ads

سر فحص «100» ألف وثيقة قبل بناء محطة الضبعة النووية

مشروع الضبعة
مشروع الضبعة
محمد يوسف


بدأت الاستعدادات النهائية لإنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة باستخدام أحدث تكنولوجيا للمفاعلات النووية في العالم، وبأعلى مواصفات الأمان النووي؛ بالتعاون مع مؤسسة «روس أتوم» الروسية.


وجاءت فترة تحقيق الحلم النووى الذى تسعى مصر إليه منذ خمسينيات القرن الماضي واستمر الحلم حتى بدأت أولى ثماره في التحقق مع توقيع البدء في تنفيذ المشروع.


وتعكف حاليًا هيئة المحطات النووية على إجراء المراجعة الأخيرة لوثائق التقرير المبدئى الخاص بالأمان النووى لـ«محطة الضبعة»، تمهيدا لتقديمه إلى هيئة الرقابة النووية فى مارس المقبل.


ووقعت مصر مع موسكو في 10 فبراير 2015 مذكرة تفاهم تتضمن بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميجاوات، ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات والمحطة ستضم 4 مفاعلات وتحصل مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار من روسيا لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم سداده على 35 سنة، وأرض الضبعة تستوعب إنشاء 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات ونسبة التصنيع المحلى تصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، وبناء كوادر مصرية في هذا المجال.


وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة المحيطة بمدينة الضبعة لتنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء بواسطة المحطة النووية.


وأضاف «شاكر» فى تصريحات صحفية، أنه يجرى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى كل مراحل إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات، ويتم الآن الإعداد لزيارة بعثة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة (INIR) لدعم مصر فى تقييم وضع بنيتها التحتية للطاقة النووية.


وأشار إلى أن مرحلة الحصول على تراخيص المحطة هى مرحلة دقيقة وتستغرق وقتا كبيرا، خاصة أنه يجرى خلالها مراجعة أكثر من 100 ألف ورقة خاصة بالمحطة.


وتابع: نسعى فى هذا المشروع أن نزيد فرص التوطين للشركات المحلية للمشاركة فى المشروع وتبدأ بنسبة لا تقل عن 20 % فى المفاعل الأول، ونأمل ألا تقل عن 35 % فى الوحدة الرابعة للمشروع، وحاليا نحن فى مرحلة تحضيرية والتى تتمثل فى الحصول على إذن الموقع والإنشاء وتقرير الأمان المبدئي ومستمرة لمدة عامين ونصف العام، وبدأت من ديسمبر 2017، وسيتم البدء فى «صب» الخرسانة الأولى منتصف عام 2020، وهناك 100 ألف ورقة تتم مراجعتها حاليًا، فمشروع الضبعة سيقام على أساس مفاعلات VVER-1200» من الجيل الثالث، وهى الأحدث فى العالم، كما أنه هو المفاعل الأكثر أمانًا على الأرض من حيث معايير الأمان الدولية، فهو معد حتى لو «اتصدمت» به طائرة بوزن 400 طن لن تؤثر فيه، فضلًا عن أنه «صديق للبيئة».


ولفت وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة المحيطة بمدينة الضبعة لتنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء بواسطة المحطة النووية ضمن استراتيجية تنويع مزيج الطاقة المصرى بتوليد الكهرباء من كل مصادر الطاقة المختلفة.


فيما قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن نسبة المشاركة المحلية فى المشروع تبدأ بنسبة لا تقل عن 20 % ونأمل أن لا تقل عن 35 % فى الوحدة الرابعة للمشروع.


وأكد «الوكيل»، فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه تم تقديم أكثر من 200 شركة مصرية للمشاركة فى المشروع، متمنيا زيادة هذه النسبة فى عدد الشركات، مشيرا إلى أنه ليس بمعنى أن كل شركة موجودة فى القائمة ستشارك ولكن هذا يزيد من التنافس للمشاركة.


