كواليس الجلسات السرية لـ«رجل أعمال يهودي» لوضع اللمسات النهائية على «صفقة القرن»

صفقة سيئة السمعة جرى على تسميتها في وسائل الإعلام الأمريكية بـ«صفقة القرن»، تهدف في المقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا لرؤية ومصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة أمريكية من خلال وضع العرب تحت الضغط والتهديد؛ فمن جهة التلويح بحزمة من الإغراءات الاقتصادية والاستثمارات، ومن جهة أخرى التهديد بالخطر الإيراني الذي لن يردعه سوى إقامة «تحالف عربي - إسرائيلي لمواجهة» فزاعة الخليج "إيران". وبهذه الطريقة، يتم الضغط على الفلسطينيين لتمرير تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

مهندس «صفقة القرن»

جاريد كوشنر، رجل أعمال ومستثمر أمريكي يهودي متشدد في العقد الرابع من العمر، وهو المالك الرئيسي لشركة (كوشنر بروبرتي) وصحيفة (نيويورك أوبزيرفر)، التي اشتراها عام 2005 ونجل (قطب العقارات الأمريكي تشارلز كوشنر)، رفيق دونالد ترامب رجل الأعمال وملك العقارات في نيويورك، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

عرف "كوشنر" بتدينه الشديد لدرجة أنه أقنع ابنة ترامب بترك الديانة المسيحية واعتناق الديانة اليهودية، والتمسك بطقوسها والحفاظ على الصلاة في الـ«بيت هاكنيست ـ المعبد اليهودي»، مصطحبين معهم أبنائهم اليهود أحفاد الرئيس الأمريكي الذي عين صهره مستشارًا له، كما أوكل إليه الكثير من المهام المتعلقة بالحرب على ما يعرف باسم تنظيم "داعش" وعملية السلام في الشرق الأوسط.

ولتسهيل مهامه وإحكام قبضته سمح له بإمكانية الإطلاع على معلومات غاية في السرية داخل الإدارة الأمريكية.

بدأت أولى الصفحات السوداء لـ«صفقة القرن» عقب تنفيذ الرئيس الأمريكي ترامب القرار المؤجل منذ عام 1995، بنقل السفارة الأمريكية للقدس في مايو 2018 ثم الضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوقف التمويل عنها؛ بحيث يتم استبعاد ملايين الفلسطينيين من هذه الفئة تمهيدًا للقضاء حق العودة، بينما تستمر إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لفرض أمر واقع في نهاية المطاف. بحيث يسهل الضغط على الفلسطينيين الذين يرفضون حتى الآن أي حديث بشأن ما يسمى صفقة القرن بمساعدة بعض العرب وقبول المقترحات التي يتوقع أن يعلن عنها كوشنر بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل 2019.

تحركات كوشنر في المنطقة العربية

منتصف فبراير دعت الإدارة الأمريكية إلى مؤتمر بـ«قلعة وارسو» في بولندا أطلقت عليه مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط" كان الهدف المعلن منه ترويج وهم إقامة تحالف (إسرائيلي ــ عربي) لمواجهة التهديد الإيراني، أما الهدف الحقيقي والذي كشفت عنه جلسات المؤتمر الفاشل وتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«كوشنر»، فهو حفلة على شرف نتنياهو لمساندته وتقوية موقفه أمام منافسيه في انتخابات الكنيست، بتزييف مشاهد يظهر فيها نتنياهو في صورة البطل الأسطوري الصهيوني الذي بفضله تتهافت دول خليجية وعربية على التطبيع الكامل والعلني مع إسرائيل، وتوليه قيادة المواجهة  العربية المزعومة ضد إيران، والأخطر إجراء مباحثات مغلقة حول القضية الفلسطينية تجمع كوشنر ونتنياهو وبعض مسئولي الدول العربية المشاركين في المؤتمر.

في البداية افتتح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المؤتمر مشدد  على أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة في سورية رغم قرار الرئيس الأمريكي بسحب نحو ألفي جندي أميركي، ثم أعرب بومبيو عن سعادته بحضور مسئولين عرب وإسرائيليين في "قاعة واحدة، وعلى طاولة واحدة يتبادلون الآراء". وأضاف "لقد أتوا جميعهم لسبب واحد وهو بحث التهديدات الحقيقية لشعوب كل دولة منهم والصادرة من الشرق الأوسط".

