الورقي
صور| تفاصيل «تعذيب» ساكنى «شطا» فى دمياط.. وتدخل فوري للنائبة إيفلين
يشتكى عدد من أهالى شطا التابعة للوحدة المحلية بغيط النصاري فى محافظة دمياط من هدم منازلهم وأبراجهم التى شيدوها منذ سنوات وبعقود ملكية للأرض المقام عليها المبانى موثقة فى الشهر العقاري.
وتمتد جذور المشكلة لعدة سنوات سابقة فالبلد التى بها نزاع تسمي شطا وهى تابعة للوحدة المحلية لغيط النصاري التابعين لمحافظة دمياط وقد قام عدد من الأهالى ببناء مساكنهم وأبرجهم بدون الحصول على تراخيص للبناء ففوجئوا بقيام الوحدة المحلية بإصدار تراخيص لهدم مساكنهم.
وفى هذا الصدد يؤكد «هشام.ش» أحد مالكى المنازل فى شطا أنهم تابعي للوحدة المحلية لغيط النصاري وعندما ذهبوا لرئيسها ليقوم باستخراج تاريح للبناء أكد لهم أنه لا يملك سلطة استخراج التصاريح ويمكنهم البدء فى البناء وذلك لأن المنطقة لا تتبع الأراضي الزراعية وليس هناك أى تعدي على أملاك الدولة فهم يمتلكون عقود شراء من مالكها.
فيما يؤكد «على.م»، أن المشكلة ممتدة لأكثر من ثلاث سنوات فقد قام ببناء منزل وأدخل فيه عداد للمياه وأخر للكهرباء وهو الآن مهدد بهدمه فى أى لحظة، مطالبًا الدكتورة منال ميخائيل بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة.
وتابع: «وبالفعل قمنا بالبناء على الارض وفوجئنا بالوحدة المحلية تستخرج تصاريح هدم للمنازل فماذا يجب أن نفعل حتى لا تضيع منازلنا هباء».
«انا خايف يضيعوا شقي عمرى» بهذه الكلمات بدأ وليد عيسي، أحد المالكي، حديثه، قائلًا: «شطا عبارة عن عدة تقسيمات ومنزله يقع فى تقسيم أبراج مكة وتحديدًا بجوار حديقة الأمل وهناك ما يقرب من 1000 مبنى وجميعهم بدون تراخيص للبناء ففي العام الماضي وتحديدا يوم 10 اكتوبر فوجئ بقوة من الوحدة المحلية تقوم بهدم منزله وعقب مرور أربعة أشهر قدموا لهدم نفس المنازل».
وتابع: «من الطريف أن قرار الهدم نص على هدم المنزل المتواجد بالحيز العمرانى فهذا اعتراف منهم بعدم التعدي على الأرض الزراعية أو أملاك للدولة فلماذا يهدمون بيوتنا».
وبسؤاله عن امكانية إصدار تراخيص للبناء، أكد أنه ذهب مرة أخرى لمكتب رئيس الوحدة المحلية ليطلب منه تراخيص للبناء وقد أجاب الأخير بعدم قدرته على إصدار تراخيص للبناء».
ويؤكد محمد نويصل، محامى نقض واحد ساكني المنطقة، أن شطا تم إقرارها منطقة سكنية تابعة للحيز العمرانى تبعا للقانون
وذلك بناء على القانون الذي أصدره البرادعي برقم 35 لسنة 2016
وحينما قرر الأهالى البناء ذهبوا لأصدار ترخيص من الوحدة المحلية لشطا التى قامت بإرسالهم للوحدة المحلية لغيط النصاري وإعادتهم لشطا مرة أخرى وظلوا حائرين فمن هنا بنى جميعهم بدون ترخيص بناء
وكانوا يخضعون للقانون رقم 119 لسنة 2097 والذي يحكم المباني فى المدن والقري.
وتابع: «والشهر الماضي تحديدا يوم 3 نوفمبر قامت قوة بازالة عدد من المبانى المخا
فى المنطقة ولكن اليوم يقر المجلس قانون التصالح والذي ينص على دفع 700جنيها للمتر فى القاهرة والاسكندرية
500 للمتر فى المدن
200 للمتر فى القري
وذلك لمخالفات البناء قبل يوليو 2017».
وبسؤاله عن وجود مشاكل أخرى فى شطا أكد أه لا توجد لديا مشاكل أخرى سوي الصرف الصحي وقد تم عرض المشكلة على النائبة الدكتورة إيفلين بطرس وقد وعدت بحلها.
ومن جانبها أكدت النائبة الدكتورة ايفلين بطرس أنها تعمل على حل مشكلة الصرف الصحي فى شطا عن طريق تجهيز وحدة صرف صحي على اعلى مستوي لمدينة الاثاث الجديدة وبدورها ستخدم عدد من القري المجاورة كشطا والخياطة.
