الملف رقم «351» يكشف إهدار «97» مليون جنيه فى صفقة «الجرارات الخنافس»

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي السكة الحديد ضمن أولويات الدولة والمشروعات القومية التى تهدف لخدمة المواطنين، من خلال توفير مليارات الدولارات لها، ما بين قروض ومنح وموازنة الدولة، ورفض رئيس الجمهورية، تحريك أسعار تذاكر القطارات، لحين توريد دفعات جديدة من الجرارات، وأسطول العربات، وتطوير منظومة السكة الحديد، لكي يشعر المواطن بالخدمة، إلا أن السكة الحديد، في وادٍ آخر والمناقصات تتم بنفس طريقة «العهد السابق»، بسبب عدم تغيير القيادات من نواب ورؤساء إدارات مركزية، وتكشف السطور التالية، فضيحة من العيار الثقيل.

وكشفت مستندات صادرة عن هيئة السكة الحديد، أن هناك مخالفات في عقد صفقة «الجرارات الخنافس» وقد بلغت قيمة هذه المخالفات مبلغ 97 مليون جنيه، عبارة فروق أسعار العملة، بعد تعويم الجنيه، وأن تلك المخالفة تسأل عنها اللجنة الفنية، التي قامت بتوقيع هذه الصفقة، رغم ما تعانيه السكة الحديد من نقص شديد في قطع الغيار اللازمة لعمل الصيانة الخاصة بالجرارات، ما يجعلها تسعى بخطى حثيثة نحو تعظيم مواردها، وتجفيف منابع إهدار المال العام؛ من أجل المضي قدمًا في خطة طموحة لتطوير الهيئة التي طال انتظارها على منذ سنوات طويلة.

في البداية، توضح مستندات إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية، بخصوص الملف رقم 351 لسنة 2017، عن واقعة لإهدار المال العام، بخصوص صفقة توريد قطع الغيار الخاصة، بإعادة تأهيل «30 جرار»، من طراز «JT22MC » المعروفة باسم (الجرارات الخنافس)، بمبلغ «139» ألف دولار، وقد تمت موافقة اللجنة الفنية المشكلة على العقد وملحقاته رقم 2716 33، ضمن العقد رقم22 1004، وفي الملف رقم 351 لسنة 2017 «تحقيقات» بتاريخ 4/5/2017، وذلك ردًا على خطاب «مصطفي سلطان» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية (المقال) بتاريخ 234 2017، بخصوص مد خطاب الاعتماد المستندي الخاص بصفقة قطع غيار الجرارات «الخنافس»، ومفاده أن «رادياتيرات الجرارات الخنافس»، جاهزة للشحن وأن الشركة الموردة تنتظر مد تاريخ الاعتماد المستندي، لكي تتمكن من شحن قطع الغيار، إلا أن إدارة التحقيقات بالشئون القانونية بالسكة الحديد، أكدت أن الاعتماد المستندي، تم فتحه بتاريخ 3/3/2015، وكان يجب توريد كامل مشمول العقد، خلال سريان مفعول الاعتماد المستندي حتى تاريخ 3/11/2015، لـشحن قطع الغيار"، ويتم قيام السكة الحديد بالدفع بتاريخ 31/2/2015، وأن التأخير تم من جانب المختصين بالجهة الفنية، بالسكة الحديد التي شاركت في طلب مهمات قطع الغيار، وهي «الإدارة المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة»، وتقاعست في إجراءات تحديد المفتشين، والإجراءات التمهيدية، السابقة على موافقة وزير النقل، على السفر للخارج، للتفتيش على المهمات، ما تعد مخالفة لنص البند «الخامس» من بنود العقد، في حين أن الشركة الموردة، كانت تخطر الهيئة في حينه، وفقًا للبرنامج الزمني الخاص بعملية توريد قطع الغيار، عملًا بنص البند «السابع» من العقد.