وأشار «الوكيل» إلى أن هناك مميزات للشركات المصرية منها الإعفاء من أنواع  الضرائب والرسوم والجمارك وهذا يعطى للشركات المصرية فرصة تنافسية أعلى فى المشروع النووى خلال المرحلة القادمة..


وأوضح «الوكيل»، أن المشروع حاليا فى مرحلة تحضيرية التى تتمثل فى الحصول على إذن الموقع والإنشاء وتقرير الأمان المبدئي ومستمرة لمدة عامين ونصف العام وبدأت من ديسمبر 2017، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى صب الخرسانة الأولى منتصف عام 2020.


وأشار«الوكيل» إلى أن هيئة المحطات النووية تسلمت حاليا تقرير الأمان من قبل الجانب الروسي، وتتم حاليا مراجعته قبل تسليمه لهيئة الرقابة النووية، مؤكدا أنهم دائما فى مرحلة تبادل مستندات خاصة بالجانبين الروسي والمصري من تقارير ومعلومات خاصة بالمشروع، لافتا إلى أن الخبراء الروس التابعين لمؤسسة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية متواجدين بصفة مستمرة داخل موقع الضبعة، مشيرًا إلى أن المشروع مازال فى مرحلة التصميمات.


وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، تم توقيع 4 عقود «بناء وبدء وتشغيل ووقود»، وتم تفعيل هذه العقود فى مرحلة تحضيرية تأخذ من عامين إلى عامين ونصف العام، حيث إن هذه المرحلة تتضمن عمل مسح وأخذ بيانات، ووضع تصميمات، وسيتم بدء الإنشاءات فى عام 2020، وتشغيل أول مفاعل فى 2026، وبعد ذلك سيتم تتابع دخول الثلاث مفاعلات المتبقية حتى 2029، واكتمال القدرة كلها المقدرة  4800 ميجا وات، ويتم على أرض الواقع حاليا إنشاء المجاورة السكنية فى المكان المخصص لسكن الخبراء والعاملين بالمشروع، وتم التعاقد مع شركة المقاول الرئيسي «روس أتوم»، والذى يتعاقد مع بعض المقاولين على مستوى العالم لتنفيذ الأعمال لمشروع الضبعة بالمواصفات الفنية بمعنى «تسليم مفتاح»، طبقا للنصوص المتفق عليها فى العقد، كما تم تسليم تقرير تحليل الأمان المبدئي للمشروع من الجانب الروسى، وكل هذا يعد خطوة مهمة في عمل التصميم، فهناك اهتمام كبير من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع ويوجد التزام بالجدول الزمني المنصوص عليه.


وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء، فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المشروعات النووية التي سيتم تنفيذها في مصر، ستعد مدخلا لمجموعة من الصناعات الجديدة والحديثة لمصر، مؤكدا أن المشروعات النووية سوف توفر فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلي تدريب عدد من الكوادر المصرية بروسيا.


وأشار حمزة إلى أن أول المفاعلات التى سيتم إنشاؤها سيدخل الخدمة عام 2026 وسيضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات، مؤكدا أنه يتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات الإدارية للمفاعل والتى  تتضمن التصاريح والموافقات من الجهات والهيئات الرقابية.


وأوضح أن الدراسات المبدئية مع الجانب الروسي سيتم الانتهاء منها خلال عامين تحديدًا 2020، موضحًا أن العمل في المفاعل الأول سيستغرق 6 سنوات، على أن يدخل المفاعل خدمة التشغيل التجاري عام 2026، للأغراض السلمية فقط.


واشار إلى أن هيئة المحطات النووية تعمل حاليًا على إجراء المراجعة الأخيرة لوثائق التقرير المبدئى الخاص بالأمان النووى للمحطة، تمهيدًا لتقديمه إلى هيئة الرقابة النووية فى مارس المقبل، متوقعًا أن تستمر مرحلة مراجعة كل وثائق المحطة النووية 18 شهرًا قبل بدء الإنشاءات الفعلية للمفاعل الأول منتصف العام المقبل.