وفي المؤتمر طالب نائب الرئيس الأميركي (مايك بنس)، حلفاء أميركا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وهدد بفرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران.

ووصف بنس إيران، بأنها "أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط"، معتبرا أن النظام الإيراني يخطط لارتكاب "محرقة جديدة" بسبب طموحاته الإقليمية.

أما بنيامين نتنياهو فقد اعتبر المؤتمر حدثًا تاريخيًا يشكل منعطفا جديدا في العلاقات بين دول المنطقة وتوحيد للصف في مواجهة إيران " والحقيقة أنه كان فرصة لتقوية مركزه أمام منافسيه في العملية الانتخابية وتغطية على ملفات الفساد التي ارتبط بها اسمه خلال السنوات الماضية  أما "كوشنير" فقد صرح أنه سيتحدث في جلسة مغلقة عن الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، وأن الإدارة الأميركية ستطرح خطة "صفقة القرن" بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري أبريل المقبل، لكن أحيانا (لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن)، فالفشل كان حليفًا للمؤتمر منذ بدايته، حيث فوجئت الإدارة الأمريكية صاحبة الدعوة بمقاطعة روسيا والصين صحبه تمثيل متواضع لعدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر وبعض الدول الأوروبية التي فضل أكثرهم تمثيل بلاده في المؤتمر من خلال مسئولي سفاراتهم في بولندا.

وأمام تصريحات نتنياهو جاء الرد من وزير الخارجية الإيراني، قائلا: «عرفنا أوهام نتنياهو دائما، والآن باتت دول العالم وأولئك المشاركين في سيرك وارسو تعرف ذلك أيضا».

فيما وصف الفلسطينيون مؤتمر وارسو بـ«مؤامرة على فلسطين» فشل قبل عقده؛ لذلك لم يجد «كوشنر» خيارًا أمامه لإنقاذ خطته من القيام بجولات مكوكية لعدة دول خليجية في محاولة لإقناعها بالموافقة على الصفقة.

جولات مكوكية لعدة دول خليجية  

بدأ كوشنر في الـ 25 من فبراير جولة خليجية رافقه فيها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط (جايسون جرينبلات) زار خلالها عدة دول خليجية، وزعم خلالها أن خطة السلام الخاصة بالإدارة الأميركية، "صفقة القرن"، تتضمن اقتراحات بشأن حل القضايا الجوهرية في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وضمنها الحدود، وأن الإدارة الأميركية معنية بقيام كيان فلسطيني موحد، وإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) وقال "نحن نريد أن نراهما تحت قيادة واحدة توفر للشعب الفلسطيني العيش بكرامة، كما يطمح إليها".

وأضاف أن الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه "لم يتغير كثيرا" خلال السنوات الـ25 الأخيرة، وما حاولنا فعله هو صياغة حلول قريبة للواقع وعادلة لهذه القضايا التى استمرت عصية على الحل لسنوات عديدة.

وزعم أن "خطة السلام ستحقق ضمان للحريات ومنها حرية العبادة للفلسطينيين بكافة معتقداتهم الدينية واتاحة فرص لتحسين حياتهم وتوفير الأمن وضمان مرور الناس والسلع، الأمر الذي من شأنه خلق فرص جديدة للاستثمار".

وأعرب اليهودي الصهيوني "كوشنر" عن حزنه الشديد لتسريب بعض المعلومات خلال جولات المفاوضات الجارية قبل أن تنضج (خطته) بشكل نهائي مما جعل البعض يحجم عنها ويتخذ موقفا مضادا ـ بحسب زعمه ـ فمؤخرا رفض البيت الأبيض تقريرا إعلاميا إسرائيليا بثته القناة 13 الإسرائيلية، كشف عن أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، ستشمل دولة فلسطينية على 90% من أراضي الضفة الغربية، عاصمتها القدس الشرقية بدون الأماكن المقدسة.

وقالت القناة إن مسئولين في البيت الأبيض تحدثوا إلى مجموعة صغيرة، لم تحدد هويتها، عن تفاصيل الخطة.

