافظات، في مواجهة بعض الدعوات المطالبة بالتصويت ضد تعديل الدستور، أو عدم النزول (المقاطعة). وازداد دور القوى السياسية والحزبية المرتبطة بالنظام للترويج لتعديلات الدستور، بعد دعوة بعض التيارات المحسوبة على المعارضة إلى رفض تلك التعديلات.
على جانب آخر، فقد تم تعطيل جلسات مجلس النواب لحين الانتهاء من الاستفتاء؛ لكي يتمكن النواب من النزول لدوائرهم وعقد لقاءات جماهيرية لحث الناس للمشاركة وشرح التعديلات الجديدة، كما سيقوم النواب بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة لم تتم من أجل مد فترة ولاية السيسي وأن الرئيس لم يتدخل في تلك التعديلات كما صرح من قبل الدكتور على عبد العال.
ووفقا للمعلومات فإن التكليفات الصادرة لنواب ائتلاف دعم مصر، فهى ضرورة المشاركة بقوة بالشارع قبل وأثناء الاستفتاء، وقيامهم في المساهمة في الدعاية وتعليق اللافتات، وتوفير سيارات لنقل الناس للجان، كذلك التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن في خروج الاستفتاء بشكل يليق بمكانة مصر خارجيًا.
كما طُلب من النواب بضرورة المرور على لجان التصويت أيام الاستفتاء لحل أى مشاكل تواجه الناخبين.
على الجانب الآخر تبذل وزارة الهجرة جهودًا كبيرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الاستفتاء، حيث تقوم السفارات المصرية بالخارج بنشر إعلانات وعقد لقاءات مع الجالية المصرية لتوضيح التعديلات وأهميتها في المرحلة الحالية، كما صدرت التعليمات للسفارات بتسهيل الإجراءات أمام الناخبين وعدم وضع العراقيل عند التصويت.
ومن المقرر إثارة التهديد بفرض غرامة 500 جنيه على المتخلفين من الذهاب إلى الاستفتاء كنوع من حث المواطنين على المشاركة، وكشف الدكتور رجب عبد المنعم، الفقيه الدستوري، أن الامتناع عن الإدلاء بالصوت في الاستفتاء عقوبته الغرامة فقط، ففي الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والخاص بجرائم الانتخاب ذُكرت 6 عقوبات تتضمن الغرامات، منها ـ المادة (57)، يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ـ مادة (62) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
ـ مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاـ استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ـ أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثا: طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأُير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يثبتوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
