الورقي
بالأرقام.. «بيزنس» تحليل المخدرات للموظفين في الجهاز الإدارى بالدولة
وأضاف، أنّ الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى التي بدأت بالفعل إجراء تحليل المخدرات لـ«500» ألف موظف خلال عام واحد، ثم تأتي المراحل التالية تباعًا.
وتابع: «لدينا أولويات وعلى رأسها الجهات التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة، ومنها الجهات والمصالح الحكومية الخدمية، وسائقي حافلات المدارس، وسائقي القطارات وعمال التحويلة».
وأوضح محمود صالح، أن الحملات التي تشنها الوزارة تتسم بأنها مفاجئة وعشوائية: «الناس مش هتعرف هي في أي مرحلة ولا هيتم إجراء التحليل فين الأول، لضمان الجدية وعدم التلاعب».
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
على الجانب الآخر، وقبل الحديث عن الكشف عن فصل متعاطي المخدرات من الموظفين، ظهر «بيزنس» كبير تحت مسمى تحليل المخدرات، وأعلنت مصادر داخل وزارة الصحة والتي ستتولي مع وزارة التضامن الكشف عن الموظفين مجانا، أن ميزانية الدولة سوف تحمل ما يقرب من 125 مليون جنية نظير تكلفة تحليل المرحلة الأولى للموظفين، والمستهدف فيها التحليل لنحو 500 ألف موظف، حيث تصل تكلفة التحليل الواحد للموظف ما يقرب من 250 جنيهًا.
وشهدت العديد من معامل التحاليل الشهيرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين للكشف عن تحليل المخدرات؛ لتفادي الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الحكومة على الموظفين، ووصل سعر تحليل المخدر منفردا (فورى) 90 جنيهًا.
وسعر تحليل جميع أنواع المخدرات (فورى) 600 جنيه، في حين أعلنت بعض المعامل الشهيرة عن تخفيض يصل إلى 25% لجميع أنواع تحاليل المخدرات لموظفي النقابات والهيئات الحكومية، كما انتشر سوق بيع كروت للكشف عن المخدرات في «البول»، تستطيع من خلاله الكشف عن تعاطي جميع أنواع المخدرات بـ«البول»، ويوجد كارت خاص بنوع معين من المخدرات، فمثلا كارت للكشف عن الحشيش بسعر 20 جنيهًا والترامادول بسعر 30 جنيهًا، وسعر خاص للكميات يصل إلى 50 جنيهًا، في حين زادت أسعار أجهزة الكشف عن المخدرات الطبية نظرا لإقبال العاملين والمواطنين على شرائها، والذي وصل إلى 500 جنيه الجهاز الواحد بعدما كان سعره 350 جنيهًا فقط.
ووضعت وزارة الصحة بعض الإجراءات الصارمة عند أخذ العينة العشوائية للموظف منها: يوضع البول في علبة نظيفة وجافة، يجب التأكد من أن المريض أحضر العينة دون أن يضيف لها الماء أو الصابون السائل ولم يقم باستبدال العينة بعينة أخرى أحضرها معه لذا يفضل أن يأتي الموظف ويحضر العينة في غرفة معزولة لا تحتوي على مصادر ماء أو مواد تمكن إضافتها.
يمكن حفظ العينة لمدة 48 ساعة قبل التحليل في الثلاجة ويمكن تجميدها في حال أن التحليل سيكون بعد فترة زمنية أكثر من 48 ساعة.
ويرى الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن فصل عامل بالجهاز الإداري للدولة، أو غيره من الجهات الحكومية، لمجرد تعاطيه المخدرات، لا يتفق مع الواقع والمواثيق والأعراف الدولية، المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، ومشروع القانون المقدم من الحكومة محكوم عليه بعدم الدستورية لكونه يخالف المادة السابقة من الدستور، لأن كثيرا من الدول لا تطبق تلك الإجراءات، بل إن بعضها يسمح بنسب من المخدرات، فضلًا عن أن مشروع القانون يخلق نوعًا من أنواع التمييز في العقاب، الذي يجب أن يكون "عام ومُجرد"، فلا يمكن أن تخص فئة معينة وتميزها بعقوبة مُعينة، مخالفًا بذلك مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد 4 و9 و19 و53 و72 من الدستور، حيث إن تطبيق القانون لم يشمل باقي أصحاب المهن؛ كـ«المحامين» والمهندسين والصحفيين والقيادات العليا بالوزارات.