كما ألغت الإدارة المركزية لـ«تخطيط وصيانة الوحدات المتحركة» البند رقم «26» من العقد الخاص بالفلاتر، واستبداله بـ«ثلاثة بنود» بنفس القيمة، وأن الشركة أفادت بأن البنود الثلاثة البديلة، ستستغرق وقتًا من أجل البدء في تصنيعها، وهذا خلاف توريد البند الخاص بالرادياتيرات، من دولة منشأ غير المتفق عليه وفق بنود التعاقد، والتي اشترطت أن يكون بلد الـ"منشأ كندي"، وقد قامت الشركة بتوريد عينة ثبت أن منشأها كندي، وتم تجريبها وقبولها والشركة جاهزة لتوريد هذا البند بمنشأ كندي.

وثبت من التحقيقات أن هناك تجاوزًا على عكس هو متفق عليه، بشأن مدة التوريد ومد أجل الاعتماد المستندي، الذي كان قد يجب أن ينتهي في 3/2/2015 إلى أكثر من مرة، بعد انتهاء مدة التوريد، لتنتهي في 3/3/2017، ورغم ذلك لم يتم توريد كامل مشمول العقد، إلي جانب قيام «بنك شهير» بخصم مبلغ قدره 97115000 جنيه، باعتبار هذا المبلغ فروق أسعار من حساب الهيئة بتاريخ 22/4/2017، وأوصت التحقيقات بإخطار الإدارة العامة للقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، بسرعة رفع دعوى قضائية ضد البنك.

وتكشف مذكرة على مكتب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فضيحة من العيار الثقيل، والتي تقدم بها (ط. ي) موظف بقسم التحليل المالي والموازنة بالقطاع المالي بالسكة الحديد، ضد «س. ع» مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع المالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وضد مصطفي عبد الوهاب سلطان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية (المقال) بالقطاع المالي بالسكة الحديد، متهمًا الأولى بإهدار أموال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ يتجاوز المليار جنيه، مستغلة وجود ثغرة مالية رهيبة في مراجعة المسحوبات المالية، من حسابي الهيئة بالبنك المركزي وهي، عدم مراجعة المبالغ المسحوبة من حسابات الهيئة، من قبل البنك المفتوح به الاعتماد تحت مسمى "فروق أسعار" نتيجة تغير سعر العملة، حيث تبين أن المبالغ المسحوبة بملايين الجنيهات، كما حدث في حساب "تطوير مرفق السكة الحديد" وحساب "نسبة 25% من إيرادات الهيئة"، لشراء قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، والحساب رقم 9450816890.

وكشفت المستندات عن قيام «سلطان» بالتغطية عليها في ضياع 300 ملف اعتماد مستندي للعقود المفتوحة في البنوك المختلفة تحتوي على مبالغ تتجاوز الـ«30 مليار جنيه» تم إلقاء هذه الملفات في القمامة، رغم تخصيص غرفة مخصصة لحفظ هذه الملفات فقط.

كما اتهمت المذكرة «سلطان» - بمساعدة «س. ع» - بتسهيل استيلاء البنوك الخاصة المفتوح بها الاعتمادات المستندية، على أموال الهيئة من خلال توقيعه على خطابات إلغاء الإعتمادات المستندية بالبنوك، لإنتهاء الغرض منها بوضع عبارة (ورد الرصيد الباقي "إن وجد" للهيئة)، مع وضع عبارة "إن وجد" بين قوسين لتدليل علي أنها لا تدري هي أو الهيئة أي شيء عن حركة رصيد الاعتماد الخاص بالهيئة لدى البنوك، وهذا ما كشفه المستند الخاص بالعقد رقم 171121 والخاص بتوريد عدد (500) أكس بالعجل لبواجي جانز لعربات الركاب، والموضح بالاعتماد المستندي رقم LCI 08332016002، والصادر من مصطفى سلطان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بتاريخ 28/12/2016.

