الحكومة تزف خبرا سارا للموظفين فى الدولة.. اعرف التفاصيل

قال المستشار القانون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد مصطفى عابد إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضي، على مقترح من الجهاز بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يكفل حل مشكلة التسوية بالمؤهل الأعلى للموظفين الحاصلين عليه أثناء الخدمة.

وتنص المادة على:

«يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية. 

أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها. 

أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. 

عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات. 

أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها. أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها».

ويقضي التعديل المطلوب بأن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه، كامل أجره السابق في الوظيفة المعاد تعيينه عليها، أو أجر الوظيفة الجديدة؛ أيهما أكبر.

وأوضح "عابد"، خلال الاجتماع الذي ناقش طلب إحاطة حول المشكلة، أن التعديل يستفيد منه كل موظف حاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما يقضي بتسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها لكل من أعيد تعيينه طبقا للمادة 76 من قانون الخدمة المدنية  المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، مع العلم بأن القانون حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون.

وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى التوصية بالعمل على سرعة تطبيق التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، مع مراقبة التنفيذ لدى الجهات المخاطبة بالتعديل لتسهيل مهمة التسوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.