وأضاف حتى الآن، لم ننجح في إقناع الطرفين بتقديم تنازلات، رغم أننا غصنا في تفاصيلها المشكلة.

صفقة القرن في الصحف الإسرائيلية

نشرت صحيفة معاريف العبرية في ملحقها الاقتصادي (جلوبس) هذا الأسبوع تحت عنوان (الأمريكيون قاموا بتوسيع "صفقة القرن" لتشمل عدة دول بالمنطقة عربية وخليجية) جاء فيه أن الإدارة تعمل على تحويل الصفقة إلى مشروع إقليمي يهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ويمنح مميزات اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات لفلسطين وعدة دول عربية وخليجية، بالإضافة إلى مكافأة إسرائيل بفتح الأسواق التجارية مع دول الخليج والدول العربية.. لكن الفلسطينيين يصرون على أنهم مازالوا الخارج الصفقة.

وكشف التقرير الذي كتبه المحلل الاقتصادي (داني زقين) أنه لا يمكن تخمين التفاصيل الكاملة لــ"صفقة القرن" رغم أن الخطة الغامضة للإدارة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جاهزة بالفعل وفقا لأيديولوجية واحدة.

ويضيف(داني): كشفنا في سبتمبر الماضي أن الصفقة تتضمن مساعدات سخية لإعادة التأهيل الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ووضع أسس راسخة لاقتصاد سليم. وأن المبلغ الذي جمعه الدبلوماسيون الأمريكيون كان 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، وهو مبلغ وافقت عليه المصادر الإسرائيلية.

لكن صحيفة (نيويورك تايمز) نشرت تقديرات أعلى بكثير تفيد أن إعادة التأهيل الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحاجة إلى خمسة أضعاف ذلك المبلغ وألمح أنه في الأيام الأخيرة كان كوشنر يقوم بجولات بين دول الخليج فيما وصف بأنها محاولة لإقناعهم بدعم الخطة الأمريكية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية أمريكية، فإن الخطة المقدمة إلى زعماء دول الخليج لم تعد نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ بل خطة تمتد عشر سنوات لرفع المنطقة برمتها اقتصاديًا.

وتشمل الخطة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن وجميع دول الخليج.

ووفقًا لنفس المصادر، فإن هذا البرنامج يتضمن سلسلة من المشاريع والحواجز عبر الحدود. وفقا له، عندما قدم ترامب الخطة الأولية للعديد من رؤساء الدول في المنطقة طلبوا كشف جميع جوانب الصفقة أولًا وأن دول خليجية أعطت الضوء الأخضر ووعدت بالمشاركة في التمويل، ومن المفترض أن تقدم دول الخليج الدعم والضغط على القيادة الفلسطينية التي ترفض قبول تمويل بعشرات المليارات من الدولارات لذلك تم توسيع البرنامج، وفيما يتعلق بالفلسطينيين، على الجانب الاقتصادي ستقام مشاريع لإعادة تأهيل قطاع غزة ومعظمها مألوف، مثل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

الرسالة الجديدة كما ذكرت (معاريف) هي ضم دول جوار كشركاء كاملين في بعض المشاريع، بما في ذلك الطاقة. فبالنسبة للأردن، مع اقتصادها المهتز والحاجة إلى التبرعات من دول الخليج، فإن هذا التعاون هو شريان الحياة.

وعلى الجانب الإسرائيلي يدخل نتنياهو في المشهد من خلال إقامة علاقات مع دول الخليج، نقلت بعضها الكاميرات، كما هو الحال مع عُمان، والبعض الآخر أكثر سرية، وعرض خلال المحادثات، المزايا التي يمكن أن تقدمها إسرائيل في مختلف المجالات، من القوات العسكرية والأمنية للوقوف في وجه العدو الكبير( إيران )، بالإضافة إلى المزايا التكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

وتضيف معاريف أن "صفقة القرن" تشمل فتح حدود إسرائيل وأسواقها مع دول الخليج، ومع أي دولة عربية ترغب في الانضمام، وخلق روابط تجارية واقتصادية مفتوحة وتعاون أمني.