كما اتهمت المذكرة المحاسب مصطفى سلطان بالتقاعس عن تنفيذ واجباته، وصدر له القرار الإدراي رقم 146 بتاريخ 11/11/2017 من المحاسب حسني عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، لفحص ودراسة كافة الاعتمادات المستندية المبرمة مع (البنك الشهير) منذ بداية التعامل معه، حتى تاريخ قرار إصدار اللجنة لقيام البنك بالاستيلاء على مبلغ (135 مليون جنيه)، والتي تم اكتشافها بـ(الصدفة البحتة)، هذا بالإضافة إلى علمه بضياع (40 ملف) من بينها الملف المفتوح بتاريخ 30/12/2010، من جملة (300 ملف) اعتماد مستندي مفتوحة في عدة بنوك خاصة، مما يؤكد تسهيله هو و«س. ع» في استيلاء الغير على أموال السكة الحديد، وهذا ما يشير إليه كشف الاعتمادات المستندية المفتوحة بـ«البن الشهير» وعددها (58 ملفا) ولا يوجد منها إلا (16 ملفا) فقط والباقي تم إلقاؤه في القمامة، وبدلا من القيام بتحويل تلك المخالفة الجسيمة إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، تم عمل تحقيق (ملاكي) بمعرفة إدارة الفحص بالسكة الحديد، للتحقيق بالواقعة فكان رد «س. ع» على مفتش الفحص "أيمن الشيخ"، إن شغلها كله سليم وأن التصريح بالخصم هو صيغة بنكية وأن مراجعة الخصم تتم من الوحدة الحسابية، وأنّ مسئوليتها فقط عن فتح ومد أجل وإغلاق الاعتماد وأنها ليست مسئولة عن مراجعة ما يتم خصمه وأن عملها دقيق وتام، فتم غلق التحقيق في واقعة إهدار المال العام بالشئون المالية بالسكة الحديد، في ظل غياب الرقابة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

ورغم كل هذه المخالفات التي سبق ارتكابها من قبل المحاسب مصطفى سلطان، نائب قطاع الشئون المالية بالسكة الحديد السابق، والتي كشفتها «النبأ» في أعداد سابقة، نجد أن هناك إصرارًا من المهندس أشرف رسلان، رئيس السكة الحديد، على بقاء "سلطان" في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بعد إلغاء تكليفه من العمل كنائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الشئون المالية، بعد واقعة الاستيلاء على حوافز الموظفين وتزوير توقيعاتهم، فكيف يظل في وظيفة تتعلق بالتعاملات المالية، بعد تقديم مذكرة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، تثبت تواطؤ «سلطان» وتستره على ضياع ملايين الجنيهات من أموال السكة الحديد، لصالح البنوك الخاصة وإلقاء ملفات السكة الحديد في القمامة.

ومما يؤكد أن المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد، لا يكذب ولكنه يتجمل، عندما قام بالتصريح في وسائل الإعلام بأنه قد قام بإلغاء تكليف المحاسب مصطفي سلطان، من عمله كنائب للشئون المالية، قبل تولى الفريق كامل الوزير منصبه كوزير للنقل بأسبوع، وأدت هذه التصريحات إلى تقدم وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأول طلب إحاطة لوزير النقل أمام المجلس، لكشف حالة البلبلة، وتضارب التصريحات حول إعفاء «نائب المالية» من منصبه، وهل تم إعفاؤه عن طريق وزير النقل، أم قام رئيس السكة الحديد بإعفائه قبل تولي وزير النقل منصبه بأسبوع، وبالأدلة والتواريخ ثبت أن كلام رئيس السكة الحديد عارٍ تمامًا من الصحة، لأن الفريق كامل الوزير – وزير النقل (حلف اليمين) يوم الإثنين الموافق 11/3/2019، وجريدة «النبأ» نشرت الخبر الخاص بمخالفات نائب المالية "مصطفي سلطان" يوم الخميس الموافق 14/3/2019، وفي يوم السبت الموافق 16/3/2019، صدر القرار الإداري رقم 682 بتاريخ 16/3/2019 من المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد، بإلغاء تكليف المحاسب مصطفى عبد الوهاب سلطان، من عمله كنائب لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الشئون المالية، ويعود لعمله رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية، وهذا يؤكد أن الإصلاح في السكة الحديد شيء مستحيل، فكيف يتم وضع "سلطان" في منصب مالي رغم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية، ولكنها إرادة رئيس السكة الحديد، الذي يقف ضد كل خطط النهوض بالسكة الحديد، ولا يحافظ على أموالها من الضياع.

