رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مفاجآت الصين الاقتصادية والدفاعية والفكرية لعام ٢٠١٩

الصين - أرشيفية
الصين - أرشيفية


تعتزم الصين إقرار زيادة أقل من المتوقع في ميزانية الدفاع للعام الجاري قدرها 7.5 بالمائة، وفقا لما ورد في تقرير الميزانية المقرر رفعه إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي افتتحت اليوم، الثلاثاء.

وكانت هناك توقعات بأن تتراوح الزيادة بين ٨ و١٠ بالمائة، وتقل الزيادة المقترحة عن الرقم المسجل في العام الماضي وقدره ٨.١ بالمائة.

وبهذه الزيادة المحتملة، ستصل ميزانية الدفاع الوطني للعام الجاري 2019 إلى 1.19 تريليون يوان (نحو 177.61 مليار دولار).

ووصف تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، نمو ميزانية الدفاع بأنه معقول ومناسب، قائلا: إن النمو يهدف إلى "سد طلب البلاد لحماية الأمن الوطني والإصلاح العسكري ذي الخصائص الصينية".

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة أثناء عرض تقرير عمل الحكومة، اعترف رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" بأن الصين واجهت تحديات قاسية نتيجة التحول الاقتصادي، وخاصة في ظل التغيرات العميقة التي شهدتها البيئة الخارجية في العام الماضي، مستشهدا بتراجع العولمة والتعددية والاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة وغيرها.

وحددت الصين وفقا لتقرير عمل الحكومة هدف نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 6 بالمائة إلى 6.5 بالمائة لعام 2019.

وتهدف الصين إلى الحفاظ على مستوى التضخم الاستهلاكي عند نحو 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص، وإبقاء معدل البطالة عند 5.5 بالمائة.

وتجاوز أداء الاقتصاد الصيني هدف النمو المحدد الرسمي لعام 2018 وهو 6.5 بالمائة، ليصل إلى 6.6 بالمائة.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ70 لتأسيس الصين، كما يعتبر عاما حاسما للبلاد في سعيها لتحقيق أول هدف مئوي في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل وعلى نحو شامل.

وتوقع التقرير، أن البلاد ستواجه بيئة أكثر خطورة وأكثر تعقيدا، فضلا عن مخاطر وتحديات متوقعة وغير متوقعة في سعيها لتحقيق التنمية هذا العام.

وكشف التقرير، عن أن الصين ستخفف وتشدد سياستها النقدية الحذرة بدرجة مناسبة، قائلا: إنها ستستخدم أدوات السياسة النقدية بمختلف أنواعها على نحو مرن لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي وخاصة المؤسسات الخاصة والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الصين ستحافظ على الاستقرار العام لأسعار صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

وقال التقرير، إن الصين ستوسع استثماراتها في البنية التحتية عام 2019، بما في ذلك 800 مليار يوان (119 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة والنقل المائي.

وستعمل الصين على حل المشاكل والصعوبات التي تعوق دخول الاستثمارات الخاصة بشكل أسرع، وستتخذ إجراءات مهمة لتطوير قطاع رعاية المسنين، حيث يعيش في البلاد 250 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر.

وستسرع الصين في تطوير خدمات رعاية الرضع والأطفال بأشكال متعددة وتشجيع القوى الاجتماعية الخاصة في إنشاء هيئات لتقديم خدمات الحضانة والرعاية.

كما ستسعى لتطوير وتقوية قطاع السياحة والحفاظ على استقرار الاستهلاك في سوق السيارات، وستخفض الأعباء الضريبية ومساهمات التأمينات الاجتماعية للشركات بنحو تريليوني يوان (نحو 298 مليار دولار أمريكي) لهذا العام.

كما ستخفض الصين معدل ضريبة القيمة المضافة الحالية الذي يبلغ 16 بالمائة للصناعات التحويلية والصناعات الأخرى إلى 13 بالمائة، ومعدل للصناعات مثل النقل والبناء من 10 في المائة إلى 9 بالمائة.

وقال التقرير، إن التدابير الداعمة، بما فيها زيادة التخفيضات الضريبية لخدمة المنتجين والمستهلكين، ستتخذ للتأكد من عدم ارتفاع الأعباء الضريبية في جميع الصناعات.

قال تقرير عمل الحكومة، إن الصين سوف تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية بصورة شاملة، وتكمل النظام العقابي عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتدفع عمليات الاختراع والابتكار وتحويل النتائج إلى منتجات واستخدامها.

وتعهدت الصين بخفض عدد سكان الريف الفقراء بأكثر من 10 ملايين نسمة في عام 2019. 

وستخصص الحكومة المركزية 126.095 مليار يوان (18.82 مليار دولار أمريكي) لدعم تخفيف الفقر، بزيادة 18.9 بالمائة.

وأوضح التقرير، أن الصين لا تزال تمر بفترة هامة من الفرص الاستراتيجية للتنمية وتملك مرونة وافرة وإمكانيات هائلة وإبداعا عظيما لإطلاق العنان، مضيفا أنه لدى الصين إرادة ثابتة وقدرة للتغلب على الصعوبات والتحديات من أي نوع وأن أساسيات الصين الاقتصادية سليمة وستظل سليمة على المدى الطويل.