وألمحت أن أحد الوزراء الإسرائيليين المنخرطين في القضية قال، إن إحدى الأفكار التي طرحت أكثر من مرة كانت استخدام دول الخليج والأردن لموانئ إسرائيل على البحر المتوسط ​​لنقل البضائع وربما النفط والغاز، وهو ما أكده كوشنر عندما ذكر في مقابلة هذا الأسبوع "إن الحل سيضمن حرية حركة الناس والسلع ويؤدي إلى فرص جديدة".

ونقل التقرير عن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين لـ "جلوبس" أنه لا يوجد موضوع أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أكثر من تقوية العلاقة بين الغرب وإسرائيل المتقدمة والحلفاء الآخرين في الخليج ومصر والأردن.

أما بالنسبة للفلسطينيين قال نفس الدبلوماسي إن لديهم الخيار، وعليهم "أن يفهموا أن لعبة كل شيء أو لا شيء قد انتهى". إلا أنه أشار إلى أنه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات حقيقية في مقابل الصفقة الشاملة "حتى لو كان من الصعب جدًا على نتنياهو أو أي رئيس وزراء آخر بعد الانتخابات". وتشير معاريف إلى الموقف الفلسطيني في التقرير بوصفها "الفلسطينيون حقا يرفضون المال"؟ ولا تظهر السلطة الفلسطينية في أي من فترات انحسارها أي علامات إيجابية على الاندماج في المشروع، ويبدو أنها توجه نفسها إلى طريق مسدود فمنذ أن تم رفع خطة إدارة الرئيس ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لم يتوقف ممثلو السلطة الفلسطينية عن مهاجمتها.

ورفض ممثلوهم الاجتماع مع الأشخاص الذين يقفون وراء الصفقة، وهم (جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات)، وكلما ظهروا في وسائل الإعلام، أوضحوا أنهم سيرفضونها، والآن وبالرغم من اقتراب  الموعد النهائي من الصعب جدا العثور على الخطاب الفلسطيني في وسائل الإعلام حيث يواجه الفلسطينيون أزمة اقتصادية تهدد بحدوث انهيار ليس فقط في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ولكن أيضًا في رام الله ونابلس والخليل.

وأشارت «معاريف» إلى أن الإدارة الأمريكية، تمارس ضغوطها من خلال خفض الدعم المالي للسلطة الفلسطينية – البالغ  360 مليون $ سنويا، حيث تم تخفيض مساعدات الولايات المتحدة في عام 2017 إلى 160 مليون، لتصل إلى بضعة ملايين في يناير من هذا العام. بل ويتفاقم الضغط الاقتصادي بسبب الحصار الذي تقوم  به إسرائيل وبسبب اقتطاع 502 مليون شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل ) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بحجة أنه يتم استخدامها رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين والتي تعتبرهم إسرائيل (إرهابيين) وعلى مستوى الإعلام، يقول الفلسطينيون إنهم لن يحصلوا على سنت واحد من إسرائيل أو الولايات المتحدة بسبب التخفيضات، ولكن على المستوى العملي فإن الوضع يختلف، إسرائيل تدرس طلبا فلسطينيا لتأجيل تطبيق تخفيضات الضرائب المستحقة للقانون.

وأبرز التقرير حسين الشيخ وزير الشئون المدنية في الحكومة الفلسطينية، الذى قال: (رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيقل منها، وأن السلطة الفلسطينية تخطط لتخفيضات مالية واسعة منها تخفيض شامل للرواتب، بما في ذلك قوات الأمن، وخلال شهرين على الأكثر أنها لن تكون قادرة على دفع رواتب على الإطلاق إذا تحققت الإزاحة". قائلًا "إنهم يريدون تركيعنا للموافقة على الصفقة، لكننا لن نتخلى عن مبادئنا المالية، مثلما تفعل حماس".

في الوقت نفسه وصف عدد من المعلقين الفلسطينيين أن جولة كوشنر ترمي إلى "تقديم رشاوى" لدول عربية لدعم الخطة، كما أشار آخرون إلى أن "صفقة القرن" تضر بحقوق الفلسطينيين بينما تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وسط كل هذا جاء الموقف المصري واضحا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أن مصر تسعى دائما للعب دور إيجابي لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا نسعى بشكل حثيث لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حتى تكون هناك قيادة واضحة للتفاوض وأن موقفنا هو دعم حقوق الشعب الفلسطيني، القائم على قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.