كما ضمت المذكرة عدة وقائع بتاريخ 21/12/2016، حيث تم اكتشاف أنّ «البنك الشهير» استولى خلال 2016 على مبلغ (135 مليون جنيه) بالزيادة عن قيمة الاعتماد مستغلا التصريح المفتوح بالخصم على حساب الهيئة بالبنك المركزي بالحساب (نسبة 25 % من إيرادات الهيئة) وتم إرسال خطاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمحافظ البنك المركزي، بهذا الشأن، كما صدرت تعليمات من نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، بفحص الأمر من الشئون القانونية ورفع دعوى قضائية لمحاولة استرداد مبلغ (135 مليون جنيه)، وقام بتوجيه نحو تحويل كل الاعتمادات المفتوحة ليتم فتح الإعتمادات بالبنك المركزي المصري فقط.

كما رفعت الإدارة المركزية للشئون القانونية الدعوى القضائية رقم 891 لسنة 9 ق بالمحكمة الاقتصادية ضد «البنك الشهير»، وهو بنك خاص لمحاولة استرجاع الـ135 مليون جنيه،

كما قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية بتوجيه خطابات رسمية للمحاسب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، لتقديمها للجنة الخبراء البنكية بالمحكمة الاقتصادية، بالدعوى القضائية المقدمة ضد «البنك الشهير»؛ لرد المبلغ المستولى عليه.

وجاءت ردود "سلطان" مخالفة تماما لما طلبته الإدارة المركزية للشئون القانونية رغم أن الاستعجلات كانت تطلب طلبا بسيطا وواضحا وهي:

 (أ) ما هي نسبة معدل الفائدة للغطاء النقدي المودع من هيئة السكة الحديد فى البنك الشهير؛ لحين قيامه بفتح الاعتمادات المستندية لكل من العقدين موضع الدعوى القضائية (عقد 100422، عقد 7124 )؟

 (ب) ما نسبة العمولة البنكية لفتح الاعتمادين للعقدين (100422، عقد 7124)؟

 (ج) ما هي قيمة المصاريف البنكية لكل عقد من العقدين المشار إليهما؟

وتشير المذكرة المقدمة لمكتب وزير النقل إلى أنه لا توجد مكاتبات خاصة بإدارة الإعتمادات حيث أنها غير موجودة على أي ملف بالإدارة المالية.

وكشف الاستعجال الثالث والسادس فقط حيث جاء فيه عبارة (الرد المرسل من إدارتكم الموقرة ليس هو المطلوب، ولا يسمن ولا يغني من جوع وأن طلباتنا لسيادتكم واضحة وضوح الشمس ليس بها غموض أو إبهام)، وجاء الاستعجال السادس العبارة التالية (حيث إن الرد الوارد لإدارة الإعتمادات المستندية لم يحقق الغرض من طلباتنا في الدعوى) ولم تقتنع به لجنة الخبراء المصرفيين، وتبين أن الحكم صدر برد مبلغ (خمسة ملايين جنيه) فقط للسكة الحديد، من أصل مبلغ (135 جنيها)، حيث إن محامي «البنك الشهير» استندوا على التصريح المفتوح الصادر من إدارة الاعتمادات المستندية من القطاع المالي، بهيئة السكة الحديد، بطلب الفتح (علما بأن «س. ع» مدير إدارة الإعتمادات المستندية لا تقوم بملء نموذج طلب فتح الإعتمادات المستندية الموجود بالبنك بل تقوم بإعادة كتابته بالكامل حتى تستطيع إضافة وحذف ما تشاء وكان ممكن أن تقيد شرط تصريح السحب بالكامل بقيمة فروق الأسعار بكلمة " بعد مراجعتها ومطابقتها من إدارة الإعتمادات المستندية") كما أنها تعمدت عدم كتابة عبارة (وفروق الأسعار بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي)، والتي كانت "إيمان عبد الوهاب" مدير إدارة الاعتمادات السابقة، تقوم بكتابتها وهي المخالفة التى أيدت موقف البنك الشهير وضياع أموال السكة الحديد، في الدعوى القضائية، حيث أدعى البنك الشهير أنه اشترى الدولار في عقد 100422 واليورو في عقد 7124 بسعر أكبر بكثير من سعر البنك المركزي، وأدى ذلك لخسارة هيئة السكة الحديد مبلغ 97 مليون جنيه.